4 شباط/فبراير 2003 

التقرير الأسبوعي

 (25 - 31 كانون الثاني/يناير 2003)

صادرات النفط العراقي تبلغ 15.2 مليون برميل في الأسبوع

بلغ مجموع صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 كانون الثاني/يناير 15.2 مليون برميل - بمتوسط 2.17 مليون برميل يومياً.

وقد جرت 12 عملية شحن من المحطات المأذون بها، وذلك على النحو التالي: أربع عمليات شحن من محطة النفط العراقية بميناء البكر (6.60 ملايين برميل) وثمان عمليات شحن من محطة النفط بميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (8.6 ملايين برميل). وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

بلغ عائدات إجمالي الصادرات لهذا الأسبوع (15.2 مليون برميل) 375 مليون يورو أو 405 ملايين دولار بالأسعار الجارية وأسعار الصرف السارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 24.95 يورو أو 27 دولار للبرميل الواحد.

واعتمد المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة هذا الأسبوع عقدين جديدين لشراء النفط، وبذلك بلغ المجموع الحالي 113 عقدا، تغطي تصدير 289 مليون برميل من النفط. وتقدر حصيلة الإيرادات من بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 3 حزيران/يونيه 2003) بمبلغ 2.6 بليون دولار بسعر الصرف الجاري.

الموافقة على العقود

بلغ مجموع عقود الإمدادات الإنسانية التي عالجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) 348 5 عقدا قيمتها 10.3 بلايين دولار، ووافق مكتب برنامج العراق على 943 3 عقدا بقيمة  5.9 بلايين دولار (57.3 في المائة من حيث القيمة) وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أية أصناف مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وشملت العقود الموافق عليها 023 1 عقدا تزيد قيمتها على 1.9 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وقد أعادت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر في هذه العقود الآن بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

يتضمن العدد الكلي للعقود، 190 1 عقدا بقيمة حوالي 3.7 بلايين دولار (36.1 في المائة من حيث القيمة) في حالة عدم امتثال لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 245 عقدا، بقيمة 815.4 مليون دولار تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن بين هذه العقود، يوجد 123 عقدا بقيمة 269.8 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، ووافقت على 28 عقدا منها بقيمة 13.6 مليون دولار. وهناك أربعة وثلاثون عقدا، قيمتها 42.9 مليون دولار سقطت بمضي المدة، لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد رفض العقود. ورفض واحد وعشرون عقدا من بين العقود البالغ عددها 245، وقيمتها 52.7 مليون دولار، بسبب “شدة احتمال تحويلها إلى الاستعمال العسكري”. وهناك 34 عقدا قيمتها 155.7 مليون دولار لم توافق عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، ريثما تبحث الطعون.

وتمثل العقود التي تشمل أصنافا مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 7.9 في المائة من قيمة جميع الطلبات التي عالجها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2002) وحتى المرحلة الثانية عشرة من مراحل البرنامج، لا توجد أموال في الوقت الحالي لتغطية 365 2 عقدا للإمدادات الإنسانية التي وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 4.5 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي: مناولة الأغذية (686 مليون دولار)؛ والزراعة (657 مليون دولار)؛ والأغذية (522 مليون دولار)؛ والإسكان (532 مليون دولار)؛ والكهرباء (471 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (468 مليون دولار)؛ والتعليم (396 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (384 مليون دولار)؛ والصحة (369 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، جرى تصدير نحو 3,3 بلايين برميل من النفط العراقي تناهز قيمتها 62 بليون دولار. وقد خصصت نسبة 72 في المائة من إجمالي هذا المبلغ للاحتياجات الإنسانية على صعيد البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. ويذهب الباقي لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2,2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ووافق مكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 42 بليون دولار، من بينها قطع غيار لصناعة النفط قيمتها 3.7 بلايين دولار. من هذا المبلغ (42 بليون دولار) هناك حوالي 26 بليون دولار تمثل قيمة إمدادات إنسانية ومعدات سلمت للعراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. وهناك إمدادات أخرى تمر الآن بمرحلة الإنتاج والتسليم قيمتها 10.9 بلايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org