التقرير الأسبوعي

(31 آب/أغسطس – 6 أيلول/سبتمبر 2002)

انخفضت صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء انخفاضا شديدا لتبلغ 2.6 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 6 أيلول/سبتمبر، حيث لم تُصدَّر أي شحنات من ميناء البكر للأسبوع الثاني على التوالي. فقد تم آخر تحميل من ذلك الميناء في 21 آب/أغسطس. ولم تسجل صادرات هذا الأسبوع التي تمت في ثلاث شحنات من ميناء جيهان سوى 70 مليون يورو أو 69 مليون دولار من المداخيل المقدرة، بأسعار النفط والصرف الحالية، حيث بلغ متوسط سعر البرميل حوالي 25.250 يورو أو 25.10 دولار.

وفي المرحلة الثانية عشرة الحالية، التي بدأت في 30 أيار/مايو 2002، حمَّل مشترو النفط العراقي حتى الآن ما يقارب 92 مليون برميل من النفط في المجموع، من أصل 346 مليون برميل أقرها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة في إطار 154 عقدا لشراء النفط. وتقدر الإيرادات التي أدرتها صادرات النفط بمبلغ 2.25 بليون يورو أو 2.23 بليون دولار. وتنتهي المرحلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وأدى تراكم العجز في الإيرادات منذ المرحلة الثامنة من البرنامج إلى عدم وجود أموال لتمويل 240 1 عقدا للوازم الإنسانية تمت الموافقة عليها بقيمة 2.21 بليون دولار. والقطاعات التي تأثرت من العجز في الإيرادات هي: قطاع الكهرباء بمبلغ 393 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 373 مليون دولار؛ ومناولة المواد الغذائية بمبلغ 346 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 298 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 297 مليون دولار؛ والصحة بمبلغ 242 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 137 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 110 ملايين دولار؛ والغذاء بمبلغ 16 مليون دولار.

وببلوغ صادرات النفط العراقي حوالي 3.1 بلايين برميل منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، تُقدر الإيرادات حاليا بمبلغ 38.6 بليون دولار و19.8 بليون يورو (17.58 بليون دولار). وتخصص نسبة 72 في المائة من عائدات النفط لتمويل البرنامج الإنساني. وحتى الآن، وافقت لجنة الجزاءات 661 التابعة للأمم المتحدة، ومكتب برنامج العراق على ما قيمته نحو 37 بليون دولار من العقود لشراء مختلف اللوازم والمعدات الإنسانية، بما في ذلك ما قيمته نحو 3.30 بلايين دولار لمعدات صناعة النفط. وسُلم إلى العراق ما تزيد قيمته على 24.3 بليون دولار من اللوازم والمعدات، بما في ذلك ما قيمته 1.5 بليون دولار من معدات صناعة النفط، بينما توجد لوازم ومعدات أخرى بقيمة 9.7 بلايين دولار، كانت أموالها موجودة، في مرحلة الإنتاج والتسليم، بما في ذلك ما قيمته 1.7 بليون دولار من معدات صناعة النفط.

وقد بدأ تنفيذ مجموعة التدابير الجديدة المتخذة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) في 15 تموز/يوليه 2002. ومنذ ذلك الحين، أعيد الآن تقييم لوازم قيمتها حوالي 354 مليون دولار في إطار 337 عقدا كانت اللجنة  قد جمدتها سابقا، حيث عُدت على أنها لا تتضمن مواد مدرجة في قائمة استعراض السلع، وبالتالي، وافق مكتب برنامج العراق عليها. ويوجد حاليا 475 1 عقدا للوازم الإنسانية مجمدة تزيد قيمتها على 4 بلايين دولار، منها 008 1 عقود قيمتها حوالي 3.5 بلايين دولار مخصصة للوازم الإنسانية و 467 عقدا بقيمة 585 مليون دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط.

وتُقسم الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة العقود المجمدة إلى فئتين. تتألف الفئة الأولى من عقود تتضمن مادة (مواد) ذات “استخدام مزدوج”، على النحو الذي قررته لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن لن تكون هناك بعد الآن عقود مجمدة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1