التقرير الأسبوعي

(17 - 23 آب/أغسطس 2002)

بعد تنفيذ مجموعة الإجراءات الجديدة بموجب القرار 1409 (2002) المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002، أُعيد الآن تقييم لوازم قيمتها نحو 126 ملايين دولار في إطار 100 عقدا سبق للجنة الجزاءات 661 التابعة لمجلس الأمن أن جمَّدتها باعتبار أنها لا تحتوي مواد مدرجة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، ولهذا وافق عليها مكتب برنامج العراق. وهي تشمل عقدا لشراء 16 مصنعا للأكسجين لإنتاج الأكسجين الطبي تبلغ قيمته 58 مليون دولار، وقد ظل العقد هذا مجمدا قرابة عام بسبب شواغل تتعلق بمسألة “الاستخدام المزدوج العسكري”. ولا يزال هناك 877 1 عقدا مجمَّدا للوازم إنسانية  تبلغ قيمتها نحو 4.7 بلايين دولارا، منها 294 1 عقدا تبلغ قيمتها نحو 4 بلايين دولار لشراء لوازم إنسانية و 583 عقدا تبلغ قيمتها 686 مليون دولار لشراء قطع غيار ومعدات لصناعة النفط.

وتقسم الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة العقود المجمدة إلى فئتين. وتتألف الفئة الأولى من عقود تتضمن مادة (مواد) ذات “استخدام مزدوج”، بناء على قرار خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي تعاد إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة التي قدمتها من أجل إعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. ويوجد في هذه الفئة 163 عقدا تبلغ قيمتها 247 مليون دولار. وتشمل الفئة الثانية جميع العقود الأخرى المجمدة التي سيعيد مكتب برنامج العراق تعميمها بموجب الإجراءات الجديدة. وتختتم هذه العملية في حدود منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبإكمال إعادة تقييم هذه العقود من قِبَل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (إنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، فإنه من المتوقع ألا تظل هناك عقود مجمَّدة.

ويبلغ متوسط صادرات النفط العراقي 000 757 برميل يوميا في إطار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”، وقد انخفضت مرة أخرى عن الزيادة الطفيفة التي حققتها في الأسبوع الماضي حين بلغت 7.2 ملايين برميل، فوصلت إلى ما مجموعه 5.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 آب/أغسطس. وأنجزت صادرات هذا الأسبوع من خلال ست عمليات تحميل، جرت اثنتان منها في ميناء البكر وبلغتا 1.5مليون برميل، وأربع في ميناء جيهان، بلغ مجموعها 3.8 ملايين برميل، وحققت هذه الصادرات إيرادات بقيمة 140 مليون يورو أو 137 مليون دولار، بالأسعار الجارية وبسعر الصرف الجاري. وبلغ متوسط سعر النفط الخام العراقي نحو 26.50 يورو أو 25.85 دولار للبرميل.

وفي 30 أيار/مايو 2002 بلغ مجموع شحنات النفط الخام العراقي منذ بداية المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج ما قدره 84 مليون برميل من أصل 331 مليون برميل وافق عليها مشرفو النفط التابعون للأمم المتحدة في إطار 148 عقدا لشراء النفط. وتقدر الإيرادات المتحققة حتى الآن في هذه المرحلة التي تنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بمبلغ 2.07 بليون يورو أو بليوني دولار.

ونظرا إلى تراكم العجز في الإيرادات منذ المرحلة الثامنة من البرنامج، لا تزال الأموال غير متوافرة لتمويل 116 1 عقدا من عقود اللوازم الإنسانية الموافق عليها والتي تبلغ قيمتها نحو 2.22 بليون دولار. والقطاعات التي تأثرت من العجز في الإيرادات هي: قطاع الكهرباء بمبلغ 392 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 340 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 297 مليون دولار؛ ومناولة المواد الغذائية بمبلغ 296 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 271 مليون دولار؛ والصحة بمبلغ 223 مليون دولار؛ والغذاء بمبلغ 171 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 125 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 109 ملايين دولار.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدَّر العراق حوالي 3.1 بلايين برميل من النفط قُدِّرت إيراداتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 19.6 بليون يورو (17.58 بليون دولار). وتخصص نسبة 72 في المائة من عائدات النفط لتمويل البرنامج الإنساني، وقد وافقت لجنة الجزاءات 661 ومكتب برنامج العراق على ما قيمته نحو 36.6 بليون دولار من العقود لشراء مختلف اللوازم والمعدات الإنسانية، بما في ذلك ما قيمته نحو 3.3 بلايين دولار لمعدات صناعة النفط. وحتى هذا التاريخ، سُلِّمت إلى العراق لوازم ومعدات قيمتها حوالي 24.1 بليون دولار، منها معدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها 1.5 بليون دولار، في حين أن هناك لوازم ومعدات أخرى قيمتها 9.8 بلايين دولار، أتيح لها التمويل اللازم غير أنها لا تزال في مرحلة الإنتاج والتسليم، منها معدات لصناعة النفط قيمتها حوالي 1.8 بليون دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1