14 كانون الثاني/يناير 2003 

التقرير الأسبوعي

 (4 - 10 كانون الثاني/يناير 2003)

صادرات النفط العراقي مقابل الغذاء تدر 174 مليون دولار في أسبوع

بلغ مجموع صادرات العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 كانون الثاني/يناير 6.7 ملايين برميل – بمتوسط يومي يبلغ نحو 0.96 مليون برميل.

وقد جرت خمس عمليات شحن في ذلك الأسبوع من المحطات الطرفية المأذون بها، وذلك على النحو التالي: ثلاث عمليات شحن من ميناء البكر العراقي (4.6 ملايين برميل) وعمليتا شحن من ميناء جيهان التركي الواقع على البحر الأبيض المتوسط (مليونان ومائة ألف برميل). وهذان هما المنفذان الوحيدان المسموح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

ودرت الصادرات إجمالا هذا الأسبوع (6.7 ملايين برميل) إيرادات بلغت 166 مليون يورو أي 174 مليون دولار، بالأسعار الجارية وأسعار الصرف الجارية. وبلغ متوسط سعر الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير نحو 25.40 يورو أي 26.70 دولار للبرميل الواحد.

واعتمد المشرفون على النفط هذا الأسبوع اثني عشر عقدا جديدا، وبذلك بلغ المجموع الجاري 93 عقدا، تغطي تصدير 244 مليون برميل من النفط. وتقدر الإيرادات المتولدة من بداية المرحلة الثالثة عشر (5 كانون الأول/ديسمبر 2002 – 3 حزيران/يونيه 2003) بـ 1.4 بليون دولار بسعر الصرف الجاري.

اعتماد عقود

بلغ مجموع عقود الإمدادات الإنسانية التي عالجتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) 838 4 عقدا قيمتها نحو 9 بلايين دولار. ومن بين هذه العقود، اعتمد مكتب برنامج العراق 456 3 عقدا قيمتها نحو 4.6 بلايين دولار (52 في المائة من حيث القيمة)، وذلك بعد أن قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تشمل أية أصناف مدرجة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وشملت العقود المعتمدة 999 عقدا قيمتها أكثر من 1.7 بليون دولار كانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقتها من قبل. وهذه العقود أعادت النظر فيها الآن لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

يتضمن العدد الكلي للعقود 186 1 عقدا قيمتها نحو 3.6 بلايين دولار (40 في المائة من حيث القيمة) تمثل حالة عدم تقيد بالنسبة لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لكي يتسنى إجراء عمليات التقييم النهائي.

وحتى الآن، وجدت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن في 207 عقود، قيمتها 667.4 مليون دولار، صنفا أو أكثر من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن بين هذه العقود، 103 عقود قيمتها 232.3 مليون دولار أعادت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 النظر فيها، واعتمدت 24 عقدا منها قيمتها 9.6 ملايين دولار. وهناك 11 عقدا سقطت بمضي المدة، نظرا لأن الموردين لم يقدموا التماسا في غضون 30 يوم عمل بعد عدم الموافقة. ورُفضت تسعة عقود من بين العقود الـ 103، قيمتها 23.5 مليون دولار، بسبب وجود “عنصر مخاطرة شديدة بالتحويل إلى الاستعمال العسكري”. وهناك 53 عقدا آخر قيمتها 171.6مليون دولار لم توافق عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، ريثما تُبحث الطعون.

ومثلت العقود التي تشمل أصنافا مندرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض 7.4 في المائة من قيمة كافة الطلبات التي عالجها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

عجز الإيرادات المخصصة للأغراض الإنسانية

نظرا لتراكم العجز في إيرادات النفط اعتبارا من المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه – 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) وحتى المرحلة الثانية عشرة من مراحل البرنامج، لا يوجد في الوقت الحالي تمويل لـ 329 2 عقد إمدادات إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تناهز 4.4 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من عجز الإيرادات هي: الزراعة (777 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (611 مليون دولار)؛ والكهرباء (466 مليون دولار)؛ والصحة (528 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (477 مليون دولار)؛ والإسكان (434 مليون دولار)؛ والأغذية (406 ملايين دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (351 مليون دولار)؛ والتعليم (351 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، جرى تصدير نحو 3.3 بلايين برميل من النفط العراقي قيمتها نحو 61.1 بليون دولار. وقد خصص 72 في المائة من إجمالي هذا المبلغ للاحتياجات الإنسانية على صعيد البلد منذ كانون الأول/ديسمبر 2000. والباقي يذهب لتعويضات حرب الخليج عن طريق صندوق تعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ وللتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتكبدها الأمم المتحدة من أجل البرنامج (2.2 في المائة)؛ وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على إمدادات إنسانية قيمتها نحو 41 بليون دولار، من بينها قطع غيار لصناعة النفط قيمتها 3.6 بلايين دولار. ومن بين البلايين الـ 41 تقريبا السالفة الذكر، هناك نحو 26 بليون دولار تمثل قيمة إمدادات إنسانية ومعدات سُلمت للعراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، من بينها 1.6 بليون دولار قيمة قطع غيار ومعدات لصناعة النفط. كما أن هناك إمدادات أخرى تمر الآن بمرحلة الإنتاج والتسليم وقيمتها 10.4 بلايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org