21 كانون الثاني/يناير 2003 

التقرير الأسبوعي

 (11 - 17 كانون الثاني/يناير 2003)

برنامج النفط مقابل الغذاء يحوِّل 61 مليون دولار من وفورات النفقات العامة إلى المشتريات الإنسانية للعراق

أعلن برنامج النفط مقابل الغذاء هذا الأسبوع أنه سيعيد توجيه مبلغ 61 مليون دولار من وفورات التكاليف والنفقات الإدارية والتشغيلية للمرحلة الثانية عشرة (30 أيار/مايو - 4 كانون الأول/ديسمبر 2002) لشراء الإمدادات الإنسانية للعراق. وبذا يبلغ إجمالي الوفورات من النفقات العامة الإدارية والتشغيلية 272 مليون دولار منذ أيلول/سبتمبر 2000.

ويتم تمويل التكاليف الإدارية والتشغيلية للبرنامج من برنامج الضمان (2.2 في المائة) المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 986 (1995). وفي حزيران/يونيه 2001، طلب مجلس الأمن (القرار 1360) إلى الأمين العام تحويل المبالغ الزائدة من الحساب لتطبق على المشتريات الإنسانية.

وفي رسائل موجهة إلى رئيس لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 وإلى المندوب الدائم للعراق، قال المدير التنفيذي لبرنامج العراق إنه سيتم تحويل 61 مليون دولار تم توفيرها من جهود تقليل التكاليف إلى حساب الـ 59 في المائة للمشتريات الإنسانية في المحافظات الوسطى والجنوبية. وذكر المدير التنفيذي أن الوفورات السابقة من النفقات العامة البالغة 52 مليون دولار (المرحلة السابعة)، 75 مليون دولار (المرحلة الثامنة) و 84 مليون دولار (المرحلة العاشرة). ولا توجد مبالغ زائدة بعد المرحلتين التاسعة والحادية عشرة بسبب انخفاض عائدات النفط التي تستخدم لتمويل برنامج النفط مقابل الغذاء.

صادرات النفط مقابل الغذاء

بلغ مجموع صادرات العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 كانون الثاني/يناير 15.1 مليون برميل - بمتوسط يومي يبلغ نحو 2.1 مليون برميل.

وقد جرت عشر عمليات شحن من المحطات الطرفية المأذون بها، وذلك على النحو التالي: خمس عمليات شحن من ميناء البكر العراقي (8.9 ملايين برميل) وخمس عمليات شحن من ميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (6.2 مليون برميل). وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

ودرَّت الصادرات إجمالا هذا الأسبوع (15.1 مليون برميل) إيرادات بلغت 398 مليون يورو أي 424 مليون دولار، بالأسعار الجارية وأسعار الصرف الجارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 26.00 يورو أي 27.70 دولار للبرميل الواحد.

واعتمد المشرفون على النفط هذا الأسبوع ثمانية عقود جديدة، وبذلك بلغ المجموع الجاري 101 عقدا، تغطي تصدير 255 مليون برميل من النفط. وتقدر الإيرادات المتولدة من بداية المرحلة الثالثة عشر (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 – 3 حزيران/يونيه 2003) بـ 1.9 بليون دولار بسعر الصرف الجاري.

اعتماد عقود

بلغ مجموع عقود الإمدادات الإنسانية التي عالجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) 992 4 عقدا قيمتها نحو 9.3 بلايين دولار. ومن بين هذه العقود، اعتمد مكتب برنامج العراق 600 3 عقدا قيمتها نحو 5.1 بلايين دولار (55 في المائة من حيث القيمة)، وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أية أصناف مدرجة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وشملت العقود المعتمدة 010 1 عقدا قيمتها أكثر من 1.7 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وهذه العقود أعادت النظر فيها الآن لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

يتضمن العدد الكلي للعقود 201 1 عقدا قيمتها نحو 3.6 بلايين دولار (38.7 في المائة من حيث القيمة) تمثل حالة عدم تقيد بالنسبة لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن في 217 عقدا، قيمتها 731.6 مليون دولار، صنفا أو أكثر من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن بين هذه العقود، 103 عقود قيمتها 232.3 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، واعتمدت 24 عقدا منها قيمتها 9.6 ملايين دولار. وهناك 11 عقدا قيمتها 13.3 مليون دولار سقطت بمضي المدة، نظرا لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد عدم الموافقة. ورُفضت تسعة عقود من بين العقود الـ 103، قيمتها 36.8 مليون دولار، بسبب وجود “عنصر مخاطرة شديدة بالتحويل إلى الاستعمال العسكري”. وهناك 46 عقدا آخر قيمتها 161.5 مليون دولار لم توافق عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، ريثما تُبحث الطعون.

ومثلت العقود التي تشمل أصنافا مندرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 7.8 في المائة من قيمة كافة الطلبات التي عالجها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه – 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) وحتى المرحلة الثانية عشرة من مراحل البرنامج، لا يوجد في الوقت الحالي تمويل لـ 371 2 عقد إمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تقارب 4.3 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي: الزراعة (676 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (596 مليون دولار)؛ والكهرباء (467 مليون دولار)؛ والصحة (515 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (469 مليون دولار)؛ والإسكان (454 مليون دولار)؛ والأغذية (421 ملايين دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (351 مليون دولار)؛ والتعليم (329 مليون دولار). 

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، جرى تصدير نحو 3.3 بلايين برميل من النفط العراقي قيمتها نحو 61.7 بليون دولار. وقد خصص 72 في المائة من إجمالي هذا المبلغ للاحتياجات الإنسانية على صعيد البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. والباقي يذهب لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق تعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتكبدها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2.2 في المائة)؛ وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 41 بليون دولار، من بينها قطع غيار لصناعة النفط قيمتها 3.6 بلايين دولار. ومن بين البلايين الـ 41 تقريبا السالفة الذكر، هناك نحو 26 بليون دولار تمثل قيمة إمدادات إنسانية ومعدات سُلمت للعراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، من بينها 1.6 بليون دولار قيمة قطع غيار ومعدات لصناعة النفط. كما أن هناك إمدادات أخرى تمر الآن بمرحلة الإنتاج والتسليم وقيمتها 10.5 بلايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org