التقرير الأسبوعي

(2 - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

انخفضت صادرات النفط العراقي التي تتم بموجب برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في الأسبوع المنتهي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أقل من نصف صادرات الأسبوع السابق التي بلغت 19.3 مليون برميل، أي إلى ما قدره 7.3 ملايين برميل، وهذا معدل يزيد بقدر قليل على المليون برميل يوميا. وحُملت الصادرات الأسبوعية كلها في سبع شحنات، منها خمس من ميناء البكر شملت 5.7 ملايين برميل من النفط وشحنتان من ميناء جيهان شملتا 1.6 مليون برميل. وقدرت عائدات النفط العراقي الخام، الذي سُعِّر بنحو 20.80 يورو أي 20.80 دولارا للبرميل الواحد، بـ 154 مليون يورو أي 154 مليون دولار ، وذلك بالأسعار وأسعار الصرف الجارية.

وبلغ إجمالي صادرات النفط العراقي الخام في المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج، والتي بدأت في 30 أيار/مايو 2002، ما قدره 186.1 مليون برميل من أصل الـ 480 مليون برميل التي وافق عليها المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة في إطار 196 عقدا لشراء النفط، بما في ذلك العقود الأربعة الجديدة التي أُقرت في الأسبوع الماضي. وتقدر العائدات التي درَّتها صادرات هذه المرحلة حتى الآن 4.45 بلايين يورو أي 4.46 بلايين دولار. وتنتهي المرحلة الثانية عشرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وبتخصيص ما نسبته 72 في المائة من عائدات النفط الإجمالية لبرنامج المساعدات الإنسانية، على نحو ما يقتضيه قرار مجلس الأمن 1330 (2000)، سيحتاج العراق إلى تصدير كمية من النفط بقيمة تناهز 7 بلايين دولار أثناء المرحلة الحالية للحصول على المبلغ الذي يتجاوز 5 بلايين دولار والذي تستهدفه الميزانية.

ومنذ بدء البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدر العراق زهاء 3.2 بلايين برميل من النفط قدرت قيمتها بـ 38.6 بليون دولار وبلغت عائداتها 22 بليون يورو (20 بليون دولار). وأقرت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق عقودا قيمتها زهاء 39.3 بليون دولار، وذلك لشراء مختلف اللوازم والمعدات المخصصة لأغراض إنسانية، بما فيها قطع غيار ومعدات لازمة لصناعة النفط تناهز قيمتها 3.6 بلايين دولار. وحتى الآن، وردت إلى العراق لوازم ومعدات تتجاوز قيمتها 25 بليون دولار، تشمل قطع غيار ومعدات لازمة لصناعة النفط قيمتها 1.5 بليون دولار، بينما توجد لوازم ومعدات أخرى قيمتها 10.4 بلايين دولار تتوافر الأموال لشرائها، في مرحلة الإنتاج والتسليم، وهي تشمل معدات لازمة لصناعة النفط بقيمة 1.8 بليون دولار.

وأدى نقص العائدات المتراكم منذ المرحلة الثامنة من البرنامج إلى عدم توافر الأموال اللازمة  لتنفيذ 608 1 عقود لشراء إمدادات إنسانية، تفوق قيمتها 3.1 بلايين دولار بدون اعتمادات. وفي ما يلي القطاعات التي تأثرت بنقص العائدات: الكهرباء بنقص قيمته 587 مليون دولار؛ والزراعة بنقص قيمته 545 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية بنقص قيمته 513 مليون دولار؛ والصحة بنقص قيمته 334 مليون دولار؛ والإسكان بنقص قيمته 320 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بنقص قيمته 301 مليون دولار؛ والتعليم بنقص قيمته 260 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بنقص قيمته 246 مليون دولار.

وعقب موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 على تطبيق ”المسار السريع“ على قائمة شملت نحو 000 6 سلعة، جهز مكتب برنامج العراق، في إطار هذا الإجراء، المجموعة الأولى من 15 عقدا تستوفي الشروط المطلوبة وتبلغ قيمتها 44.5 مليون دولار، وذلك على نحو ما أذن به قرار مجلس الأمن 1409 (2002).

ومن أصل ما مجموعه 392 3 عقدا خاصة بشراء إمدادات إنسانية تفوق قيمتها 6.4 بلايين دولار جهزتها الأمانة العامة للأمم المتحدة في إطار مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، التي تستند إلى قائمة السلع الخاضعة للاستعراض وافق مكتب برنامج العراق على 147 2 عقدا قيمتها حوالي 2.77 مليون دولار (43.2 في المائة) بعد أن تحققت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم احتوائها لأي من البضائع الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، بما في ذلك عدد من العقود التي كانت قد علَّقتها في السابق لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661. وصنفت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 123 1 عقدا قيمتها 3.24 بلايين دولار (50.6 في المائة) كعقود ”لا تتفق مع قائمة السلع الخاضعة للاستعراض“، وطلبتا من الموردين معلومات فنية إضافية لتتمكّنا من تقييمها بشكل نهائي.

وحتى الآن، تبين أن 126 عقدا قيمتها 424 مليون دولار (3.7 في المائة) تتضمن بضائع واردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، أقرت اللجنة منها 13 عقدا بقيمة 3.85 مليون دولار واعترضت على 15 عقدا بقيمة 21.7 مليون دولار. وأُهملت ثلاثة عقود ذات صلة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض قيمتها 7.35 ملايين دولار بسبب عدم ورود التماس من المورّد إلى اللجنة. أما العقود المتبقية ذات الصلة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، فتوجد في مراحل مختلفة من الإجراءات.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1