التقرير الأسبوعي

10 كانون الأول/ديسمبر 2002 

في 4 كانون الأول/ديسمبر، صوت مجلس الأمن لصالح تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 180 يوما تنتهي في 3 حزيران/يونيه 2003. وهذه هي المرحلة الثالثة عشرة من البرنامج منذ البدء في تنفيذه في كانون الأول/ديسمبر 1996.

وقد أنشأ مجلس الأمن البرنامج في 14 نيسان/أبريل 1995 لتخفيف الأزمة الإنسانية المتصلة بالجزاءات الشاملة المفروضة على العراق.

ومنذ ذلك الحين تم تصدير 3.26 بليون برميل من النفط العراقي تقدر قيمتها بـ 59.7 بليون دولار في إطار البرنامج. وقد خصصت نسبة 72 في المائة من إجمالي هذا المبلغ (منذ كانون الأول/ديسمبر 2000) لتلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلد. أما النسبة المتبقية فهي تتعلق بما يلي: تعويضات حرب الخليج من خلال صندوق التعويضات (25في المائة)؛ التكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتكبدها الأمم المتحدة لتشغيل البرنامج (2,2 في المائة)؛ وتكاليف برنامج التفتيش على الأسلحة (0.8 في المائة).

وحتى الآن، أرسلت إلى العراق لوازم ومعدات للأغراض الإنسانية قيمتها 25.6 بليون دولار، في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، تشمل قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها 1.6 مليون دولار. وثمة لوازم إضافية قيمتها 10.5 بليون دولار هي حاليا في مرحلة الإنتاج والتسليم.

انخفاض صادرات النفط

بلغ مجموع صادرات النفط العراقية بمقتضى برنامج النفط مقابل الغذاء 10.8 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 6 كانون الأول/ديسمبر، بما يشكل انخفاضا طفيفا عن صادرات الأسبوع السابق وهي 11.9 مليون برميل. وقد غطت صادرات هذا الأسبوع المرحلتين الثانية عشرة (8,8 ملايين برميل) والثالثة عشرة (2 مليون برميل).

وهناك مجموعة من الأسباب وراء تقلب معدلات صادرات النفط من العراق في إطار البرنامج. ومن بين هذه الأسباب قيام العراق من وقت لآخر بتعليق صادرات النفط في إطار البرنامج؛ وعدم التوصل إلى اتفاق بين العراق ولجنة الأمم المتحدة للجزاءات بشأن تسعير النفط؛ والمخاوف التي تساور التجار إزاء إمكانية الاعتماد على الإمدادات العراقية من النفط، بما في ذلك إمكانية توقفها نتيجة للتطورات السياسية الراهنة.

وبلغ متوسط حجم المشحون من النفط للأسبوع (30 تشرين الثاني/نوفمبر – 6 كانون الأول/ديسمبر) ما يربو على 1.5 مليون برميل يوميا. وتم تحميل النفط في تسع شحنات من الموانئ المصرح بها: ثلاث شحنات من ميناء البكر (5.57مليون برميل)، وست شحنات من ميناء جيهان من تركيا (5.26 مليون برميل). ويقدر العائد الناتج من صادرات الأسبوع بما قيمته 240 مليون يورو أو 238 مليون دولار، بأسعار الصرف الحالية. ويبلغ متوسط سعر البرميل من النفط الخام العراقي قرابة 22.05 يورو أو 22 دولارا للبرميل.

وبناء على طلب الأطراف المتعاقدة، تمت الموافقة على تحويل 25 عقدا لشراء النفط من المرحلة الثانية عشرة إلى المرحلة الثالثة عشرة من البرنامج.

 3.2 بليون دولار نقص في العائدات المخصصة للأغراض الإنسانية

أثناء المرحلة الثانية عشرة التي تنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر، تسلم مشترو النفط العراقي 234.2 مليون برميل خارج العراق قيمتها 5.49 بليون دولار. غير أن العراق بحاجة لأن يصدر ما قيمته 7 بلايين دولار من النفط للوفاء بمتطلبات الميزانية المخصصة للأغراض الإنسانية على النحو المبين في خطة التوزيع للحكومة العراقية في المرحلة الثانية عشرة.

ونظرا للعجز المتراكم في عائدات النفط منذ المرحلة الثامنة من البرنامج (9 حزيران/يونيه إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2000)، فإن هناك 692 1 عقدا لتوريد لوازم إنسانية وافقت عليها الأمم المتحدة بما قيمته ما يناهز 3.2 بليون دولار ولا تتوفر الأموال حاليا لتنفيذها. والقطاعات المتضررة من هذا العجز هي: الزراعة (587 مليون دولار)؛ ومناولة الأغذية (469 مليون دولار)؛ والكهرباء (458 مليون دولار)؛ والصحة (375 مليون دولار)؛ والمياه والصرف الصحي (381 مليون دولار)؛ والإسكان (351 مليون دولار)؛ والتعليم (293 مليون دولار)؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (252 مليون دولار).

  الموافقة على العقود

من أصل ما مجموع 189 4 عقدا لشراء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 7.97 بليون دولار بحثتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار قائمة استعراض السلع والإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على 849 2 عقدا تناهز قيمتها 3.8 بليون دولار (أي 48 في المائة من حيث القيمة) بعد أن قيمَّتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها لا تحتوي على أي من البنود الواردة في قائمة استعراض السلع.

وتشمل الموافقات 909 عقود تزيد قيمتها عن 1.4 بليون دولار سبق أن علقتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661. وهذه العقود جرى استعراضها حديثا من جانب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1409 (2002).

ومن بين إجمالي العقود، جرى تصنيف 193 1 عقدا تبلغ قيمتها 3.6 بليون دولار (45.7 في المائة من حيث القيمة) باعتبارها عقودا “لا تتفق مع قائمة استعراض السلع”.

وستطلب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات فنية إضافية من الموردين لتتمكنا من تقييمها تقييما نهائيا.

          وحتى الآن، تبين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك 161 عقدا قيمتها 532.6 مليون دولار (أو 6.5 في المائة من القيمة الإجمالية) تتضمن صنفا أو أكثر تشملها قائمة استعراض السلع. ومنها 72 عقدا تبلغ قيمتها 107.3 مليون دولار استعرضتها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 661. ومن بين هذه العقود، وافقت اللجنة على 14 عقدا تبلغ قيمتها 4.17 مليون دولار. وهناك 5 عقود انقضت المهلة المحددة لها نظرا لأن الموردين لم يتقدموا بالتماس أثناء المهلة المحددة بعشرة أيام عمل من تاريخ رفضها. ومن بين 72 عقدا، رُفض 49 عقدا قيمتها 90.37 مليون دولار، بسبب وجود “مخاطرة كبيرة بإمكانية تحويلها إلى الاستعمال العسكري”.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org