التقرير الأسبوعي - 7 كانون الثاني/يناير ‏2003‏

 مجلس الأمن يقر خطة التوزيع الثالثة عشرة لبرنامج النفط مقابل الغذاء

وافق الأمين العام على خطة التوزيع الثالثة عشرة التي قدمتها حكومة العراق الخاصة بتوريد إمدادات الأغذية وغيرها من الإمدادات الإنسانية عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء.

تبلغ قيمة الخطة التي أُقرت وأحيلت إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الثاني/يناير ما مجموعه 4.93 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن حصة قطاع الأغذية أدنى من الحصة التي قدمتها حكومة العراق للمرحلة الثانية عشرة (5 بلايين دولار)، إلا أن الخطة تبقيها على مبلغ يقارب 1.27 بليون دولار. والرصيد الذي يغطي 24 قطاعا آخر يشمل ما يلي: 359.5 مليون دولار لإصلاح شبكات إمداد المياه والمرافق الصحية، وما يربو على 272 مليون دولار لإمدادات الطاقة الكهربائية، و 143 مليون دولار للقطاع الطبي، ومبلغ خاص يقارب 344 مليون دولار اعتُمد للفئات المستضعفة بشكل خاص.

صادرات النفط

بلغ مجموع صادرات العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء 13.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 كانون الثاني/يناير، بمتوسط يبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يوميا. وتم القيام بعشر شحنات خلال الأسبوع (28 كانون الأول/ديسمبر 2002 - 3 كانون الثاني/يناير 2003) من الموانئ المعتمدة: خمس من ميناء البكر العراقي (8 ملايين برميل) وخمس من ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (5.1 ملايين برميل). وهذان الميناءان هما المنفذان الوحيدان اللذان يسمح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وحققت الصادرات الإجمالية خلال الأسبوع (13.1 مليون برميل) إيرادات تقدر بمبلغ 355 مليون يورو، أي ما يعادل 369 مليون دولار، بالأسعار ومعدلات الصرف الحالية. وكان متوسط سعر النفط الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 25.75 يورو، أي ما يعادل 26.90 دولار للبرميل الواحد.

ووافق المشرفون على النفط على عشرة عقـود جديـدة خلال الأســبوع (28 كانون الأول/ديسمبر - 3 كانون الثاني/يناير)، وبذلك يصل مجموعها حاليا إلى 80 عقدا تشمل 214 مليون برميل من النفط. وتقدر الإيرادات التي تحققت منذ بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر - 3 حزيران/يونيه 2003) بمبلغ 1.3 بليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

الموافقة على العقود

من أصل ما مجموعه 715 4 عقدا لشراء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 8.8 بلايين دولار نظرت فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 351 3 عقدا تناهز قيمتها 4.5 بلايين دولار (أي 51.5 في المائة من مجموع قيمة العقود) بعد أن قررت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تتضمن أيا من البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

ومن العقود التي اقترنت بالموافقة 991 عقدا تزيد قيمتها على 1.6 بليون دولار سبق أن علقتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661. وتقوم لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا باستعراض تلك العقود بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

من مجموع العقود، اعتُبر أن 133 1 عقدا تبلغ قيمتها 3.6 بلايين دولار (41.7 في المائة من قيمة مجموع العقود) لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لتتمكنا من تقييمها تقييما نهائيا.

وحتى الآن، تبين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 201 عقدا قيمتها 605.4 ملايين دولار تتضمن سلعة أو أكثر من السلع الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن ضمنها 100 عقد قيمتها 223.3 مليون دولار استعرضتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661. ومن بين هذه العقود، وافقت اللجنة على 20 عقدا تبلغ قيمتها 7.9 ملايين دولار. وأُهمل أحد عشر عقدا بسبب عدم تقديم الموردين التماسا في غضون 30 يوم عمل من تاريخ رفضها. كما رفضت ثمانية عقود من أصل الـ 84 عقدا، تبلغ قيمتها 20.6 مليون دولار، لوجود “احتمالات كبيرة بتحويلها للاستخدام لأغراض عسكرية”. ولم توافق اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 على 52 عقدا إضافيا تبلغ قيمتها 176.7 مليون دولار، ريثما يقدم استئناف في هذا الصدد.

وتمثل العقود التي تشمل سلعا واردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض ما نسبته 6.9، من مجموع القيمة الإجمالية لجميع الطلبات التي بت فيها خبراء الأمم المتحدة حتى الآن.

انخفاض إيرادات عقود توريد اللوازم الإنسانية

نظرا للنقص المتراكم في إيرادات النفط منذ المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حتى المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، لا تتوافر حاليا أموال لتنفيذ 298 2 عقدا لتوريد اللوازم الإنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة وتناهز قيمتها 4.4 بلايين دولار. والقطاعات المتضررة من هذا العجز هي: الزراعة (776 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (629 مليون دولار)؛ والكهرباء (471 مليون دولار)؛ والصحة (522 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (450 مليون دولار)؛ والإسكان (429 مليون دولار)؛ والأغذية (384 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (351 مليون دولار)؛ والتعليم (345 مليون دولار).

برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. وصُدِّر في إطاره منذ كانون الأول/ديسمبر 1996 قرابة 3.3 بلايين برميل من النفط العراقي تبلغ قيمتها حوالي 61.1 بليون دولار. ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2000، تخصص نسبة 72 في المائة من مجموع هذا المبلغ لسد الاحتياجات الإنسانية للبلد ككل. وينفق الباقي على التعويضات عن حرب الخليج من خلال صندوق التعويضات (25 في المائة منذ كانون الأول/ديسمبر 2000)؛ والتكاليف التي تتكبدها الأمم المتحدة مقابل إدارة البرنامج وتشغيله (2.2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 ومكتب برنامج العراق على ما قيمته 40.9 بليون دولار تقريبا من اللوازم الإنسانية، تشمل ما قيمته 3.6 بلايين دولار من قطع الغيار لصناعة النفط. ومن هذا المبلغ، سُلّم إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء ما قيمته 25.9 بليون دولار تقريبا من اللوازم والمعدات الإنسانية، تشمل ما قيمته 1.6 بليون دولار من قطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة النفط. وتوجد حاليا قيد الإنتاج والتسليم لوازم إضافية قيمتها 10.4 بلايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org