التقرير الأسبوعي

(28 أيلول/سبتمبر- 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002)

بمتوسط 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، صدّر العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء ما مجموعه 9.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 تشرين الأول/أكتوبر مما حقق إيرادات صافية بلغت بأسعار الصرف الجارية 261 مليون يورو، أي 258 مليون دولار. ومن مجموع شحنات النفط الخام السبع المصدرة من العراق، أنجزت أربع شحنات انطلاقا من ميناء البكر الذي صدَّر 6.5 مليون برميل وأنجزت ثلاثة شحنات انطلاقا من ميناء جيهان الذي صدر منه 2.2 مليون برميل. وكان متوسط سعر النفط العراقي الخام 26.65 يورو أي 26.30 دولار للبرميل الواحد.

وهناك الآن 178 عقدا من عقود مشتريات النفط المأذون بها للمرحلة الحالية السابعة من البرنامج وتشمل 427.5 مليون برميل من النفط بما في ذلك ثمانية عقود جديدة أذن بها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة خلال الأسبوع قيد الاستعراض تشمل 22 مليون برميل من النفط. وحتى هذا التاريخ من هذه المرحلة، قام أصحاب العقود المأذون بها بشحن 129.1 مليون برميل من النفط قيمتها 3.26 بليون يورو أي 3.28 بليون دولار. وتمتد المرحلة السابعة من 20 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

وكانت حكومة العراق قد رصدت للمرحلة السابعة من البرنامج الإنساني ميزانية تربو على 5 ملايين دولار. وكيما يتسنى توفير هذا المبلغ للبرنامج بعد خصم المبالغ التي يتعين خصمها عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يحتاج العراق إلى أن يُصدِّر خلال الفترة الحالية شحنات بقيمة 7 بلايين دولار. ذلك أن البرنامج الإنساني يتلقى 72 في المائة من إيرادات النفط في حين يخصص للجنة التعويضات 25 في المائة من تلك الإيرادات. وتذهب نسبة 2.2 في المائة من الإيرادات إلى الأمم المتحدة لتغطية تكاليف البرنامج الإدارية. وتذهب نسبة 2.8 في المائة لتغطية تكاليف إدارة لجنة الأمم المتحدة والرصد والتحقق والتفتيش. ومن المتوقع أن يصل مجموع الإيرادات في الفترة السابعة الحالية إلى 4.2 بليون دولار مما يتعين معه توفير 3 بلايين دولار لتغطية تكاليف البرنامج الإنساني.

وترتب على عجز في الإيرادات مماثل لما كان عليه الحال في المراحل السابقة من البرنامج، بقاء 379 1 عقدا للإمدادات الإنسانية دون تمويل من بين عقود لإمدادات إنسانية مأذون بها تزيد قيمتها على 2.56 بليون دولار. أما القطاعات المتأثرة بهذا العجز فهي الزراعة (50.5 بليون دولار) ومناولة الأغذية (481 مليون دولار) والكهرباء (299 مليون دولار) والإسكان (279 مليون دولار) والصحة (271 مليون دولار) والمياه والصرف الصحي (267 مليون دولار) والتعليم (175 مليون دولار) والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (152 مليون دولار) والأغذية (22 مليون دولار).

ومنذ بدء البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدر العراق قرابة 3.2 بليون برميل من النفط أنتجت إيرادات بمبلغ قدره 38.6 بليون دولار، وآخر قدره 20.8 بليون يورو (18.8 بليون دولار). ومن الأموال المخصصة من إجمالي الإيرادات إلى البرنامج الإنساني، تمت الموافقة حتى الآن على ما قيمته 37.6 بليون دولار من عقود لشراء إمدادات ومعدات إنسانية شتى وافقت عليها لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 ومكتب برنامج العراق ويتضمن ذلك المبلغ 3.4 بليون دولار أنفقت على معدات لصناعة النفط. وبلغت واردات العراق من الإمدادات والمعدات 25 بليون دولار منها 1.5 مليون دولار لمعدات صناعة النفط في حين وفر لإمدادات ومعدات قنوات إنتاج النفط وإيصاله مبلغ آخر قدره 9.4 بليون دولار منها 1.8 بليون دولار لمعدات لصناعة النفط.

ومنذ بدء تنفيذ المجموعة الجديدة من الإجراءات المنصوص عليها بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) في تموز/يوليه، اعتمادا على قائمة السلع الخاضعة للتفتيش، جهزت أمانة الأمم المتحدة 987 1 عقدا للإمدادات والمعدات الإنسانية بمبلغ 3.47 بليون دولار تقريبا. وكان مكتب برنامج العراق قد أذن بعدد منها نسبته 63 في المائة أي 252 1 عقدا بقيمة 1.51 بليون دولار بعد أن صنفتها لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (إنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها لا تشمل أي صنف من الأصناف المدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش ومن بين تلك العقود عقود كانت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 قد علقتها. وصنفت اللجنة والوكالة 689 عقدا قيمتها 1.91 بليون دولار (نسبتها 34.7 إلى مجموع العقود) على أنها عقود لا تستوفي شروط إخلائها من قائمة السلع الخاضعة للتفتيش وتتطلب أن يقدم الموردون معلومات تقنية إضافية بشأنها ليتسنى تصنيفها نهائيا. وقد تبين حتى الآن أن 43 عقدا قيمتها 44.2 مليون دولار أي ما نسبته 2.2 من مجموع العقود عقود لأصناف تتضمن مواد مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش وهناك من بين تلك العقود ثمانية أذنت بها اللجنة وعقدان آخران رفضتهما، في حين توجد بقية العقود في مراحل إجرائية مختلفة يتعين على الموردين أو اللجنة استيفائها.

وبموجب الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة، قيمت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 عقودا قيمتها 547 مليون تقريبا على أنها لا تشمل أصنافا مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للتفتيش بعد أن كانت قد علَّقتها من قبل، وعليه، فقد وافق مكتب برنامج العراق على تلك العقود بينما طلبت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش/الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الموردين معلومات إضافية بشأن عقود سبق أن علقتها وقيمتها 1.6 بليون دولار. ولا يزال هناك 886 عقدا مُعلَّقا قيمتها 2.74 بليون دولار من بينها 621 عقدا إمدادات إنسانية قيمتها 2.27 بليون دولار و 265 عقدا لمعدات صناعة النفط قيمتها 464 مليون دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1