52 / 120  حقوق الإنسان والتدابير القسرية الأحادية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 51 / 103 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996،

وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيّما المادة 32 منه التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية، أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

وإذ تحيط علما بالتقرير الذي قدمه الأمين العام(1) عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 1995 / 45 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995(2)،

وإذ تعترف بالطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ تؤكد من جديد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،

وإذ تشير إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان طلب إلى الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدابير قسرية أحادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتثير عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(3)،

وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات المتعلقة بهذه المسألة التي ترد في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995(4)، وإعلان بيجين ومنهاج العمل، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995 (5)، وإعلان استنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 41 حزيران/يونيه 1996 (6)،

وإذ يساورها شديد القلق من استمرار اتخاذ وتنفيذ تدابير قسرية أحادية بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية، بما يمس، في جملة أمور، التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والشعوب والأفراد المستهدفين الموجودين تحت الولاية القضائية لدول أخرى، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها حول هذه المسألة الجمعية العامة والمؤتمرات الكبرى التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا، وعلى الرغم من تعارض تلك التدابير مع القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تحيط علما باستمرار جهود الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تكون وفقا لها التدابير القسرية الأحادية من بين العقبات التي تعترض تنفيذ إعلان الحق في التنمية (7)،

1 -  تحث جميع الدول على الامتناع عن اتخاذ أو تنفيذ أية تدابير أحادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية مما يخلق عقبات في وجه العلاقات التجارية بين الدول، ومن ثم يعرقل الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (8) وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيّما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛

2 -  ترفض تطبيق التدابير القسرية الأحادية بكل ما لها من آثار خارج نطاق الحدود الإقليمية كأدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيّما ضد البلدان النامية بسبب آثارها السلبية على إعمال كافة حقوق الإنسان لشرائح عريضة من سكانها وبصفة خاصة الأطفال والنساء والمسنون؛

3 -  تطلب إلى الدول الأعضاء التي تباشر اتخاذ هذه التدابير التمسك بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي هي أطراف فيها، وذلك بالتخلي عن هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛

4 -  تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق كافة الشعوب في تقرير المصير، الذي تقرر بموجبه وضعها السياسي بحرية، وتسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بملء إرادتها؛

5 -  تحث لجنة حقوق الإنسان على أن تأخذ، في سياق مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية التي تترتب على التدابير القسرية الأحادية في كامل الاعتبار، بما في ذلك سن القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛

6 -  تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في سياق اضطلاعها بمهامها المتصلة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته أن تولي الاهتمام العاجل لهذا القرار في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة؛

7 -  تطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار، وأن يلتمس آراءها ومعلوماتها بشأن الانعكاسات والآثار السلبية التي تسببها التدابير القسرية الأحادية لسكانها، وأن يقدم بناء على ذلك تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين؛

8 -  تقرر بحث هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها الثالثة والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون "مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ ديسمبر 1997


(1)  E/CN.4/1996/45 و Add.1.
(2)  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1995، الملحق رقم 3 والتصويبان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
(3)  انظر (A/CONF.157/24 (Part I، الفصل الثالث، الفرع الأول، الفقرة 31.
(4)  تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6 - 12 آذار/ مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.
(5)  تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
(6)  A/CONF.165/14، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
(7)  القرار 41 / 128، المرفق.
(8)  القرار 217 ألف (د - 3).


العودة إلى صفحة الاستقبال