التقرير الأسبوعي

(23 - 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

وصل إجمالي صادرات النفط العراقي في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء خلال الأسبوع المنتهي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.9 مليون برميل بمعدل يومي قدره 1.7 مليون برميل – منخفضا بذلك عن إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع السابق الذي وصل إلى 17.1 مليون برميل. وتم تحميل النفط في خمس شحنات من كل من ميناءي البكر وجيهان المصرح بهما – 6.8 ملايين برميل و 5.1 ملايين برميل على التوالي – وتقدَّر الإيرادات المحققة من صادرات هذا الأسبوع بمبلغ 260 مليون يورو أي 258 مليون دولار بالأسعار الجارية وأسعار الصرف الجارية. وبلغ متوسط سعر النفط العراقي الخام نحو 21.55 يورو أي 21.35 دولارا للبرميل.

وخلال الأسبوع الماضي، وافق مشرفو النفط التابعون للأمم المتحدة على عقد إضافي لشراء النفط، ليصل بذلك مجموع العقود التي تمت الموافقة عليها خلال المرحلة الثانية عشرة الراهنة للبرنامج إلى 203 عقود. وهذا يعادل 494.7 مليون برميل من النفط، منها 223.4 مليون برميل شحنها المتعاقدون من العراق.

وقد مدَّد مجلس الأمن المرحلة الثانية عشرة تسعة أيام أخرى، تنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر 2002. وتقدَّر إيرادات هذه المرحلة حاليا بمبلغ 5.3 بلايين يورو أي 5.28 بلايين دولار. وسيحتاج العراق إلى تصدير نفط قيمته نحو 7 بلايين دولار خلال المرحلة الحالية لتغطية ميزانية برنامجه الإنساني التي تزيد عن 5 بلايين دولار.

ومنذ بدأ هذا البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدَّر العراق نحو 3.25 بلايين برميل من النفط قُدِّرت عائداتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 22.9 بليون يورو (20.9 بليون دولار). ولأن 72 في المائة من عائدات النفط تُخصص للبرنامج الإنساني، وافقت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على عقود تزيد قيمتها عن 40 بليون دولار لشراء لوازم ومعدات مختلفة للأغراض الإنسانية. وحتى الآن سُلِّمت للعراق لوازم ومعدات قيمتها 25.6 بليون دولار، بينها قطع غيار ومعدات لازمة لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار. وإضافة إلى ذلك، هناك لوازم ومعدات أخرى تبلغ قيمتها 10.6 بلايين دولار، تتوفر أموال لشرائها ولا تزال في مرحلة الإنتاج والتسليم، وهي تشمل معدات لصناعة النفط قيمتها 1.9 بليون دولار.

ونتيجة لعجز العائدات المتراكم منذ المرحلة الثامنة للبرنامج، تمت الموافقة على 671 1 عقدا لشراء لوازم إنسانية بمبلغ يزيد عن 3.1 بلايين دولار، ولا تتوافر أموال لتنفيذها. والقطاعات المتضررة من هذا العجز هي: الزراعة بعجز قدره 576 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية بعجز قدره 461 مليون دولار؛ والكهرباء بعجز قدره 449 مليون دولار؛ والصحة بعجز قدره 374 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بعجز قدره 360 مليون دولار؛ والاتصالات والنقل بعجز قدره 252 مليون دولار.

ومن أصل ما مجموعه 090 4 عقدا لشراء لوازم إنسانية تناهز قيمتها 7.88 بلايين دولار تبت فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، استنادا إلى قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وافق مكتب برنامج العراق على 738 2 عقدا تناهز قيمتها 3.7 بلايين دولار (47 في المائة)، بعد أن تحققت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم احتوائها على أي من البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وتشمل الموافقات 893 عقدا قيمتها نحو 1.38 بليون دولار علَّقتها من قبل اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 ثم طُرحت على بساط البحث مجددا واستعرضتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات التي نص عليها القرار 1409 (2002).

وصنَّفت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 212 1 عقدا قيمتها 3.73 بلايين دولار (47.3 في المائة) باعتبارها عقودا “لا تتفق مع قائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، وطلبتا من الموردين معلومات فنية إضافية لتتمكنا من تقييمها بشكل نهائي.

وحتى الآن، تبيَّن للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 151 عقدا قيمتها نحو 509 ملايين دولار تتضمن أصنافا تشملها قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وأقرت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 أربعة عشر عقدا منها قيمتها 4.17 ملايين دولار بينما رفضت 43 عقدا قيمتها 72.6 مليون دولار. وما زالت العقود الأخرى التي تتضمن بنودا مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض في مراحل مختلفة من مراحل البت.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org