التقرير الأسبوعي

31 كانون الأول/ديسمبر 2002 

مجلس الأمن يبت في التعديلات المقترح إدخالها على قائمة السلع الخاضعة للاستعراض

البنود المعنية تتراوح من الشاحنات إلى مبيدات الآفات

وافق مجلس الأمن يوم الاثنين، 30 كانون الأول/ديسمبر، على إدخال تغييرات على قائمة السلع الخاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 وموافقتها في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وعلى إجراءات جديدة لتنفيذ القائمة. وتقتضي التغييرات التي دخلت حيز النفاذ أيضا اليوم في الساعة 01/00 بموجب القرار 1454، إجراء استعراض دقيق للقائمة والإجراءات المتعلقة بها، بعد مضي 90 يوما على بداية المرحلة الحالية من البرنامج (5 كانون الأول/ديسمبر 2002) وقبل نهاية فترتها المحددة وهي 180 يوما (3 حزيران/يونيه 2003).

وقد أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب القرار 986 (1995). ويسمح البرنامج للعراق ببيع النفط واستخدام الإيرادات لشراء الأدوية واللوازم الصحية والأغذية وغير ذلك من المواد الضرورية للاستخدام المدني. وترد في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض البنود التي لا يستطيع العراق استيرادها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة، وعلى أن يبت في كل حالة على حدة. وقد تمت الموافقة أمس على إدخال تغييرات على القائمة بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، وامتناع الاتحاد الروسي وسوريا عن التصويت.

حدود دنيا جديدة

وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى ما يلي:

- إدخال تغييرات على الحد الأدنى المتعلق بالشاحنات في القائمة (إذ ارتفع من 15 طنا من حيث مقدار الحمولة و300 حصانا من حيث قدرة المحرك إلى 20 طنا و370 حصانا)؛

- استحداث “حصص كمية” بالنسبة لعدد من البنود، بهدف سد الاحتياجات المدنية مع الحيلولة في الوقت نفسه دون تخزين هذه البنود. وقد طُلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تعد في غضون 60 يوما معدلات للاستهلاك فيما يتعلق ببنود تتراوح من الأتروبين ومضادات حيوية مختارة إلى مبيدات الآفات العضوية الفوسفاتية ووسائط الاستنبات. وسوف تستخدم هذه المعدلات فيما بعد كحصص سنوية لدى تجهيز الطلبات. وسيوافق مكتب برنامج العراق على الكميات التي تقدم طلبات بالموافقة عليها في حدود الحصص المسموح بها، أما الكميات التي تتجاوز تلك الحصص فسوف تحال إلى لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661 للموافقة عليها.

الإجراءات المتعلقة باستعراض السلع

وفقا لقرار مجلس الأمن 1409 (2002)، فإن الطلبات المقدمة في إطار برنامج “النفط مقابل الغذاء” تخضع للاستعراض والتقييم من جانب مكتب برنامج العراق ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتستعرض اللجنة والوكالة الطلبات للتحقق من تضمنها بنودا واردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض (S/2002/515). وإذا تبين أن الطلب يتضمن بندا (أو أكثر) من البنود الواردة في القائمة، تحال تلك البنود إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، المعروفة أيضا باللجنة المنشأة عملا بالقرار 661، للبت فيما إذا كان يجوز بيعها أو توريدها إلى العراق.

الموافقة على العقود في إطار المسار السريع

وافق مكتب برنامج العراق حتى الآن على ما مجموعه 198 عقدا بقيمة 327.2 مليون دولار في إطار إجراءات “المسار السريع”، وذلك منذ اعتماد قائمة بالبنود التي حظيت بموافقة مسبقة في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتضم معظم العقود المنضوية تحت هذه الفئة مواد غذائية وأدوية. ومن مجموع العقود، كان هنالك 166 عقدا بقيمة 320.2 مليون دولار تتعلق بحساب الـ 59 في المائة الخاص بمحافظات العراق الوسطى والجنوبية الخمس عشرة.

صادرات النفط

بلغ مجموع صادرات العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء 14.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول/ديسمبر، بمتوسط يبلغ حوالي مليوني برميل يوميا.

وتم القيام بعشر شحنات خلال الأسبوع (21-27 كانون الأول/ديسمبر) من الموانئ المعتمدة: خمس من ميناء البكر العراقي (8.3 مليون برميل) وخمس من ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط (6.0 مليون برميل). وهذان الميناءان هما المنفذان الوحيدان اللذان يسمح بتصدير النفط العراقي منهما في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وحققت الصادرات الإجمالية للأسبوع (14.3 مليون برميل) إيرادات تقدر بمبلغ 394 مليون يورو، أي ما يعادل 409 مليون دولار، بالأسعار ومعدلات الصرف الحالية. وكان متوسط سعر النفط الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 26.10 يورو، أي ما يعادل 90, 26 دولار للبرميل الواحد.

ووافق المشرفون على النفط على عشرة عقـود جديـدة خلال الأســبوع (21-27 كانون الأول/ديسمبر)، وبذلك يصل المجموع حاليا إلى 74 عقدا تشمل 200.6 مليون برميل من النفط. وتقدر الإيرادات المتحققة منذ بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر - 3 حزيران/يونيه 2003) بمبلغ 910 ملايين دولار بأسعار الصرف الحالية.

الموافقة على العقود

من أصل ما مجموعه 563 4 عقدا لشراء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 8.5 بليون دولار نظرت فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 124 3 عقدا تناهز قيمتها 4.4 بليون دولار (أي 51.7 في المائة من مجموع قيمة العقود) بعد أن قررت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تتضمن أيا من البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

ومن العقود التي حظيت بالموافقة 969 عقدا تزيد قيمتها على 1.6 بليون دولار سبق أن علقتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661. وقد قامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية باستعراض تلك العقود بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

ومن مجموع العقود، تم تصنيف 149 1 عقدا تبلغ قيمتها 3.6 بليون دولار (42.1 في المائة من قيمة مجموع العقود) باعتبارها عقودا لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لتتمكن من تقييمها تقييما نهائيا.

وحتى الآن، تبين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 193 عقدا قيمتها 598.7 مليون دولار تتضمن بندا أو أكثر تشملها قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن ضمنها 84 عقدا قيمتها 112.2 مليون دولار استعرضتها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 661. ومن بين هذه العقود، وافقت اللجنة على 20 عقدا تبلغ قيمتها 7.9 مليون دولار. وسقطت عشرة عقود بسبب عدم قيام الموردين بتقديم التماس في غضون 30 يوم عمل من تاريخ رفضها. كما رفضت 8 عقود من أصل 84 عقدا، بقيمة تبلغ 20.6 مليون دولار، لوجود “احتمالات كبيرة لاستخدامها في أغراض عسكرية”. ولم توافق اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 على 45 عقدا آخر بقيمة 58.9 مليون دولار، ريثما يقدم استئناف في هذا الصدد.

 انخفاض إيرادات عقود توريد اللوازم الإنسانية

نظرا للعجز المتراكم في إيرادات النفط منذ المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حتى المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، لا تتوافر الأموال حاليا لتنفيذ 260 2 عقدا لتوريد اللوازم الإنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بقيمة تناهز 4.4 بليون دولار. والقطاعات المتضررة من هذا العجز هي: الزراعة (768 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (625 مليون دولار)؛ والأغذية (457 مليون دولار)؛ والكهرباء (479 مليون دولار)؛ والصحة (501 مليون دولار)؛ والمياه والمرافق الصحية (445 مليون دولار)؛ والإسكان (419 مليون دولار)؛ والتعليم (324 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (344 مليون دولار).

 برنامج النفط مقابل الغذاء

أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. وصُدِّر في إطاره منذ كانون الأول/ديسمبر قرابة 3.28 بليون برميل من النفط العراقي تبلغ قيمتها حوالي 60.8 بليون دولار. وتخصص نسبة 72 في المائة من مجموع هذا المبلغ لسد الاحتياجات الإنسانية للبلد ككل. وينفق الباقي على التعويضات عن حرب الخليج من خلال صندوق التعويضات (25 في المائة)؛ وتكاليف إدارة وتشغيل البرنامج (2.2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة (0.8 في المائة).

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات ومكتب برنامج العراق على ما تبلغ قيمته 40.8 بليون دولار تقريبا من اللوازم الإنسانية، تشمل ما قيمته 3.6 بليون دولار من قطع الغيار لصناعة النفط. ومن هذا المبلغ، سلم إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء ما قيمته 25.9 بليون دولار تقريبا من اللوازم والمعدات الإنسانية، تشمل ما قيمته 1.6 بليون دولار من قطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة النفط. وتوجد حاليا قيد الإنتاج والتسليم لوازم إضافية قيمتها 10.4 بليون دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org