التقرير الأسبوعي

(19 - 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002)

وافق مكتب برنامج العراق على عقد مهم لتوريد توربينتين غازيتين لمحطة كهرباء الدبس في العراق، تقدر قيمتهما بـ 80 مليون دولار. وقد وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على العقد بعد أن قدمت الجهة الموردة المعلومات التقنية الإضافية المطلوبة وتبين أنه لا يتضمن أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وذلك بعد أثبتت المراجعة أن العقد يمتثل للإجراءات الجديدة لتجهيز عقود توريد السلع الإنسانية إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء التي حددها قرار مجلس الأمن 1409 (2002). وكانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقت العقد في كانون الأول/ديسمبر 2000.

وستنتج التوربينتان، متى جرى تركيبهما وتشغيلهما، طاقة كهربائية للمحافظتين الشماليتين إربيل والسليمانية اللتين سيجري ربطهما من جديد بشبكة الكهرباء الوطنية كجزء من الجهود المبذولة لزيادة إمداد المحافظات الشمالية الثلاث كلها بالكهرباء. والمحافظة الثالثة، وهي دهوك، مربوطة بالفعل بشبكة الكهرباء الوطنية.

وقد انخفضت صادرات العراق من النفط في إطار البرنامج انخفاضا شديدا إلى 000 729 برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في الأسبوع السابق وهو 3.03 مليون برميل. وقد تمت هذه الصادرات، التي تقدر قيمتها بـ 126 مليون يورو أو 123 مليون دولار حسب الأثمان وأسعار الصرف الحالية، في أربع شحنات – واحدة من ميناء البكر ويبلغ حجمها مليوني برميل من النفط وثلاث شحنات من شيحان ويبلغ حجمها 3.1 مليون برميل. وكان متوسط سعر النفط العراقي الخام خلال الأسبوع يبلغ 24.65 يورو أو 24.05 دولار للبرميل.

وفي المرحلة الراهنة للبرنامج التي تنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهي المرحلة الثانية عشرة، رفع مشترو النفط العراقي الخام ما يكاد يصل إلى 160 مليون برميل من أصل 472 مليون برميل وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة بموجب 191 عقدا، منها ثلاثة عقود جديدة تمت الموافقة عليها في الأسبوع الماضي. وقد حققت صادرات النفط العراقية في هذه المرحلة حتى الآن إيرادات تقدر بـ 3.96 بليون يورو أو 3.87 بليون دولار. وسيحتاج العراق إلى تصدير نفط قيمته 7 بلايين دولار تقريبا خلال المرحلة الراهنة لكي يفي بميزانية برنامجه الإنسانية التي تزيد على 5 بلايين دولار.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدّر العراق نحو 3.2 بليون برميل من النفط محققا إيرادات تقدر بـ 38.6 بليون دولار و 21.5 بليون يورو (19.4 بليون دولار). وتخصص نسبة 72 في المائة من الحصيلة النفطية للبرنامج الإنساني. وقد وافقت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على عقود قيمتها 38.9 بليون دولار تقريبا لشراء لوازم ومعدات إنسانية مختلفة، منها ما قيمته حوالي 3.5 بلايين دولار لمعدات وقطع غيار صناعة النفط. وقد جرى حتى الآن تسليم لوازم ومعدات تبلغ قيمتها نحو 24.9 بليون دولار إلى العراق، منها قطع غيار ومعدات نفطية بمبلغ 1.5 بليون دولار. وتوجد في طور الإنتاج أو التسليم لوازم ومعدات أخرى قيمتها 10 بلايين دولار، خصصت الأموال اللازمة لها، منها ما قيمته 1.8 بليون دولار لمعدات صناعة النفط.

وبسبب نقص الإيرادات المتراكم من المراحل السابقة للبرنامج، لا تتوافر حاليا الأموال اللازمة لتمويل 552 1 عقدا معتمدا لتوريد إمدادات إنسانية تبلغ قيمتها حوالي 3.08 بلايين دولار وبالتالي فمن غير الممكن توريدها إلى العراق. والقطاعات المتضررة من نقص الإيرادات هي: الكهرباء بمبلغ 640 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 541 مليون دولار؛ وتوزيع الأغذية بمبلغ 510 ملايين دولار؛ والصحة بمبلغ 315 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 309 ملايين دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 284 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 241 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 236 مليون دولار.

ومن أصل عقود الإمدادات الإنسانية البالغة قيمتها 6.16 بليون دولار التي جهزتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بموجب مجموعة الإجراءات الجديدة المحددة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على عقود قيمتها حوالي 2.37 بليون دولار (38.4 في المائة) بعد أن اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقييمها خالية من أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، من بينها عدد من العقود كانت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 قد علقتها سابقا. وقد صنفت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقودا تبلغ قيمتها 3.56 بليون دولار (57.8 في المائة) على أنها “لا تمتثل لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، وهو ما يتطلب قيام الموردين بتقديم معلومات تقنية إضافية للتمكين من إجراء تقييم نهائي. وتبلغ حتى الآن قيمة العقود التي تبين أنها تتضمن أصنافا مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض 232 مليون دولار (3.8 في المائة)، من بينها عقود قيمتها 2.2 مليون دولار وافقت عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661.

          وقد أكملت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية إعادة تعميم ومراجعة العقود التي سبق أن علقتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، وذلك وفقا لما تستلزمه الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة. وقد اعتُبرت عقود سبق تعليقها وتبلغ قيمتها 1.08 بليون دولار تقريبا خالية من أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وبالتالي فقد وافق عليها مكتب برنامج العراق، بينما صنفت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقودا أخرى قيمتها 3.39 بليون دولار في عداد العقود التي “لا تمتثل لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، مما يتطلب قيام الموردين بتقديم معلومات تقنية إضافية. وقد تبين أن هناك أصنافا مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض موجودة في 75 عقدا من العقود التي سبق تعليقها وتبلغ قيمتها 222 مليون دولار.

وافق مكتب برنامج العراق على عقد مهم لتوريد توربينتين غازيتين لمحطة كهرباء الدبس في العراق، تقدر قيمتهما بـ 80 مليون دولار. وقد وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على العقد بعد أن قدمت الجهة الموردة المعلومات التقنية الإضافية المطلوبة وتبين أنه لا يتضمن أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وذلك بعد أثبتت المراجعة أن العقد يمتثل للإجراءات الجديدة لتجهيز عقود توريد السلع الإنسانية إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء التي حددها قرار مجلس الأمن 1409 (2002). وكانت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قد علقت العقد في كانون الأول/ديسمبر 2000.

وستنتج التوربينتان، متى جرى تركيبهما وتشغيلهما، طاقة كهربائية للمحافظتين الشماليتين إربيل والسليمانية اللتين سيجري ربطهما من جديد بشبكة الكهرباء الوطنية كجزء من الجهود المبذولة لزيادة إمداد المحافظات الشمالية الثلاث كلها بالكهرباء. والمحافظة الثالثة، وهي دهوك، مربوطة بالفعل بشبكة الكهرباء الوطنية.

وقد انخفضت صادرات العراق من النفط في إطار البرنامج انخفاضا شديدا إلى 000 729 برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في الأسبوع السابق وهو 3.03 مليون برميل. وقد تمت هذه الصادرات، التي تقدر قيمتها بـ 126 مليون يورو أو 123 مليون دولار حسب الأثمان وأسعار الصرف الحالية، في أربع شحنات – واحدة من ميناء البكر ويبلغ حجمها مليوني برميل من النفط وثلاث شحنات من شيحان ويبلغ حجمها 3.1 مليون برميل. وكان متوسط سعر النفط العراقي الخام خلال الأسبوع يبلغ 24.65 يورو أو 24.05 دولار للبرميل.

وفي المرحلة الراهنة للبرنامج التي تنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهي المرحلة الثانية عشرة، رفع مشترو النفط العراقي الخام ما يكاد يصل إلى 160 مليون برميل من أصل 472 مليون برميل وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة بموجب 191 عقدا، منها ثلاثة عقود جديدة تمت الموافقة عليها في الأسبوع الماضي. وقد حققت صادرات النفط العراقية في هذه المرحلة حتى الآن إيرادات تقدر بـ 3.96 بليون يورو أو 3.87 بليون دولار. وسيحتاج العراق إلى تصدير نفط قيمته 7 بلايين دولار تقريبا خلال المرحلة الراهنة لكي يفي بميزانية برنامجه الإنسانية التي تزيد على 5 بلايين دولار.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدّر العراق نحو 3.2 بليون برميل من النفط محققا إيرادات تقدر بـ 38.6 بليون دولار و 21.5 بليون يورو (19.4 بليون دولار). وتخصص نسبة 72 في المائة من الحصيلة النفطية للبرنامج الإنساني. وقد وافقت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 ومكتب برنامج العراق على عقود قيمتها 38.9 بليون دولار تقريبا لشراء لوازم ومعدات إنسانية مختلفة، منها ما قيمته حوالي 3.5 بلايين دولار لمعدات وقطع غيار صناعة النفط. وقد جرى حتى الآن تسليم لوازم ومعدات تبلغ قيمتها نحو 24.9 بليون دولار إلى العراق، منها قطع غيار ومعدات نفطية بمبلغ 1.5 بليون دولار. وتوجد في طور الإنتاج أو التسليم لوازم ومعدات أخرى قيمتها 10 بلايين دولار، خصصت الأموال اللازمة لها، منها ما قيمته 1.8 بليون دولار لمعدات صناعة النفط.

وبسبب نقص الإيرادات المتراكم من المراحل السابقة للبرنامج، لا تتوافر حاليا الأموال اللازمة لتمويل 552 1 عقدا معتمدا لتوريد إمدادات إنسانية تبلغ قيمتها حوالي 3.08 بلايين دولار وبالتالي فمن غير الممكن توريدها إلى العراق. والقطاعات المتضررة من نقص الإيرادات هي: الكهرباء بمبلغ 640 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 541 مليون دولار؛ وتوزيع الأغذية بمبلغ 510 ملايين دولار؛ والصحة بمبلغ 315 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 309 ملايين دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 284 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 241 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 236 مليون دولار.

ومن أصل عقود الإمدادات الإنسانية البالغة قيمتها 6.16 بليون دولار التي جهزتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بموجب مجموعة الإجراءات الجديدة المحددة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، وافق مكتب برنامج العراق على عقود قيمتها حوالي 2.37 بليون دولار (38.4 في المائة) بعد أن اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقييمها خالية من أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، من بينها عدد من العقود كانت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 قد علقتها سابقا. وقد صنفت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقودا تبلغ قيمتها 3.56 بليون دولار (57.8 في المائة) على أنها “لا تمتثل لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، وهو ما يتطلب قيام الموردين بتقديم معلومات تقنية إضافية للتمكين من إجراء تقييم نهائي. وتبلغ حتى الآن قيمة العقود التي تبين أنها تتضمن أصنافا مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض 232 مليون دولار (3.8 في المائة)، من بينها عقود قيمتها 2.2 مليون دولار وافقت عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661.

وقد أكملت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية إعادة تعميم ومراجعة العقود التي سبق أن علقتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، وذلك وفقا لما تستلزمه الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة. وقد اعتُبرت عقود سبق تعليقها وتبلغ قيمتها 1.08 بليون دولار تقريبا خالية من أي أصناف مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وبالتالي فقد وافق عليها مكتب برنامج العراق، بينما صنفت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقودا أخرى قيمتها 3.39 بليون دولار في عداد العقود التي “لا تمتثل لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض”، مما يتطلب قيام الموردين بتقديم معلومات تقنية إضافية. وقد تبين أن هناك أصنافا مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض موجودة في 75 عقدا من العقود التي سبق تعليقها وتبلغ قيمتها 222 مليون دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1