18
آذار/مارس 2003
التقرير الأسبوعي
(8
-
14
آذار/مارس
2003)
زيادة الصادرات والعائدات من النفط العراقي
ظلت صادرات النفط تولد إيرادات لأغراض إنسانية لبرنامج
النفط مقابل الغذاء خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 آذار/مارس. وقد بلغت
الصادرات 12.7 مليون برميل والعائدات 340 مليون دولار. وبلغ متوسط الصادرات
اليومية 1.8 مليون برميل بالمقارنة مع 1.4 مليون برميل للأسبوع الذي سبقه.
وكان المتوسط اليومي بالنسبة لشهر شباط/فبراير 1.73 مليون برميل.
أُرسلت إحدى عشرة حمولة من المينائين المرخص بهما: خمس
حمولات من رصيف النفط العراقي في ميناء البكر (6.4 مليون برميل) وست حمولات
من سيحان (6.3 مليون برميل). وهذان هما المخرجان الوحيدان لصادرات النفط
العراقي المأذون لهما بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقد ولَّد مجموع الصادرات خلال هذا الأسبوع (12.7 مليون
برميل) عائدات تقدر بمبلغ 317 مليون يورو أو 340 مليون دولار، بالأسعار
وسعر الصرف الحاليين. وكان وسطي سعر النفط العراقي الخام خلال الفترة
المستعرضة يقارب 25.60 يورو أو 27.60 دولار للبرميل الواحد.
وقد وافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على
أربعة عقود جديدة لشراء النفط خلال الأسبوع. والمجموع الحالي للعقود
الموافق عليها هو 140 عقدا، تنطوي على 373 مليون برميل من النفط. وقد بلغت
العائدات التقديرية التي تولدت منذ بداية المرحلة الثالثة عشرة (من 5 كانون
الأول/ديسمبر 2002 إلى 3 حزيران/يونيه 2003) بالأسعار وسعر الصرف الحاليين
4.5 من بلايين الدولارات مقابل 166.5 مليون برميل من النفط.
الموافقات على العقود
من أصل ما مجموعه 129 6 عقدا للإمدادات الإنسانية بقيمة
11.6 بليون دولار جهزتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة
استعراض السلع والإجراءات الجديدة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق
مكتب برنامج العراق على 820 4 عقدا بقيمة تبلغ حوالي 7.7 من بلايين
الدولارات (66.7 في المائة من حيث القيمة) بعد أن قررت لجنة الأمم المتحدة
للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تحتوي على
بنود مدرجة في قائمة استعراض السلع.
وتشتمل الموافقة على 129 1 عقدا بقيمة تبلغ حوالي 2.3 من
بلايين الدولارات كانت قد أوقفتها سابقا لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار
مجلس الأمن 661. وجرى الآن استعراض هذه العقود من قبل لجنة الرصد والتحقق
والتفتيش/الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات
الواردة في
القرار 1409 (2002).
قائمة استعراض السلع
من أصل مجموع العقود، هناك 035 1 عقدا بقيمة 3.1 من بلايين
الدولارات (26.9 في المائة من حيث القيمة) في حالة لا تتفق مع قائمة
استعراض السلع. وستطلب لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية
للطاقة الذرية معلومات تقنية إضافية من الموردين للتمكن من اتخاذ قرار
نهائي.
وحتى الآن، وجدت لجنة التحقق والرصد والتفتيش/الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أن 314 عقدا بقيمة تساوي تقريبا 1.2 بليون دولار
تحتوي على 1 أو أكثر من بنود قائمة استعراض السلع. ومن أصل هذا العدد، قامت
لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 باستعراض 161 عقدا بقيمة
229.4 مليون دولار، تمت الموافقة على 32 عقدا منها بقيمة 15.4 مليون دولار.
وقد أهمل 49 عقدا بقيمة 55.1 مليون دولار لأن الموردين لم يقدموا التماسا
في غضون 30 يوم عمل من تاريخ رفض الموافقة. وقد رُفض ثلاثون من العقود التي
بلغ عددها 314 عقدا، بقيمة 60.6 مليون دولار لوجود “خطر شديد بالتحويل إلى
الاستعمال العسكري”. ورفضت الموافقة على 47 عقدا إضافيا بقيمة 97.6 مليون
دولار من قبل لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661، انتظارا للاستئناف.
أما العقود التي تحتوي على بنود في قائمة استعراض السلع
فتمثل 10 في المائة، من حيث القيمة، من جميع الطلبات التي جهزها خبراء
الأمم المتحدة حتى الآن.
النقص في الدخل للأغراض
الإنسانية
نظرا للنقص المتراكم في إيرادات النفط الذي يرجع إلى
المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) وحتى نهاية
المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، فإن 642 2 عقدا للإمدادات الإنسانية
وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تبلغ حوالي 5.4 بليون دولار، تفتقر حاليا
إلى الأموال. والقطاعات المتأثرة بنقص الإيرادات هي: مناولة الأغذية (932
مليون دولار)؛ والزراعة (845 مليون دولار)؛ والإسكان (703 ملايين دولار)؛
والكهرباء (558 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (532
مليون دولار)؛ والمياه والصرف الصحي (497 مليون دولار)؛ والأغذية (426
مليون دولار)؛ والصحة (406 ملايين دولار)؛ والتعليم (403 ملايين دولار).
برنامج النفط مقابل الغذاء
أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في
14 نيسان/أبريل 1995. وتم تصدير حوالي 3.4 من بلايين براميل النفط
العراقي بقيمة تقارب 64 بليون دولار منذ كانون الأول/ديسمبر 1996 بموجب هذا
البرنامج. ومن هذا المقدار، خُصص 72 في المائة من المجموع للاحتياجات
الإنسانية في كافة أنحاء البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. ويذهب الرصيد
إلى ما يلي: تعويضات حرب الخليج من خلال صندوق للتعويضات (25 في المائة منذ
كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وتكاليف الأمم المتحدة الإدارية والتشغيلية
الخاصة بهذا البرنامج (2.2 في المائة)؛ وتكاليف برنامج تفتيش الأسلحة (0.8
في المائة).
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة
بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على أكثر مما قيمته 44 بليون دولار
من الإمدادات الإنسانية، منها 3.8 من بلايين الدولارات قيمة قطع غيار
للنفط. ومن أصل هذا المقدار، سُلم ما قيمته تقارب 26.9 بليون دولار من
الإمدادات والمعدات الإنسانية إلى العراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء،
بما في ذلك ما قيمته 1.6 من بلايين الدولارات من قطع غيار الصناعة النفطية
ومعداتها. وهناك حاليا إمدادات إضافية بقيمة 10.1 من بلايين الدولارات في
طريقها إلى الإنتاج والتسليم.
لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد
الإلكتروني التالي:
steelei@un.org |
