8
نيسان/أبريل 2003
التقرير الأسبوعي
(29
آذار/مارس - 4 نيسان/أبريل
2003)
تحديد أربع موانئ جديدة لتعقيب شحن إمدادات عاجلة إلى
العراق
حدد مكتب برنامج النفط مقابل الغذاء أربعة مواقع جديدة
لتسليم وشحن أغذية وغيرها من المواد الأخرى العاجلة إلى العراق بمجرد أن
تتيح الظروف الأمنية ذلك.
وهذه المواقع الجديدة التي يتوقع أن تليها مواقع أخرى هي
ميناء اللاذقية (سوريا) وميناء الأسكندرونة (تركيا) على البحر الأبيض
المتوسط، وميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر وميناء مدينة الكويت في
منطقة الخليج. ويوفر كل منها المزايا المتعلقة بمرافق مناولة السلع السائبة
وتخزين الإمدادات وطرق المواصلات الجيدة مع العراق.
وفي الوقت نفسه تواصل الوكالات والمنظمات التابعة للأمم
المتحدة استعراض العقود رهن التنفيذ في مجال النفط مقابل الغذاء بالنسبة
للأصناف التي قد يستفاد منها في حالة الطوارئ الحالية والتي يمكن التعجيل
بها. وقد بدأت الوكالات بالفعل الاتصال بعدد من الموردين لمناقشة إعادة
توجيه الأصناف العابرة حاليا وتلك التي تكون جاهزة للشحن قبل 12 أيار/مايو
- وهو موعد نهاية الولاية التي حددها مجلس الأمن في القرار 1472 (2003)
المؤرخ 28 آذار/مارس. ويأذن القرار الجديد للأمين العام في غضون 45 يوما
باستخدام الإمدادات ذات الأولوية من مجموعة الإمدادات الجاهزة التي تقدم في
إطار برنامج النفط مقابل الغذاء والأموال المتاحة للإسراع بشحنها. وكانت
العمليات في نقاط الدخول الخمس السابقة الخاصة بالبرنامج قد توقفت مؤقتا في
اليوم السابق على بدء الحرب عندما تم سحب موظفي الأمم المتحدة الدوليين
لأسباب أمنية وخُول البرنامج مرونة إعادة التفاوض بشأن إبرام عقود جديدة
وإعادة توجيه الشحنات كلما اقتضت الضرورة.
ويحدد مجلس الأمن الأصناف ذات الأولوية، بموجب القرار
الجديد بأنها المواد الغذائية والأدوية واللوازم الصحية والمياه وإمدادات
ومعدات المرافق الصحية.
وأكد استعراض مجموعة الإمدادات التي تقدم في إطار برنامج
النفط مقابل الغذاء أن جزءا ضئيلا فقط منها هو الذي قد يتم شحنه في الوقت
المناسب لمواجهة المتطلبات العاجلة في العراق. ومعظم العقود التي تمت
الموافقة عليها تتعلق بالاحتياجات اليومية في وقت السلم. ولا تتوفر الأصناف
اللازمة بصورة عاجلة للاجئين والصحة والغذاء والمأوى والتعليم وإزالة
الألغام. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت مجموعة المواد الغذائية التي
تتضمنها الإمدادات المنتظر ورودها ستغطي الكميات والأنواع المطلوبة التي
تشكل حصص الأغذية الإعاشية الشهرية التي يوزعها البرنامج. ولا تتضمن هذه
العقود أيضا أصنافا مثل البسكوت عالي البروتين واللبن اللازم للأغراض
العلاجية لمواجهة سوء التغذية كما أنها لا تتضمن لوازم تنقية المياه.
ولاحظت وكالات ومنظمات الأمم المتحدة التي تعمل حاليا من أجل تنفيذ العقود
أن السلع الغذائية القابلة للتلف تتطلب مواعيد تسليم متباعدة تتجاوز حد الـ
45 يوما المخصصة للشحن والمحددة في قرار مجلس الأمن.
ومن العوائق الأخرى التي تواجه التسليم السريع للمواد في
نطاق البرنامج، أن الشحن التجاري للعراق تباطأ بصورة ملحوظة في الفترة
السابقة للحرب وأن إعادة تشغيل سلسلة التسليم سيتطلب بعض الوقت.
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد
الإلكتروني التالي:
steelei@un.org |
