التقرير الأسبوعي

(24 - 30 آب/أغسطس  2002)

بلغت صادرات العراق النفطية في إطار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء” ما معدله 000 700 برميل في اليوم، بدون شحن من ميناء البكر منذ 21 آب/أغسطس 2002، وبذلك بلغ المجموع  4.9 ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في 30 آب/أغسطس. وقد بلغت عائدات صادرات الأسبوع التي تمت في خمس شحنات ما تقديره 125 مليون يورو أو 123 مليون دولار، بأسعار ومعدلات الصرف الحالية، مما جعل مجموع تقديرات الإيرادات في المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج 2.18 بليون يورو أو 2.1 بليون دولار. وبلغ متوسط سعر النفط الخام العراقي 25.75 يورو أو 25.20 دولار للبرميل الواحد.

وتمتد المرحلة الثانية عشرة من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. وبلغ مجموع صادرات النفط الخام العراقي حتى الآن 89 مليون برميل من النفط مما مجموعه 346 مليون برميل وافق عليها مراقبو الأمم المتحدة في إطار 154 عقدا من عقود شراء النفط.

ونظرا لتراكم النقص في الإيرادات منذ المرحلة الثامنة من البرنامج، فإن عقود الإمدادات الإنسانية التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها 135 1 عقدا قد ظلت دون تغطية مالية. والقطاعات التي تأثرت بالنقص في الإيرادات هي: الكهرباء بمبلغ 392 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 342 مليون دولار؛ ومعالجة الأغذية بمبلغ 319 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 291 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 268 مليون دولار؛ والصحة بمبلغ 233 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 129 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية  والنقل بمبلغ 111 مليون دولار؛ والغذاء بمبلغ 24 مليون دولار.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدَّر العراق ما يقارب 3.1 بلايين برميل من النفط قدرت إيراداتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 19.7 بليون يورو (17.7 بليون دولار). وخصص 72 في المائة من عائدات النفط للبرنامج الإنساني، ووافقت لجنة القرار 661 ومكتب برنامج العراق على عقود لشراء شتى الإمدادات الإنسانية بمبلغ 36.8 بليون دولار، بما فيها 03.3 بلايين دولار تتعلق بقطع الغيار ومعدات الصناعة النفطية. وحتى الآن، تم تسليم ما قيمته 24.2 بليون دولار من اللوازم والمعدات للعراق، بما فيها ما قيمته 1.5 بليون دولار من قطع الغيار والمعدات النفطية، في حين أن ما قيمته 9.7 بلايين دولار من اللوازم والمعدات التي تمت الموافقة عليها هي في طور الإنتاج والتسليم، بما فيها ما قيمته 1.8 بليون دولار من معدات الصناعة النفطية.

وبفضل تنفيذ مجموعة الإجراءات الجديدة بموجب القرار 1409 (2002) ابتداء من 15 تموز/يوليه 2002، تمت إعادة تقييم ما يقارب  220 مليون دولار من العروض في إطار 196 عقدا من العقود التي جمدتها لجنة القرار 661، حتى لا تتضمن مواد قائمة استعراض البضائع وبالتالي وافق عليها مكتب برنامج العراق. ولا يزال مجمدا 664 1 عقدا من عقود الإمدادات الإنسانية بقيمة 4.2 بلايين دولار. ومن هذه العقود ثمة 145 1 عقدا بقيمة 3.6 بلايين دولار مخصصة للإمدادات الإنسانية و 519 عقدا بقيمة 623 مليون دولار مخصصة لقطع الغيار ومعدات الصناعة النفطية.

وتقسم الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة بموجب القرار 1409 (2002) العقود المجمدة إلى فئتين. الفئة الأولى تشمل العقود التي تتضمن موادا “مزدوجة الاستعمال”، على نحو ما يقرره خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي تعاد إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة مقدمة الطلب مع إمكانية إعادة تقديم الطلب في إطار الإجراءات الجديدة. والفئة الثانية تشمل كل العقود الأخرى المجمدة التي يعيد مكتب برنامج العراق إدراجها في إطار الإجراءات الجديدة. وسيتم إتمام إعادة إدراج هذه العقود في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع أنه في نهاية هذه العملية، لن يكون ثمة أي عقد مجمد.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1