التقرير الأسبوعي

(5 - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002)

انخفضت الصادرات العراقية من النفط في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء لتسجل مستوى متوسطه حوالي 000 600 برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الأول/أكتوبر. إلا أن عددا من السفن التي بدأت تحمل النفط خلال الفترة قيد الاستعراض لم تنجز تلك العملية إلا خلال نهاية الأسبوع 12-13 تشرين الأول/أكتوبر وستبين ذلك الأرقام المتعلقة بالتصدير في الأسبوع التالي، مما سيدل على زيادة هامة في مستويات التصدير.

وتمت صادرات هذا الأسبوع التي بلغ مجموعها 4.1 ملايين برميل تمت على أربع شحنات – شحنة من ميناء البكر بلغت مليون برميل من النفط وثلاث شحنات من ميناء جيهان بلغت 3.1 ملايين برميل. ويبلغ متوسط سعر البرميل الواحد 26.10 يورو أو 25.70 دولار، وقد ولدت هذه الصادرات إيرادات تقدر بحوالي 107 ملايين يورو أو 105 ملايين دولار بالأسعار ومعدلات الصرف الجارية.

وقد وافق مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة على سبعة عقود جديدة لشراء النفط بقيمة 31.5 مليون برميل من النفط الخام، مما يجعل مجموعها في المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج 185 عقدا موافقا عليه تشمل 464.5 مليون برميل من النفط. وحتى الوقت الحاضر من هذه المرحلة، شحن أصحاب العقود 133.2 مليون برميل من النفط من العراق بلغت قيمتها ما يقارب 3.37 بلايين يورو أو 3.3 بلايين دولار. وتمتد المرحلة الثانية عشرة من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وقد يحتاج العراق إلى تصدير نفط بقيمة 7 بلايين من الدولارات خلال المرحلة الحالية لتغطية ميزانية البرنامج الإنساني البالغة ما يزيد عن 5 بلايين دولار. ويحصل البرنامج الإنساني على 72 في المائة من الإيرادات النفطية، في حين تخصص نسبة 25 في المائة إلى لجنة التعويضات، ونسبة 2.2 في المائة إلى الأمم المتحدة لتغطية التكاليف الإدارية للبرنامج، ونسبة 0.8 في المائة لتغطية تكاليف إدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش.

ومنذ بدء البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، ولدت الصادرات النفطية العراقية البالغة ما يقارب 3.2 بلايين من براميل النفط إيرادات تقدر بمبلغ 38.6 بليون دولار أو 20.9 بليون يورو (18.9 بليون دولار). ومن الأموال المخصصة من إجمالي الإيرادات إلى البرنامج الإنساني، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 ومكتب برنامج العراق على ما يزيد عن 38.3 بليون دولار من العقود لشراء مختلف الإمدادات والمعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يوازي 3.4 بلايين دولار من معدات صناعة النفط. وقد حصل العراق على إمدادات ومعدات تفوق قيمتها 25.3 بليون دولار، بما في ذلك معدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها 1.5 بليون دولار. وثمة إمدادات ومعدات أخرى تبلغ قيمتها 9.7 بلايين دولار توفرت لها الأموال وهي قيد الإنتاج والتسليم، ومنها معدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها 1.8 بليون دولار.

وقد أدى نقص في الإيرادات ناجم عن مراحل سابقة من البرنامج إلى عدم توفر الأموال اللازمة لتغطية تكاليف 1.441 من العقود الموافق عليها للإمدادات الإنسانية التي تفوق قيمتها 2.68 بليون دولار. أما القطاعات التي تأثرت من النقص في الإيرادات فهي: الزراعة حيث بلغ العجز 503 ملايين دولار؛ ومناولة الأغذية، 485 مليون دولار؛ والكهرباء، 404 ملايين دولار؛ والصحة، 290 مليون دولار؛ والإسكان، 289 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي، 273 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، 227 مليون دولار؛ والتعليم، 192 مليون دولار؛ والأغذية، 19 مليون دولار.

ومن مجموع عقود الإمدادات الإنسانية الـ 2.374 التي فاقت قيمتها 4.18 بلايين دولار والتي جهزتها أمانة الأمم المتحدة وفقا للمجموعة الجديدة من الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، اعتمادا على قائمة السلع الخاضعة للتفتيش، وافق مكتب برنامج العراق على 1.489 عقدا قيمتها حوالي 1.89 بليون دولار (45.2 في المائة) بعد أن قامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتصنيفها على أنها لا تشمل أي صنف من الأصناف المدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش، بما في ذلك عدد من العقود التي كانت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 قد علقتها. وقد صنفت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش/الوكالة الدولية للطاقة الذرية 828 عقدا قيمتها 2.19 بليون دولار (52.4 في المائة) على أنها عقود “لا تستوفي شروط إخلائها من قائمة السلع الخاضعة للتفتيش”، وتتطلب أن يقدم الموردون معلومات تقنية إضافية بشأنها ليتسنى تصنيفها نهائيا. وقد تبين حتى الآن أن 57 عقدا قيمتها 98.2 مليون دولار (2.3 في المائة) تتضمن أصنافا مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش، وقد وافقت اللجنة على تسعة من هذه العقود ورفضت عقدين. وقد بطل أحد العقود المشمول بقائمة السلع الخاضعة للتفتيش بسبب عدم حصول اللجنة على أي التماس من الموردين. وتظل بقية العقود في مراحل إجرائية مختلفة يتوقف على الموردين أو على اللجنة الاضطلاع بها.

وبموجب الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة، جرى الآن إعادة تقييم عقود قيمتها حوالي 746 مليون دولار كانت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 قد علّقتها وصنفت على أنها لا تتضمن أصنافا مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش، وعليه، فقد وافق عليها مكتب برنامج العراق في حين طلبت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش/الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الموردين معلومات إضافية بشأن عقود كانت قد علِّقت وقيمتها 1.75 بليون دولار. وقد وجدت أصناف من الأصناف المدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش في 38 عقدا كانت معلّقة سابقا وقيمتها 86 مليون دولار. ولا يزال هناك 637 عقدا معلّقا قيمتها 2.2 بليون دولار، من بينها 435 عقدا قيمتها 1.89 بليون دولار للإمدادات الإنسانية و 202 عقدا قيمتها 315 مليون دولار لمعدات صناعة النفط.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1