التقرير الأسبوعي

(26 تشرين الأول/أكتوبر – 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وصل فريق تابع للأمم المتحدة مؤلف من خمسة مفتشين مستقلين إلى عرعر، نقطة العبور على الحدود بين العراق والمملكة العربية السعودية، لوضع اللمسات الأخيرة في التحضيرات لإنشاء موقع تفتيش تابع للأمم المتحدة في نقطة عبور الحدود هذه. وموقع التفتيش في عرعر، الذي سيصبح جاهزا تماما للعمل في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، سيكون نقطة الحدودية الخامسة المأذون بها لعبور واردات السلع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ويقوم المفتشون المستقلون التابعون للأمم المتحدة في نقاط الدخول المأذون بها بإقرار وتوثيق تسليم الإمدادات الإنسانية إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء فحسب. ونقاط الدخول الأربع الأخرى المأذون بها هي: طريبيل، على الحدود بين العراق والأردن؛ والوليد على الحدود بين العراق وسوريا؛ وزاخو، على الحدود بين العراق وتركيا؛ وميناء أم القصر في الخليج.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 على قائمة تضم زهاء 000 6 من أصناف الإمدادات الإنسانية. والعقود المتصلة بتوريد هذه الأصناف لن تكون بحاجة لأن تستعرضها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لجنة 661، وإنما ستُجهّز عن طريق “المسار السريع” ليوافق عليها مكتب برنامج العراق. وهذه القائمة، التي اشترك في وضعها مكتب برنامج العراق ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب مجموعة الإجراءات الجديدة المحددة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، تضم جميع أصناف الأغذية والأدوية الأساسية واللوازم الطبية والأثاث وورق الطباعة ولوازم التدريس واللوازم التعليمية والبذور الزراعية والأسمدة ومواد البناء الأساسية.

وشهدت صادرات النفط العراقي في إطار البرنامج زيادة هائلة مقارنة بالأسبوع السابق حيث كانت 5.1 مليون برميل فارتفعت إلى 19.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بمتوسط يناهز 2.76 مليون برميل يوميا. وقد تمت هذه الصادرات في 14 شحنة – ثمان من محطة التحميل في ميناء البكر بكمية قدرها 11.9 مليون برميل من النفط، وست من شيحان بكمية قدرها 7.4 مليون برميل، وبذلك تكون صادرات هذا الأسبوع قد حققت إيرادات صافية تقدر بمبلغ 440 مليون يورو أو 430 مليون دولار، حسب الأثمان وأسعار الصرف الحالية. وكان متوسط سعر النفط العراقي الخام يناهز 22.65 يورو أو 22.30 دولارا للبرميل.

ومنذ بدء المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج في 30 أيار/مايو 2002، استورد مشترو النفط العراقي الخام 179 مليون برميل تقريبا من أصل 475 مليون برميل من النفط وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة في إطار 192 من عقود شراء النفط، بما في ذلك عقد جديد ووفق عليه خلال الأسبوع قيد الاستعراض. وتصل الإيرادات التقديرية لهذه الصادرات إلى 4.32 بليون يورو أو 4.31 بليون دولار. وتنتهي المرحلة الثانية عشرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وقد قدرت حكومة العراق ميزانية البرنامج الإنساني للمرحلة الحالية بما يزيد على خمسة بلايين دولار. وبما أن نسبة 72 في المائة من مجموع إيرادات النفط تخصص للبرنامج الإنساني، حسبما يقضي بذلك قرار مجلس الأمن 1330 (2000)، سيحتاج العراق إلى تصدير كميات من النفط بقيمة تناهز 7 بلايين دولار خلال المرحلة الحالية لكي يفي بالميزانية التي حددها.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدّر العراق قرابة 3.2 مليون برميل من النفط، محققا إيرادات تقدر بمبلغ 38.6 بليون دولار و 21.9 بليون يورو (19.9 بليون دولار). وهناك عقود تناهز قيمتها 39 بليون دولار وافقت عليها لجنة 661 ومكتب برنامج العراق لشراء لوازم ومعدات إنسانية مختلفة، منها زهاء 3.5 بليون دولار لمعدات وقطع غيار صناعة النفط. وحتى هذا التاريخ، سُلِّمت إلى العراق لوازم ومعدات تناهز قيمتها 24.9 بليون دولار، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط قيمتها حوالي 1.5 بليون دولار، وهناك لوازم ومعدات أخرى قيمتها حوالي 10.1 بليون دولار خصصت لها الأموال ولكنها لا تزال في مرحلة الإنتاج والتسليم، منها معدات لصناعة النفط قيمتها 1.8 بليون دولار.

وبسبب نقص الإيرادات المتراكم من المراحل السابقة للبرنامج، لا تتوافر حاليا الأموال اللازمة لتمويل 552 1 عقدا معتمدا لتوريد إمدادات إنسانية تبلغ قيمتها حوالي 2.99 بليون دولار، وبالتالي فمن غير الممكن توريدها إلى العراق. والقطاعات المتضررة من نقص الإيرادات هي: الكهرباء بمبلغ 560 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 539 مليون دولار؛ وتوزيع الأغذية بمبلغ 507 ملايين دولار؛ والصحة بمبلغ 309 ملايين دولار؛ والإسكان بمبلغ 308 ملايين دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 286 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 241 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 235 مليون دولار.

ومن أصل عقود الإمدادات الإنسانية البالغة قيمتها 5.93 بليون دولار التي جهّزتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بموجب مجموعة الإجراءات الجديدة المحددة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على عقود قيمتها حوالي 2.42 بليون دولار (40.7 في المائة) بعد أن اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقييمها خالية من أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، من بينها عدد من العقود كانت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 قد علّقتها سابقا. وقد صنفت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقودا تبلغ قيمتها 3.22 بليون دولار (54.3 في المائة) على أنها “لا تمتثل لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، وهو ما يتطلب قيام الموردين بتقديم معلومات تقنية إضافية ليتسنى إجراء تقييم نهائي. وتبلغ حتى الآن قيمة العقود التي تبين أنها تتضمن أصنافا مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض 323 مليون دولار (5.4 في المائة)، من بينها عقود قيمتها 2.8 مليون دولار وافقت عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 وعقود قيمتها 19.3 مليون دولار رفضتها هذه الأخيرة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1