25
آذار/مارس 2003
التقرير الأسبوعي
(15
-
21
آذار/مارس
2003)
انخفاض حاد في صادرات النفط العراقي مع بداية الحرب
انخفضت صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل
الغذاء خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 آذار/مارس إلى نسبة 25 في المائة
فقط من مستوى الأسبوع الذي قبله. وبلغت الصادرات والعائدات 3.1 ملايين
برميل و 63 مليون دولار على التوالي، بالمقارنة مع 12.7 مليون برميل و 340
مليون دولار خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 آذار/مارس. وكان متوسط
الصادرات 000 443 برميل يوميا مقارنة مع 1.8 مليون برميل أثناء الأسبوع
السابق.
وأعلن الأمين العام يوم 17 آذار/مارس عن سحب جميع موظفي
المساعدة الإنسانية مؤقتا من العراق لأنه لم يعد في موقع يضمن أمنهم
وسلامتهم. وبالرغم من استمرار تدفق النفط عبر الأنابيب من شمالي العراق إلى
ميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط، تم إجلاء المشرفين
المستقلين على النفط التابعين للأمم المتحدة من المنصة النفطية العراقية في
ميناء البكر في الجنوب. وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط
العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
ونفذت ثلاث عمليات شحن من المحطتين المأذون بهما خلال
الأسبوع قيد الاستعراض، منها عملية شحن واحدة من ميناء البكر (مليونا
برميل) واثنتان من ميناء جيهان (1.1 مليون برميل). وكانت آخر عملية شحن
مسجلة من جيهان شحنة ناهزت 000 625 برميل في 20 آذار/مارس. وليس من المنتظر
حاليا رسو أي سفن بميناء جيهان، مع أن صهاريج التخزين في هذه المحطة أوشكت
على اكتمال سعتها.
وقدرت عائدات مجموع الصادرات لهذا الأسبوع (3.1 مليون
برميل) بمبلغ 60 مليون يورو أو 63 مليون دولار بالأسعار الحالية وأسعار
الصرف السارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير
نحو 20.80 يورو أو 22 دولارا للبرميل الواحد.
ووافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على عقد
جديد لشراء النفط خلال هذا الأسبوع. وبذلك يبلغ المجموع الحالي للعقود
الموافق عليها 141 عقدا، تشمل شراء 380.4 مليون برميل من النفط. وتقدر
حصيلة الإيرادات منذ بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر
2002 - 3 حزيران/يونيه 2003) بحوالي 4.4 بلايين دولار بالأسعار الحالية
وسعر الصرف الساري لقاء 169.6 مليون برميل من النفط.
الموافقة على العقود
من مجموع 314 6 عقدا لتوريد إمدادات إنسانية بقيمة 11.9
بليون دولار نظرت فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة استعراض
السلع والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002)،
وافق مكتب برنامج العراق على 039 5 عقدا تبلغ قيمتها حوالي 8.2 بلايين
دولار (68.2 في المائة من حيث القيمة) وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل
أصنافاً مدرجة ضمن قائمة استعراض السلع.
وتشمل العقود الموافق عليها 146 1 عقدا تبلغ قيمتها تقريبا
2.3 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد
علقتها من قبل. وقد أعادت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش
والوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر في هذه العقود الآن بموجب الفقرة 18
من الإجراءات المنصوص عليها في
القرار 1409 (2002).
قائمة استعراض السلع
يوجد من بين مجموع العقود، 987 عقدا تناهز قيمتها 3 بلايين
دولار (25.2 في المائة من حيث القيمة) في حالة عدم امتثال للقائمة. وستطالب
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية
بالحصول على معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات
التقييم النهائي.
وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 332 عقدا، تبلغ قيمتها 1.2 بليون
دولار، تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف المدرجة ضمن القائمة. ومن بين هذه
العقود 179 عقدا تبلغ قيمتها 239 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة
بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، ووافقت على 34 عقدا منها قيمتها
16.4 مليون دولار. وسقط بالتقادم واحد وخمسون عقدا، قيمتها 56.9 مليون
دولار، لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد استنكاف
العقود. ومن أصل 332 عقدا، رُفض ثلاثون عقدا قيمتها 60.6 مليون دولار، بسبب
“وجود احتمالات قوية لأن تحول إلى الاستعمال في الأغراض العسكرية”. وهناك
50 عقدا آخر قيمتها 100.8 مليون دولار استنكفت اللجنة المنشأة بموجب القرار
661 الموافقة عليها إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بشأنها.
وتمثل العقود التي تشمل أصنافا مدرجة ضمن قائمة استعراض
السلع 10 في المائة من قيمة جميع الطلبات التي نظر فيها خبراء الأمم
المتحدة حتى الآن.
عجز الإيرادات المخصصة
للأغراض الإنسانية
نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة
الثامنة (9 حزيران/ يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حتى المرحلة
الثانية عشرة من البرنامج، لا توجد حاليا أموال تكفي لتغطية 755 2 عقدا
لتوريد إمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 5.6 بلايين
دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي: مناولة الأغذية (986 مليون
دولار)؛ والزراعة (859 مليون دولار)؛ والإسكان (830 مليون دولار)؛
والكهرباء (563 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (540
مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (514 مليون دولار)؛ والأغذية (426
مليون دولار)؛ والصحة (410 مليون دولار)؛ والتعليم (408 ملايين دولار).
برنامج النفط مقابل
الغذاء
أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في
14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، تم تصدير نحو
3.4 بلايين برميل من النفط العراقي تناهز قيمتها 64 بليون دولار في إطار
هذا البرنامج. ومن مجموع هذا المبلغ، خصصت نسبة 72 في المائة للاحتياجات
الإنسانية على نطاق البلد منذ كانون الأول/ ديسمبر 2000. ويذهب الباقي
لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون
الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها الأمم
المتحدة من أجل البرنامج (2.2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش على
الأسلحة (0.8 في المائة).
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة
بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 44
بليون دولار، من بينها قطع غيار لازمة لصناعة النفط قيمتها 3.8 بلايين
دولار. ومن هذا المبلغ، سُلمت للعراق إمدادات إنسانية ومعدات قيمتها حوالي
27 بليون دولار في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، بما في ذلك قطع غيار
ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. وهناك إمدادات أخرى قيمتها
10.1 بلايين دولار توجد الآن في مرحلة الإنتاج والتسليم.
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد
الإلكتروني التالي:
steelei@un.org |
