24 أيلول/سبتمبر 2002

معلومات أساسية عن برنامج النفط مقابل الغذاء

 

              التقرير الأسبوعي

(14 - 20 أيلول/سبتمبر 2002)

 

بعد أشهر من تباطؤ صادرات النفط في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء للأمم المتحدة، ارتفعت صادرات العراق ارتفاعا كبيرا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 1.9 مليون برميل في اليوم ليبلغ مجموعها 13.3 مليون برميل. وكان هذا هو أكبر حجم تبلغه الصادرات في أسبوع واحد منذ بداية المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج في 30 أيار/مايو 2002. وقد حققت شحنات النفط في هذا الأسبوع، وبلغ مجموعها تسع شحنات، ما يقدر بمبلغ 351 مليون يورو، أو 344 مليون دولار، بالأسعار وأسعار الصرف الحالية، وقد أنجزت أربع من هذه الشحنات في محطة تحميل النفط في جيهان وبلغ مجموعها 4,4 مليون برميل؛ وأنجزت الخمس الأخرى في محطة تحميل النفط بميناء البكر وبلغ مجموعها 8.9 مليون برميل. وبلغ متوسط سعر النفط العراقي الخام 26.40 يورو أو 25.70 دولار للبرميل الواحد.

وهناك الآن 164 عقدا لشراء النفط تمت الموافقة عليها في هذه المرحلة، لتصدير 376 مليون برميل من النفط، منها سبعة عقود جديدة وافق عليها مشرفو النفط في الأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع وذلك لتصدير 16.1 مليون برميل. ومن إجمالي حجم النفط الذي صدرت الموافقة على شرائه، قام أصحاب العقود، حتى الآن بشحن 111.4 مليون برميل إلى خارج العراق، وتبلغ قيمتها 2.77 بليون يورو تقريبا، أو 2.71 بليون دولار. وتنتهي المرحلة الثانية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وعلى الرغم من الزيادة التي حدثت في صادرات العراق النفطية خلال هذا الأسبوع، فقد زاد، في واقع الأمر، حجم العقود التي صدرت الموافقة عليها لشراء لوازم إنسانية والتي تفتقر إلى التمويل وترجع إلى مراحل سابقة، وذلك جراء النقص المتراكم في الإيرادات، لتبلغ قيمتها 2.32 بليون دولار، وتشمل 291 1 عقدا. والقطاعات التي تأثرت بالنقص في الإيرادات هي: مناولة المواد الغذائية، بمبلغ 436 مليون دولار؛ والزراعة، بمبلغ 400 مليون دولار، والكهرباء، بمبلغ 395 مليون دولار؛ والإسكان، بمبلغ 272 مليون دولار؛ والمياه والمرافق الصحية، بمبلغ 258 مليون دولار، والصحة بمبلغ 256 مليون دولار؛ والتعليم، بمبلغ 166 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، بمبلغ 117 مليون دولار؛ والأغذية، بمبلغ 18 مليون دولار.

وقد صدّر العراق، منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 حوالي 3.1 بليون برميل من النفط تقدر إيراداتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 20.3 بليون يورو (18.3 بليون دولار). ولا يزال البرنامج الإنساني، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2000، يتلقى 72 في المائة من مجموع عائدات النفط، في حين كان يحصل على 66 في المائة قبل ذلك. وقد وافقت لجنة الجزاءات 661 التابعة لمجلس الأمن، ومكتب برنامج العراق حتى اليوم على عقود تبلغ قيمتها 37.3 بليون دولار تقريبا لشراء مختلف اللوازم الإنسانية والمعدات، منها ما تبلغ قيمته نحو 3.4 بليون دولار لتوريد معدات لصناعة النفط، وتسلم العراق ما تزيد قيمته على 24.6 بليون دولار من اللوازم والمعدات منها ما تبلغ قيمته 1.5 بليون دولار من معدات صناعة النفط بينما لا يزال هناك ما تبلغ قيمته 9.4 بليون دولار من اللوازم والمعدات التي تتوفر الأموال لشرائها، وهي في طور الإنتاج والتسليم، منها ما تبلغ قيمته 1.7 بليون دولار من معدات صناعة النفط.

وبفضل تنفيذ مجموعة الإجراءات الجديدة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) ابتداء من 15 تموز/يوليه 2002، تم حتى الآن إعادة تقييم ما تقارب قيمته 432 مليون دولار من اللوازم في إطار 412 عقدا كانت اللجنة 661 قد جمدتها سابقا، وثبت عدم احتوائها على مواد مدرجة في قائمة استعراض السلع، وبالتالي وافق عليها مكتب برنامج العراق. وفي الوقت نفسه، طلب خبراء تابعون للأمانة العامة للأمم المتحدة معلومات إضافية من الموردين بشأن 183 عقدا مجمدا بما قيمته 420 مليون دولار، لتمكينهم من اتخاذ قرار نهائي بشأنها. ولا يزال يوجد 152 1 عقدا للوازم إنسانية مجمدا بما تصل قيمته إلى نحو 3.45 بليون دولار، منها 771 عقدا تبلغ قيمتها نحو 2.91 بليون دولار للوازم الإنسانية و 381 عقدا بقيمة 532 مليون دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط.

والفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة تقسم العقود إلى فئتين. تتألف الفئة الأولى من عقود تتضمن مادة (مواد) ذات “استخدام مزدوج”، على النحو الذي قرره خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة، تعاد إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب بما يتيح إمكانية إعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. أما الفئة الثانية فتتضمن جميع العقود الأخرى المجمدة حاليا التي يقوم مكتب برنامج العراق بإعادة تعميمها بموجب الإجراءات الجديدة. وبعد إعادة تعميم وتقييم هذه العقود من جانب لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، يتوقع أن لا تعود هناك عقود مجمدة. فإما أن تجري الموافقة على هذه العقود أو ترفض ضمن مهل زمنية محددة.

صفحة استقبال مكتب العراق

 
   

ارجع إلى رأس الصفحة

 

لوسائط الاعلام و الاعلام ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1