معلومات للشركات والوفود 

مذكرة مهمة للموردين والبعثات المقدمة للطلبات

3 كانون الثاني/يناير 2003

 اتخذ مجلس الأمن القرار 1454 (2002) والمرفقات التالية في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2002:

- “استمارة الطلب” المنقحة لتصدير السلع إلى العراق (في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض)

- تعديلات قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

- الإجراءات المنقحة لتنفيذ قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 

1 - يمكن أن يستعمل الموردون استمارة الطلب المنقحة (صيغة كانون الأول/ديسمبر 2002) على الفور. بيد أن مكتب برنامج العراق سيواصل قبول استمارة الطلب القديمة (صيغة آب/أغسطس 2002) لغاية أول شباط/فبراير 2002. وبعد هذا التاريخ لن يقبل المكتب إلا استمارة الطلب المنقحة (صيغة كانون الأول/ديسمبر 2002). ويرجى الانتباه إلى أن استمارة الطلب المنقحة تتضمن أربع خانات جديدة (21-24) تتعلق بالمعلومات التي غالبا ما يطلبها خبراء الأمم المتحدة أثناء استعراض الطلبات. ولتفادي التأخيرات الحاصلة في تجهيز الطلبات الناجمة عن خلوها لتلك المعلومات، يحث المكتب الموردين بقوة على تعبئة تلك الخانات بالمعلومات ذات الصلة، حسب الاقتضاء. وللإطلاع على تفاصيل التوجيهات فيما يتعلق بملء استمارة الطلب، انظر المبادئ التوجيهية لتعبئة الطلبات/العقود (في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض).

2 - وتشمل تعديلات قائمة السلع الخاضعة للاستعراض مواد أضيفت إلى القائمة، وتعاريف أوضح لبعض المواد، فضلا عن تغييرات عتبات المواد الأخرى. وتتعلق هذه الأخيرة خاصة بتخفيف بعض القيود المفروضة على الشاحنات، حيث تم رفع القيود المتعلقة بقوة محركاتها وحمولاتها المحددة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض من محركات قوتها 300 حصان وحمولتها 15 طنا إلى محركات مزودة قوتها 370 وحمولتها 20 طنا. أما القيود المفروضة على الكميات التي يمكن الموافقة عليها دون إحالتها إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) فسيتم العمل بها بالنسبة لبعض المواد في غضون الـ 60 يوما المقبلة (انظر الفقرة 3 أدناه).

مذكرة مهمة لمصدري القمح وغيره من الحبوب:

تنص تعديلات قائمة السلع الخاضعة للاستعراض (قسم المواد الكيميائية، ألف-52) على أن “كميات مركب الفسفور المستعملة في شحنات الحبوب الغذائية لا تقتضي الاستعراض (في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض)، شرط ألا تتجاوز الكميات 20 غراما من مركب الفسفور لكل طن متري من الحبوب”. وإذا كان أحد الطلبات متعلقا بالحبوب وكان مصحوبا بمواد التبخير، يجب على الموردين أن يدرجوا مواد التبخير في استمارة الطلب وأن يحددوا نوع (أنواع) المواد المبخرة (مع ذكر تركيبها الكيميائي)، فضلا عن ذكر الكمية بالغرامات. وإذا كانت الكمية المراد شحنها لا تتجاوز الكمية المشارة إليها آنفا، فإن الطلب سيجهز بسرعة.

3 - وقد أدخلت الإجراءات المنقحة تعديلات طفيفة على الإجراءات القائمة. ولا تمس التغييرات بصفة عامة الموردين والبعثات/وكالات الأمم المتحدة المقدمة للطلبات. ويتعلق التغيير الرئيسي بالفقرة 20، حيث يوجه الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى وضع أسعار الاستهلاك (السنوية) المتعلقة بعدة مواد يمكن أن يكون لها “استعمال مزدوج” (مثل الأتروبين والمواد التي تماثلها، وبعض أنواع المضادات الحيوية، وأوساط الإنماء، ومركبات الفسفور، ومبيدات الآفات العضوية الحاوية لمادة الفسفور). وستقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتنفيذ “حصص الكميات” هذه في غضون 60 يوما. وقبل ذلك، سيجرى تجهيز الطلبات المتضمنة لهذه المواد على النحو المتبع سابقا. وسيشرع مكتب برنامج العراق بعد أول آذار/مارس 2003، في رصد كميات تلك المواد المطلوبة؛ وسيعتبر أي مقدار دون الحصة المحددة بكونه خارجا عن نطاق قائمة السلع الخاضعة للاستعراض وسيتولى المكتب الموافقة عليه، في حين ستحال المقادير التي تتجاوز الحصة السنوية إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) للموافقة عليها.

4 -  ويحث مكتب برنامج العراق الموردين والبعثات/وكالات الأمم المتحدة المقدمة للطلبات بقوة على الاطلاع بانتظام على موقع المكتب على شبكة الإنترنت للإحاطة بأي تغييرات أو معلومات إضافية، ولا سيما فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالمعلومات التقنية. ويشكل عدم التقيد بالمبادئ التوجيهية لتعبئة الطلبات وتقديمها، إلى جانب نقص المعلومات التقنية، السببين الرئيسيين في تأخر تجهيز الطلبات. أما الأسباب الأشد شيوعا لتأخر تجهيز الطلبات في الوقت الحالي فهي كما يلي:

التسجيل التمهيدي: عدم تقديم ملحق ببرنامج “إكسيل” بواسطة إلكترونية (قرص) رفق استمارة الطلب؛ وعدم التطابق بين القيمة الإجمالية الواردة في الملحق المعد بواسطة برنامج “إكسيل” والقيمة الإجمالية المتضمنة في العقد؛ وعدم تعبئة كل خانات استمارة الطلب.

استعراض مكتب برنامج العراق: عدم ذكر أو إيراد قائمة بكل السلع المطلوبة في استمارة الطلب، أي الملحق المعد بواسطة برنامج “إكسيل” (غالبا ما يستعمل الموردون عبارة “مجموعة من قطع الغيار” بمختلف مرادفات لفظ “مجموعة”… الخ، وهي أوصاف غير مقبولة بدون تقديم قائمة مفصلة بأسماء السلع الواردة في كل بند من بنود الاستمارة)؛ ونقص المعلومات بشأن الخدمات المطلوب تقديمها.

استعراض لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية: عدم قيام المورد، مسبقا، بتوفير المعلومات التقنية المطلوبة، ولا سيما تركيب المواد. وهذا يعني بشكل خاص المواد التالية (باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قطع المعدات مثل قطع الغيار):

المضخات

الصمامات

الأنابيب

المنافث

المصفيات

المحامل (يرجى الاطلاع على المبادئ التوجيهية المتعلقة بكيفية تعبئة استمارة الطلب - الجزء 3، الخانة 24)

المواد الكيميائية (وتشمل مبيدات الآفات)

                 وينبغي أن يطَّلع الموردون، لدى إعداد الطلبات والمعلومات التقنية التي ينبغي أن ترفق بها كملحق، على الفرع المتعلق “بتقليص التأخير إلى أقصى حد في الموافقة على العقود” في موقع المكتب على الإنترنت. وينبغي للموردين أن يستعملوا، حيثما أمكن، الاستمارات الموحدة المتعلقة بمواد مختارة (متاحة أيضا في الموقع على الإنترنت) لتوفير المعلومات التقنية المطلوبة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org