التقرير الأسبوعي

17 كانون الأول/ديسمبر 2002 

الأمم المتحدة والعراق يمددون مذكرة التفاهم بشأن النفط مقابل الغذاء: خطة التوزيع ستصدر قريبا

اتفقت الأمم المتحدة وحكومة جمهورية العراق في 11 كانون الأول/ديسمبر على تمديد مذكرة التفاهم المؤرخة 20 أيار/مايو 1996 بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة إضافية مدتها 180 يوما تمتد حتى 3 حزيران/يونيه 2003 (المرحلة الثامنة). وقد حددت مذكرة التفاهم شروط تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب القرار 986 (14 نيسان/أبريل 1995). ويتوقع أن تقدم الحكومة إلى الأمين العام في المستقبل القريب خطة توزيع للمرحلة الثامنة ليوافق عليها الأمين العام.

ومن جملة التطورات التي جدت في الأسبوع الفاصل بين 7 و 13 كانون الأول/ديسمبر، إبلاغ حكومتي جمهورية العراق جمهورية إيران الإسلامية مكتب برنامج العراق بأنهما سيفتحان منفذا حدوديا في خسراوي/المنذرية، لتيسير التجارة الثنائية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ويقع المنفذ الحدودي الذي عين في الآونة الأخيرة في محافظة ديالي العراقية شمال شرقي بغداد. وهو المنفذ الحدودي السادس المعتمد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. أما المنافذ الأخرى فهي تقع في عرعر بين العربية السعودية والعراق وزاخو قرب الحدود التركية وطربيل المتاخمة للأردن والوليد علىالحدود مع سوريا وميناء أم قصر العراقي.

الأرقام النهائية للمرحلة الثانية عشرة

خلال المرحلة الثانية عشرة (30 أيار/مايو – 4 كانون الأول/ديسمبر 2002) كان عدد شحنات الخام العراقي التي عبئت في إطار برناج النفط مقابل الغذاء 181 شحنة (84 من ميناء البكر و 97 من ميناء جيهان) شملت في المجموع 232.7 مليون برميل (131.1 مليون برميل من ميناء البكر و 101.6 مليون برميل من جيهان). وتقدر بسعر الصرف الجاري قيمة الشحنات التي استكملت بما مقداره 5.64 بليون دولار. وكانت الجهات التي أرسل إليها الخام العراقي خلال هذه المرحلة أوروبا (44 في المائة) والأمريكتين (39 في المائة) والشرق الأقصى (17 في المائة).

شحنات المرحلة الثالثة عشرة

كانت هناك ثلاث شحنات خلال الأسبوع (7-13 كانون الأول/ديسمبر) من الموانئ المعتمدة: إثنتان من ميناء البكر (3.1 مليون برميل) وواحدة من جيهان في تركيا (0.6 مليون برميل). وكانت إيرادات إجمالي صادرات هذا الأسبوع (3.7 مليون برميل) تقدر بالأسعار وبمعدلات الصرف الجارية، بما يصل إلى 82 مليون يورو أو 84 مليون دولار.

وكان لسوء الأحوال الجوية في ميناء البكر والشكوك التي حامت حول تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء أثر سلبي على حجم الخام الذي شحن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير (7-13 كانون الأول/ديسمبر).

وكان متوسط سعر الخام العراقي خلال الفترة المستعرضة قرابة 22.60 يورو أو 22.90 دولار للبرميل الواحد.

وتمت الموافقة على ثمانية عشر عقدا جديدا خلال الأسبوع (7-13 كانون الأول/ديسمبر). ورحّلت ثلاثة عقود إضافية من المرحلة الثانية عشرة إلى المرحلة الثالثة عشرة بحيث أصبح العدد الإجمالي لعقود هذه المرحلة 46 عقدا تشمل 137 مليون برميل نفط. وتقدر بسعر الصرف الجاري الإيرادات التي حصل عليها حتى الآن منذ بداية المرحلة الثامنة بما يصل إلى 137 مليون دولار.

 الموافقة على العقود

من أصل ما مجموعه 306 4 عقود لشراء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 8.2 بليون دولار بحثتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 972 2 عقدا تناهز قيمتها 4 بلايين دولار (أي 48.5 في المائة من حيث قيمة مجموع العقود) بعد أن قيمتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها لا تحتوي على أي من البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وتشمل الموافقات 928 عقدا تزيد قيمتها على 1.4 بليون دولار سبق أن علقتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661. وقد تم استعراض هذه العقود من جانب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

ومن بين إجمالي العقود، جرى تصنيف 176 1 عقدا تبلغ قيمتها 3.7 بليون دولار (45.3 في المائة من قيمة مجموع العقود) باعتبارها عقودا لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لتتمكن من تقييمها تقييما نهائيا.

وحتى الآن، تبين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك 171 عقدا قيمتها 553.3 مليون دولار (أو 6.5 في المائة من قيمة مجموع العقود) تتضمن صنفا أو أكثر تشملها قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومنها 78 عقدا تبلغ قيمتها 112 مليون دولار استعرضتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661. ومن بين هذه العقود، وافقت اللجنة على 16 عقدا تبلغ قيمها 5.3 مليون دولار. وهناك ستة عقود انقضت المهلة المحددة لها نظرا لأن الموردين لم يتقدموا بالتماس أثناء المهلة المحددة بعشرة أيام عمل من تاريخ رفضها. ومن بين 78 عقدا، رفض 52 عقدا قيمتها 79.55 مليون دولار لوجود “احتمالات كبيرة لاستخدامها في الأغراض العسكرية”.

 انخفاض الإيرادات

خلال المرحلة السابعة المنتهية في 4 كانون الأول/ديسمبر، تسلم مشترو النفط العراقي 232.7 مليون برميل نفط تناهز قيمتها 5.6 مليون دولار . بيد أن العراق كان بحاجة إلى تصدير نفط بقيمة 7 بلايين دولار تقريبا لتلبية احتياجات ميزانيته للوازم الإنسانية البالغة أكثر من 5 بلايين دولار على نحو ما هو مبين في خطة التوزيع التي وضعتها حكومة العراق للمرحلة السابعة.

ونظرا للعجز المتراكم في إيرادات النفط منذ المرحلة الثامنة (9 حزيران/يونيه - 5 كانون الأول/ديسمبر 2000) حنى المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، فإن هناك 145 2 عقدا لتوريد اللوازم الإنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بما تناهز قيمتها 4 بلايين دولار لا تتوفر الأموال حاليا لتنفيذها. والقطاعات المتضررة من هذا العجز هي: الزراعة (694 مليون دولار) ومناولة الأغذية (518 مليون دولار) والأغذية (491 مليون دولار) والكهرباء (484 مليون دولار) والصحة (460 مليون دولار) والمياه والمرافق الصحية (398 مليون دولار) والإسكان (382 مليون دولار) والتعليم (306 ملايين دولار) والاتصالات السلكية اللاسلكية والنقل (332 مليون دولار).

النفط مقابل الغذاء

أنشئ برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب قرار مجلس الأمن المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995. وصُدِّر في إطاره بدءا من كانون الأول/ديسمبر 1996 قرابة 326 بليون برميل من النفط العراقي تناهز 60 بليون دولار. ومن هذا المبلغ، خصصت نسبة 72 في المائة من مجموعه للاحتياجات الإنسانية في كامل البلد. وينفق الباقي على التعويضات عن حرب الخليج من خلال صندوق التعويضات (25 في المائة)، وتكاليف إدارة وتشغيل برنامج الأمم المتحدة للعراق (2,2 في المائة) وتكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة (0.8 في المائة).

ووافقت لجنة الجزاءات ومكتب برنامج العراق بدءا من كانون الأول/ديسمبر 1996 على قرابة 40.3 دولار بليون دولار لشراء لوازم إنسانية من بينها 3.6 بليون دولار أنفقت على قطع الغيار. ومن هذا المبلغ، سلمت إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 25.6 بليون دولار من بينها 1.6 بليون دولار أنفقت على قطع الغيار ومعدات لصناعة النفط. وهناك مبلغ إضافي قيمته 10.5 بليون دولار أنفق على لوازم هي الآن قيد الإنتاج ودخلت قنوات التوزيع.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org