25 شباط/فبراير 2003 

التقرير الأسبوعي

 (15 - 21 شباط/فبراير 2003)

صادرات النفط العراقي تُدر 338 مليون دولار في الأسبوع

بلغ مجموع صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء 11.9 مليون برميل في الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 شباط/فبراير - بمتوسط 1.7 مليون برميل يوميا.

وكانت هنالك 11 عملية شحن من المحطتين المأذون بهما، منها أربع عمليات شحن من محطة النفط العراقية بميناء البكر (7.3 ملايين برميل) وسبع عمليات شحن من محطة النفط بميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (4.6 ملايين برميل). وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقدرت عائدات إجمالي الصادرات لهذا الأسبوع (11.9 مليون برميل) بمبلغ 312 مليون يورو أو 338 مليون دولار بالأسعار الجارية وأسعار الصرف السارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 26.35 يورو أو 28.55 دولار للبرميل الواحد.

ووافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على ستة عقود جديدة لشراء النفط في هذا الأسبوع. وبذلك يبلغ المجموع الحالي للعقود الموافق عليها 127 عقدا، تشمل شراء 333 مليون برميل من النفط. وتقدر حصيلة الإيرادات من بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 3 حزيران/يونيه 2003) بمبلغ 3.6 بلايين دولار بسعر الصرف الجاري مقابل 130.5 مليون برميل من النفط.

الموافقة على العقود

من مجموع 814 5 عقدا لتوريد إمدادات إنسانية بقيمة 11بليون دولار عالجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 364 4 عقدا تبلغ قيمتها حوالي 6.60 بلايين دولار (59.7 في المائة من حيث القيمة) وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أصنافاً مدرجة ضمن قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وتشمل العقود الموافق عليها 079 1 عقدا تزيد قيمتها على 2 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وقد أعادت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر في هذه العقود الآن بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

يتضمن العدد الكلي للعقود، 132 1 عقدا بقيمة تناهز 3.5 بلايين دولار (32.1 في المائة من حيث القيمة) في حالة عدم امتثال لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 275 عقدا، تبلغ قيمتها 1 بليون دولار تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف المدرجة ضمن قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن بين هذه العقود، ثمة 136 عقدا بقيمة 297.2 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، ووافقت على 30 عقدا منها بقيمة 15 مليون دولار. وهناك أربعون عقدا، قيمتها 46.9 مليون دولار سقطت بمضي المدة لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد رفض العقود. ومن أصل 275 عقدا، رفض خمسة وعشرون عقدا قيمتها 57.9 مليون دولار، بسبب “شدة احتمال تحويلها إلى الاستعمال العسكري”. وهناك 37 عقدا إضافيا قيمتها 175.6 مليون دولار لم توافق عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، ريثما تبحث الطعون.

وتمثل العقود التي تشمل أصنافا مدرجة ضمن قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 9.1 في المائة من قيمة جميع الطلبات التي نظر فيها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/ يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حتى المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، لا توجد حاليا أموال لتغطية 460 2 عقدا لتوريد إمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 4.6 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي:  الزراعة (735 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (710 مليون دولار)؛ والإسكان (596 مليون دولار)؛ والكهرباء (475 مليون دولار)؛ والأغذية (457 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (452 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (399 مليون دولار)؛ والتعليم (390 مليون دولار)؛ والصحة (349 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، تم تصدير نحو 3.4 بلايين برميل من النفط العراقي تناهز قيمتها 63 بليون دولار بموجب هذا البرنامج. ومن إجمالي هذا المبلغ، خصصت نسبة 72 في المائة للاحتياجات الإنسانية على صعيد البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. ويذهب الباقي لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2.20 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 43 بليون دولار، من بينها قطع غيار لصناعة النفط قيمتها 3.7 بلايين دولار. من هذا المبلغ، هناك حوالي 26.6 بليون دولار تمثل قيمة إمدادات إنسانية ومعدات سلمت للعراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. وهناك إمدادات أخرى قيمتها 10.1 بلايين دولار توجد الآن في مرحلة الإنتاج والتسليم.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org