19 شباط/فبراير 2003 

التقرير الأسبوعي

 (8 - 14 شباط/فبراير 2003)

صادرات النفط العراقي تبلغ 11.4 مليون برميل في الأسبوع

بلغ مجموع صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 شباط/فبراير 11.4 مليون برميل - بمتوسط 1.6 برميل يوميا.

وكانت هنالك 8 عمليات شحن من المحطتين المأذون بهما، وذلك على النحو التالي: أربع عمليات شحن من محطة النفط العراقية بميناء البكر (7.3 ملايين برميل) وأربع عمليات شحن من محطة النفط بميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (4.1 ملايين برميل). وهذا هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقدرت عائدات إجمالي الصادرات لهذا الأسبوع (11.4 مليون برميل) بمبلغ 295 مليون يورو أو 315 مليون دولار بالأسعار الجارية وأسعار الصرف السارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 25.95 يورو أو 27.8 دولار للبرميل الواحد.

ولم تكن ثمة عقود جديدة لشراء النفط هذا الأسبوع لكي يوافق عليها المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة. وبذلك بلغ المجموع الحالي 121 عقدا، تغطي تصدير 312 مليون برميل من النفط. وتقدر حصيلة الإيرادات من بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 3 حزيران/يونيه 2003) بمبلغ 3.2 بليون دولار بسعر الصرف الجاري مقابل 118.6 ملايين برميل.

الموافقة على العقود

بلغ مجموع عقود الإمدادات الإنسانية التي عالجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) 732 5 عقدا قيمتها 10.9 بلايين دولار، ووافق مكتب برنامج العراق على 282 4 عقدا تبلغ قيمتها حوالي 6.4 بلايين دولار (58.3في المائة من حيث القيمة) وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أية أصناف مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وشملت العقود الموافق عليها 079 1 عقدا تزيد قيمتها على 1.9 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وقد أعادت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر في هذه العقود الآن بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

يتضمن العدد الكلي للعقود، 972 عقدا بقيمة تبلغ حوالي 2.9 بليون دولار (26.5 في المائة من حيث القيمة) في حالة عدم امتثال لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 270 عقدا، تبلغ قيمتها 973.9 ملايين دولار تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن بين هذه العقود، يوجد 134 عقدا بقيمة 294.6 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، ووافقت على 30 عقدا منها بقيمة 15 مليون دولار. وهناك ستة وثلاثون عقدا، قيمتها 44.8 مليون دولار سقطت بمضي المدة، لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد رفض العقود. ورفض أربعة وعشرون عقدا من بين العقود البالغ عددها 270، وقيمتها 56.9 مليون دولار، بسبب “شدة احتمال تحويلها إلى الاستعمال العسكري”. وهناك 40 عقدا إضافيا قيمتها 176.4 مليون دولار لم توافق عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، ريثما تبحث الطعون.

وتمثل العقود التي تشمل أصنافا مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 8.9 في المائة من قيمة جميع الطلبات التي نظر فيها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2002) وحتى المرحلة الثانية عشرة من مراحل البرنامج، لا توجد أموال في الوقت الحالي لتغطية 453 2 عقدا لإمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 4.6 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي:  الزراعة (691 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (689 مليون دولار)؛ والإسكان (599 مليون دولار)؛ والكهرباء (475 مليون دولار)؛ والأغذية (467 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (452 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (413 مليون دولار)؛ والتعليم (390 مليون دولار)؛ والصحة (349 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، جرى تصدير نحو 3,3 بلايين برميل من النفط العراقي تناهز قيمتها 63 بليون دولار. وقد خصصت نسبة 72 في المائة من إجمالي هذا المبلغ للاحتياجات الإنسانية على صعيد البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. ويذهب الباقي لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2.2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة 0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 43 بليون دولار، من بينها قطع غيار لصناعة النفط قيمتها 3.7 بلايين دولار. من هذا المبلغ هناك حوالي 26.6 بليون دولار تمثل قيمة إمدادات إنسانية ومعدات سلمت للعراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. وهناك إمدادات أخرى تمر الآن بمرحلة الإنتاج والتسليم قيمتها 10.1 بلايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org