رصد تنفيذ الاتفاقية
تنص المادة 33 على ضرورة قيام الدول بإنشاء جهات تنسيق وطنية في الحكومات من أجل رصد تنفيذ مبادئ الاتفاقية. ويجب أن تنشئ الدول أيضا نوعا ما من آليات الرصد المستقلة - التي تأخذ عادة شكل مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان. والمشاركة الكاملة للمجتمع المدني، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، ضرورية في عملية الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطني. ويتحقق الرصد على الصعيد الدولي عن طريق اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف.
- • مؤتمر الدول الأطراف سيتكون من الموقعين على الاتفاقية، وسيتمتع بسلطة النظر في أية مسألة متعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وسيدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. أما الاجتماعات اللاحقة فسيدعو الأمين العام إلى عقدها كل عامين أو بناء على قرار من مؤتمر الدول الأطراف. وسينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- • اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيتألف عدد أعضائها في النهاية من 18 خبيرا (وفقا للمادة 34 من الاتفاقية تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا) يعينون لمدة أربعة أعوام بصفتهم الفردية لا بصفتهم ممثلين عن الحكومات. (ستنقضي مدة عضوية ستة من أول أعضاء اللجنة بعد عامين). وستقدم الدول الأطراف تقارير للجنة كل عامين بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وستورد التقارير شرحا شاملا للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.