4 آذار/مارس 2003 

التقرير الأسبوعي

 (22 - 28 شباط/فبراير 2003)

ارتفعت صادرات النفط العراقي هذا الأسبوع وأعطت عائدا بلغ 370 مليون دولارا

بلغ المتوسط اليومي لصادرات النفط العراقي خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 شباط/فبراير 1.9 مليون برميل، مما رفع متوسط الصادرات اليومي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء على مدار الشهر بنسبة 4.6 في المائة عما كان عليه في كانون الثاني/يناير. وقد بلغ مجموع الصادرات خلال الأسبوع 13.2 مليون برميل في مقابل 11.9 مليون برميل في الأسبوع السابق. وبلغ مجموع الصادرات خلال شهر شباط/فبراير 48.5 مليون برميل، بمتوسط 1.73 مليون برميل يوميا، في مقابل 1.66 مليون برميل في شهر كانون الثاني/يناير.

ونفذت ثماني عمليات شحن من المحطتين المأذون بهما، منها أربع عمليات شحن من محطة النفط العراقية بميناء البكر (8 ملايين برميل) وأربع عمليات شحن من محطة النفط بميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (5.2 ملايين برميل). وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقدرت عائدات مجموع الصادرات لهذا الأسبوع (13.2 مليون برميل) بمبلغ 345 مليون يورو أو 370 مليون دولار بالأسعار الحالية وأسعار الصرف السارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 26.65 يورو أو 28.70 دولارا للبرميل الواحد.

ووافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على خمسة عقود جديدة لشراء النفط في هذا الأسبوع. وبذلك يبلغ المجموع الحالي للعقود الموافق عليها 132 عقدا، تشمل شراء 347 مليون برميل من النفط. وتقدر حصيلة الإيرادات منذ بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 3 حزيران/يونيه 2003) بحوالي 4 بلايين دولار بالأسعار الحالية وسعر الصرف الساري مقابل 143.8 مليون برميل من النفط.

الموافقة على العقود

من مجموع 876 5 عقدا لتوريد إمدادات إنسانية بقيمة 11.2 بليون دولار جهزتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة استعراض السلع والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 527 4 عقدا تبلغ قيمتها حوالي 6.9 بلايين دولار (61.9 في المائة من حيث القيمة) وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أصنافاً مدرجة ضمن قائمة استعراض السلع.

وتشمل العقود الموافق عليها 107 1 عقود تبلغ قيمتها تقريبا 2.1 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وقد أعادت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر في هذه العقود الآن بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة استعراض السلع

يوجد من بين مجموع العقود، 095 1 عقدا تناهز قيمتها 3.4 بلايين دولار (30.6 في المائة من حيث القيمة) في حالة عدم امتثال للقائمة. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 288 عقدا، تبلغ قيمتها 1 بليون دولار، تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف المدرجة ضمن القائمة. ومن بين هذه العقود 146 عقدا تبلغ قيمتها 302.7 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، ووافقت على 30 عقدا منها قيمتها 15 مليون دولار. وسقط بالتقادم ثلاثة وأربعون عقدا، قيمتها 50.9 مليون دولار، لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد رفض العقود. ومن أصل 288 عقدا، رفض ثمانية وعشرون عقدا قيمتها 59.3 مليون دولار، بسبب “وجود احتمالات قوية لأن تحول إلى الاستعمال في الأغراض العسكرية”. وهناك 40 عقدا آخر قيمتها 172.4 مليون دولار رفضت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، الموافقة عليها إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بشأنها.

وتمثل العقود التي تشمل أصنافا مدرجة ضمن قائمة استعراض السلع 9.2 في المائة من قيمة جميع الطلبات التي نظر فيها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/ يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حتى المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، لا توجد حاليا أموال لتغطية 555 2 عقدا لتوريد إمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 4.9 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة في الوقت الراهن من عجز الإيرادات هي: مناولة الأغذية (795 مليون دولار)؛ والزراعة (770 مليون دولار)؛ والإسكان (628 مليون دولار)؛ والكهرباء (561 مليون دولار)؛ والأغذية (466 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (452 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (414 مليون دولار)؛ والتعليم (396 مليون دولار)؛ والصحة (374 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، تم تصدير نحو 3.4 بلايين برميل من النفط العراقي تناهز قيمتها 64 بليون دولار في إطار هذا البرنامج. ومن مجموع هذا المبلغ، خصصت نسبة 72 في المائة للاحتياجات الإنسانية على نطاق البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. ويذهب الباقي لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2.2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 43 بليون دولار، من بينها قطع غيار لازمة لصناعة النفط قيمتها 3.7 بلايين دولار. ومن هذا المبلغ، سُلمت للعراق إمدادات إنسانية ومعدات قيمتها حوالي 26.7 بليون دولار في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، بما في ذلك قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. وهناك إمدادات أخرى قيمتها 10.2 بلايين دولار توجد الآن في مرحلة الإنتاج والتسليم.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org