التقرير الأسبوعي

24 كانون الأول/ديسمبر 2002 

صادرات العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء تصل إلى مليوني برميل يوميا في المتوسط

بلغ مجموع صادرات العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء 13.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 – بمتوسط يبلغ حوالي مليوني برميل يوميا.

وكانت هناك 11 شحنة خلال الأسبوع (14-20 كانون الأول/ديسمبر) من الموانئ المعتمدة: ثلاثة من ميناء البكر (5.2 مليون برميل) وثمانية من ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط (8.7 مليون برميل). وهذان الميناءان هما المخرجان الوحيدان المسموح بهما للنفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وحققت الصادرات الإجمالية للأسبوع (13.9 مليون برميل) إيرادات تُقدر بمبلغ 352 مليون يورو، أي ما يعادل 361 مليون دولار، بالأسعار وبمعدلات الصرف الحالية. وكان متوسط سعر النفط الخام العراقي في الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 22.60 يورو، أي ما يعادل 25.25 دولار للبرميل الواحد.

ووافق المشرفون على النفط على سبعة عشر عقدا جديدا خلال الأسبوع (14-20 كانون الأول/ديسمبر)، بما يصل بالمجموع حاليا إلى 64 عقدا تشمل 178.3 مليون برميل من النفط. وتُقدر الإيرادات المتحققة منذ بداية المرحلة الثالثة عشرة (5 كانون الأول/ديسمبر-3 حزيران/يونيه 2003) بمبلغ 508 ملايين دولار، بأسعار الصرف الحالية.

الموافقة على العقود

من أصل ما مجموعه 448 4 عقدا لشراء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 8.4 بليون دولار بحثتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 124 3 عقدا تناهز قيمتها 4.2 بليون دولار (أي 49.8 في المائة من حيث قيمة مجموع العقود) بعد أن قيمتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها لا تحتوي على أي من البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وتشمل الموافقات 958 عقدا تزيد قيمتها على 1.5 بليون دولار سبق أن علقتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661. وقد تم استعراض هذه العقود من جانب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

ومن بين إجمالي العقود، جرى تصنيف 155 1 عقدا تبلغ قيمتها 3.7 بليون دولار (43.8 في المائة من قيمة مجموع العقود) باعتبارها عقودا لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لتتمكن من تقييمها تقييما نهائيا.

وحتى الآن، تبين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك 182 عقدا قيمتها 590.3 مليون دولار تتضمن صنفا أو أكثر تشملها قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومنها 82 عقدا تبلغ قيمتها 104 ملايين دولار استعرضتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661. ومن بين هذه العقود، وافقت اللجنة على 19 عقدا تبلغ قيمها 7.7 مليون دولار. وهناك تسعة عقود انقضت المهلة المحددة لها نظرا لأن الموردين لم يتقدموا بالتماس أثناء المهلة المحددة بعشرة أيام عمل من تاريخ رفضها. ومن بين الـ 82 عقدا، رُفضت ثمانية عقود قيمتها 20.6 مليون دولار لوجود “احتمالات كبيرة لاستخدامها في الأغراض العسكرية”. ولم تتم الموافقة على 45 عقدا إضافيا قيمتها 58.9 مليون دولار، انتظارا لتقديم طعون.

انخفاض الإيرادات

نظرا للعجز المتراكم في إيرادات النفط منذ المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه – 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حتى المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، فإن هناك 215 2 عقدا لتوريد اللوازم الإنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بما تناهز قيمتها 4.2 بليون دولار لا تتوفر الأموال حاليا لتنفيذها. والقطاعات المتضررة من هذا العجز هي: الزراعة (707 ملايين دولار) ومناولة الأغذية (529 مليون دولار) والأغذية (465 مليون دولار) والكهرباء (479 مليون دولار) والصحة (493 مليون دولار) والمياه والمرافق الصحية (419 مليون دولار) والإسكان (413 مليون دولار) والتعليم (311 مليون دولار) والاتصالات السلكية اللاسلكية والنقل (342 مليون دولار).

النفط مقابل الغذاء

              أنشأ مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء في 14 نيسان/أبريل 1995. وصُدِّر في إطاره بدءا من كانون الأول/ديسمبر 1996 قرابة 327 بليون برميل من النفط العراقي تُقدر قيمتها بمبلغ 60.3 بليون دولار. ومن هذا المبلغ، خصصت نسبة 72 في المائة من مجموعه لتلبية الاحتياجات الإنسانية في كامل البلد. وينفق الباقي على التعويضات عن حرب الخليج من خلال صندوق التعويضات (25 في المائة)، وتكاليف إدارة وتشغيل برنامج الأمم المتحدة للعراق (2,2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة (0.8 في المائة).

وبدءا من كانون الأول/ديسمبر 1996، وافقت لجنة الجزاءات ومكتب برنامج العراق على قرابة 40.5 بليون دولار لشراء لوازم إنسانية، من بينها 3.6 بليون دولار أنفقت على قطع الغيار. ومن هذا المبلغ، سلمت إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 25.8 بليون دولار من بينها 1.6 بليون دولار أنفقت على قطع الغيار ومعدات لصناعة النفط. وهناك مبلغ إضافي قيمته 10.4 بليون دولار أنفق على لوازم هي الآن قيد الإنتاج ودخلت قنوات التوزيع.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org