التقرير الأسبوعي

(12 - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002)

حققت صادرات العراق من النفط بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء متوسطا لم يسبق له مثيل بلغ 3.03 مليون برميل يوميا، حيث وصل مجموع الصادرات إلى 21.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وتمت صادرات الأسبوع من خلال 13 شحنة، منها 7 شحنات من ميناء البكر بلغت 13.5 مليون برميل، و 6 شحنات من ميناء جيهان بلغت 7.7 مليون برميل، وبذلك ارتفع حجم صادرات الأسبوع ثلاثة أمثال منذ بداية المرحلة السابعة يوم 30 أيار/مايو، وهي الفترة التي تراوحت خلالها الصادرات اليومية حول مليون برميل. وحققت مبيعات النفط بسعر بلغ متوسطه حوالي 26.35 يورو أو ما يعادل 25.80 دولار للبرميل، عائدات قدرت بمبلغ 559 مليون يورو أو ما يعادل 547 مليون دولار.

ومنذ بداية المرحلة السابعة الحالية من البرنامج، التي تنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بلغ مجموع صادرات العراق من النفط الخام 154.4 مليون برميل من بين 468 مليون برميل وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة بموجب 188 عقدا لشراء النفط، من بينها ثلاثة عقود جديدة وُوفق عليها في الأسبوع الماضي. وتبلغ الإيرادات المقدرة المحققة حتى الآن خلال هذه المرحلة 3.9 بليون يورو أو ما يعادل 3.8 بليون دولار. وسوف يحتاج العراق إلى تصدير ما قيمته حوالي 7 بلايين دولار من النفط خلال المرحلة الراهنة كي يفي بميزانية البرنامج الإنساني التي تزيد على 5 بلايين دولار.

وصدّر العراق نحو 3.2 بليون برميل من النفط بما مقداره 38.6 بليون دولار و 21.5 بليون يورو (19.4 بليون دولار) من الإيرادات منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996. ومع تخصيص 72 في المائة من عائدات النفط للبرنامج الإنساني، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 ومكتب برنامج العراق على عقود بلغت قيمتها 38.5 بليون دولار، من أجل شراء شتى اللوازم والمعدات الإنسانية، ومنها عقود قيمتها نحو 3.5 بليون دولار من أجل قطع الغيار والمعدات اللازمة لصناعة النفط. وحتى الآن، تسلم العراق لوازم ومعدات بلغت قيمتها نحو 25.3 بليون دولار، منها ما قيمته 1.5 بليون دولار من قطع غيار ومعدات النفط، وهناك لوازم ومعدات أخرى قيمتها 9.6 بليون دولار، خصصت الأموال اللازمة لها، وهي في طور الإنتاج أو التسليم، منها ما قيمته 1.8 بليون دولار لمعدات صناعة النفط.

وقد أدى النقصان المتراكم في العائدات من المراحل السابقة من البرنامج إلى عدم توافر الأموال اللازمة لعقود خاصة بالإمدادات الإنسانية عددها 528 1 عقدا، وقيمتها نحو 2.84 بليون دولار. والقطاعات التي تضررت بنقصان العائد هي: الزراعة بما قيمته 538 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية بما قيمته 506 مليون دولار؛ والكهرباء بما قيمته 416 مليون دولار؛ والصحة بما قيمته 316 مليون دولار؛ والإسكان بما قيمته 302 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بما قيمته 248 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بما قيمته 235 مليون دولار؛ والتعليم بما قيمته 229 مليون دولار؛ والأغذية بما قيمته 19 مليون دولار.

ومن بين مجموع عقود اللوازم الإنسانية بلغ عددها 889 2 عقدا، قيمتها تزيد على 5.5 بليون دولار وقامت بتجهيزها الأمانة العامة للأمم المتحدة بمقتضى مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، استنادا إلى قائمة مراجعة السلع، وافق مكتب برنامج العراق على 652 1 عقدا قيمتها حوالي 2.12 مليون دولار (38.5 في المائة) بعد أن قامت بتقييمها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم تضمنها لأي أصناف من قائمة مراجعة السلع، من بينها عدد من العقود كانت اللجنة المنشأة بالقرار 661 قد علقتها سابقا. وصنفت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقودا عددها 146 1 عقدا وقيمتها 3.2 بليون دولار (58.3 في المائة) بوصفها “غير متفقة مع قائمة مراجعة السلع”، وتستلزم معلومات تقنية إضافية من الموردين لإتمام التقييم النهائي. وحتى الآن، تقرر وجود 93 عقدا قيمتها 204.7 مليون دولار (3.7 في المائة)، تحتوي على أصناف واردة بقائمة مراجعة السلع، ووفق على اثنين منها بعد تقديم تعديل يحذف منها الأصناف الواردة بالقائمة، في حين وافقت اللجنة على 9 عقود ورفضت ثلاثة. وانتهى أجل عقود مرتبطة بقائمة مراجعة السلع لعدم تقديم الالتماس اللازم من المورد إلى اللجنة. وتمر العقود المتبقية بشتى مراحل سير الإجراءات إما لدى الموردين أو اللجنة.

وبموجب الفقرة 18 من المجموعة الجديدة للإجراءات، أعيد تقييم ما قيمته نحو 943 مليون دولار من العقود السابق تعليقها من اللجنة المنشأة بالقرار 661، وتقرر عدم تضمنها لأي من أصناف قائمة مراجعة السلع، ولذا وافق عليها مكتب برنامج العراق، في حين طلبت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات إضافية من الموردين عن عقود سبق تعليقها قيمتها 2.97 بليون دولار. وتقرر وجود أصناف من قائمة مراجعة السلع داخل 71 عقدا عُلقت في السابق وقيمتها 167.6 مليون دولار. وما زالت هناك عقود معلقة عددها 133 عقدا وقيمتها نحو 714 مليون دولار، منها 92 عقدا قيمتها 635 مليون دولار تتعلق باللوازم الإنسانية و 41 عقدا قيمتها 79 مليون دولار تتعلق بمعدات صناعة النفط.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1