التقرير الأسبوعي

(16 - 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

زاد حجم صادرات النفط العراقي، التي تتم بموجب برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، أكثر من الضعف مقارنة مع مجموع الصادرات في الأسبوع السابق ، إذ وصل إلى 17.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. وبلغ المعدل اليومي 2.44 مليون برميل، وتم تحميل النفط الخام في ست شحنات من كل من مينائي البكر وجيهان المصرح بهما، بما مجموعه 10.9 ملايين برميل و6.2 ملايين برميل على التوالي. وولّدت صادرات هذا الأسبوع إيرادا يقدّر بـ 363 مليون يورو أو 365 مليون دولار، بسعر وسطي تقديره 21.25 يورو أو 21.40 دولارا للبرميل.

وخلال الأسبوع الذي يشمله التقرير، وافق مشرفو النفط التابعون للأمم المتحدة على عقد جديد لشراء النفط، وازداد بذلك مجموع حجم المشتريات من النفط في المرحلة الثانية عشرة الراهنة من 202 مليون برميل إلى 490 مليون برميل من النفط، منها 211.5 مليون برميل شحنها المتعاقدون أنفسهم من العراق. وتقدّر العائدات التي درَّتها صادرات هذه المرحلة حتى الآن بمبلغ 5.04 بليون يورو، أو 5.08 بليون دولار. وتنتهي المرحلة الثانية عشرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وسيحتاج العراق إلى تصدير كمية من النفط بقيمة تناهز 7 بلايين دولار أثناء المرحلة الحالية لتغطية ميزانية برنامجه الإنساني التي تزيد على 5 بلايين دولار. وتخصص نسبة 72 في المائة من عائدات النفط للبرنامج الإنساني، ونسبة 25 في المائة لصندوق التعويضات، ونسبة 2,2 في المائة للأمم المتحدة لتغطية تكاليف برنامجها الإداري/التشغيلي، ونسبة 0.8 في المائة لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش.

ومنذ بدء “برنامج النفط مقابل الغذاء” في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدَّر العراق زهاء 3.24 بليون برميل من النفط قدرت عائداتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 22.2 بليون يورو (20.7 بليون دولار). وأقرت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق عقودا تبلغ قيمتها زهاء 39.9 بليون دولار، وذلك لشراء مختلف اللوازم والمعدات المخصصة لأغراض إنسانية، بما فيها قطع غيار ومعدات لازمة لصناعة النفط تناهز قيمتها 3.6 بليون دولار. وحتى الآن، ورّدت إلى العراق لوازم ومعدات تزيد قيمتها على 25.3 بليون دولار، تشمل قطع غيار ومعدات لازمة لصناعة النفط قيمتها 1.6 بليون دولار، بينما هناك لوازم ومعدات أخرى قيمتها 10.5 بليون دولار تتوافر الأموال لشرائها هي في مرحلة الإنتاج والتسليم، وهي تشمل معدات لصناعة النفط بقيمة 1.8 بليون دولار.

وأدى نقص العائدات المتراكم منذ المراحل السابقة من البرنامج إلى عدم توافر الأموال اللازمة لتنفيذ 646 1 عقدا لشراء إمدادات إنسانية تمت الموافقة عليها، وتقارب قيمتها 3.1 بليون دولار. والقطاعات التي لا تتوافر لها الأموال للعقود التي تمت الموافقة عليها هي : الزراعة بنقص قيمته 573 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية بنقص قيمته 537 مليون دولار؛ والكهرباء بنقص قيمته 395 مليون دولار؛ والصحة بنقص قيمته 371 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بنقص قيمته 330 مليون دولار؛ والإسكان بنقص قيمته 326 مليون دولار؛ والتعليم بنقص قيمته 284 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بنقص قيمته 251 مليون دولار.

ومن أصل ما مجموعه 801 3 عقد لشراء إمدادات إنسانية تبلغ قيمتها حوالي 6.95 بليون دولار بتّت فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، استنادا إلى قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وافق مكتب برنامج العراق على 522 2 عقدا قيمتها حوالي 3,3 بليون دولار (47.5 في المائة)، بعد أن تحققت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم احتوائها على أي من البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

وتشمل قرارات الموافقة 873 عقدا تبلغ قيمتها حوالي 1.26 بليون دولار كانت قد علَّقتها في السابق لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 وأعادت تعميمها واستعرضتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفقرة 18 من الإجراءات التي نص عليها القرار 1409 (2002).

وصنَّفت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 142 1 عقدا قيمتها 3.22 بليون دولار (43.4 في المائة) كعقود “لا تتفق مع قائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، وطلبتا من الموردين معلومات فنية إضافية لتتمكّنا من تقييمها بشكل نهائي.

وحتى الآن، تبيّن للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 144 عقدا قيمتها حوالي 454 مليون دولار تتضمن بضائع واردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، أقرت اللجنة منها 13 عقدا بقيمة 3.85 مليون دولار ورفضت 36 عقدا بقيمة 62 مليون دولار. ووافق مكتب برنامج العراق على 6 عقود أخرى تزيد قيمتها على 29 مليون دولار بعد أن قام الموردون بحذف أو استبدال البنود الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض والتي تتضمنها العقود. وما زالت العقود الأخرى التي تتضمن بنودا واردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض في مراحل مختلفة من الإجراءات المتّبعة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1