28 كانون الثاني/يناير 2003 

التقرير الأسبوعي

 (18 - 24 كانون الثاني/يناير 2003)

صادرات النفط العراقي تدر 324 مليون دولار في الأسبوع

بلغ مجموع صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 كانون الثاني/يناير – 11.4 مليون برميل بمتوسط يومي قدره 1.6 مليون برميل.

وقد جرت ثماني عمليات شحن من المحطات الطرفية المأذون بها، وذلك على النحو التالي: أربع عمليات شحن من ميناء البكر العراقي (6.32 مليون برميل) وأربع عمليات شحن من ميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (5.04 برميل). وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

بلغ إجمالي الصادرات لهذا الأسبوع عائدا يقدر بمبلغ 300 مليون يورو أي 324 مليون دولار بالأسعار الجارية وأسعار الصرف السارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 25.90 يورو أي 27.80 دولار للبرميل الواحد.

واعتمد المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة هذا الأسبوع تسعة عقود جديدة، وبذلك بلغ المجموع الحالي 111 عقدا، تغطي تصدير 273 مليون برميل من النفط. وتقدر حصيلة الإيرادات المتولدة من بداية المرحلة الثالثة عشر (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2003) بمبلغ 2.2 بليون دولار بسعر الصرف الجاري.

اعتمادات العقود

بلغ مجموع عقود الإمدادات الإنسانية التي عالجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) 141 5 عقدا قيمتها نحو 9.9 بلايين دولار. ومن بين هذه العقود، اعتمد مكتب برنامج العراق 745 3 عقدا قيمتها 5.5 بلايين دولار (56 في المائة من حيث القيمة) وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أية أصناف مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وشملت العقود المعتمدة 023 1 عقدا قيمتها أكثر من 1.8 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وقد أعادت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية النظر في هذه العقود الآن بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

يتضمن العدد الكلي للعقود، 196 1 عقدا قيمتها نحو 3.7 بلايين دولار (37.9 في المائة من حيث القيمة) تمثل حالة عدم امتثال لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 227 عقدا، قيمتها 731.6 مليون دولار تتضمن صنفا أو أكثر من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن بين هذه العقود، يوجد 103 عقود قيمتها 248.5 مليون دولار، أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، واعتمدت 25 عقدا منها قيمتها 10.9 ملايين دولار. وهناك تسعة وعشرون عقدا، قيمتها 37.3 مليون دولار سقطت بمضي المدة، لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد رفض العقود. ورفض تسعة عشر عقدا من بين العقود البالغ عددها 117، وقيمتها 43.6 مليون دولار، بسبب وجود “عنصر مخاطرة شديدة بالتحويل إلى الاستعمال العسكري”. وهناك 37 عقدا قيمتها 145.6 مليون دولار لم توافق عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، ريثما تبحث الطعون.

وتمثل العقود التي تشمل أصنافا مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 7.4 في المائة من قيمة كافة الطلبات التي عالجها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه – 5 كانون الأول/ديسمبر 2002) وحتى المرحلة الثانية عشرة من مراحل البرنامج، لا يوجد في الوقت الحالي تمويل يغطي 408 2 عقد إمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 4.5 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي: الزراعة (650 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (611 مليون دولار)؛ والصحة (518 مليون دولار)؛ والأغذية (516 مليون دولار)؛ والإسكان (472 مليون دولار)؛ والكهرباء (470 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (453 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (369 مليون دولار)؛ والتعليم (342 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، جرى تصدير نحو 3.3 بلايين برميل يوميا من النفط العراقي تناهز قيمتها 62 بليون دولار. وقد خصص 72 في المائة من إجمالي هذا المبلغ للاحتياجات الإنسانية على صعيد البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000؛ ويذهب الباقي لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتكبدها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2.2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 42 بليون دولار، من بينها قطع غيار لصناعة النفط قيمتها 3.6 بلايين دولار وافقت عليها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق. ومن بين هذا المبلغ سالف الذكر (42 بليون دولار) هناك 26 بليون دولار تمثل قيمة إمدادات إنسانية ومعدات سلمت للعراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، منها 1.6 بليون دولار قيمة قطع غيار ومعدات لصناعة النفط. كما أن هناك إمدادات أخرى تمر الآن بمرحلة الإنتاج والتسليم قيمتها 10.8 بلايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org