التقرير الأسبوعي

(10-16 آب/أغسطس 2002)

لا يزال مستوى صادرات النفط العراقي في إطار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء” أدنى بكثير من متوسط المعدلات المسجّلة، إلا أنه زاد على مجموع الأسبوع السابق البالغ 4,4 مليون برميل فوصل إلى 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 آب/أغسطس 2002. وتمت صادرات هذا الأسبوع عن طريق ثلاث شحنات من كل من محطتي التحميل المأذون بهما وهما، ميناء البكر وميناء جيهان، ويقدّر أن صافي إيراداتها بلغ 186 مليون يورو أو 181 مليون دولار، بالأسعار وأسعار الصرف الجارية. وبلغ متوسط سعر النفط العراقي الخام قرابة 24.60 يورو أو 24.10 دولارا للبرميل الواحد.

ومنذ بداية المرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج في 30 أيار/مايو 2002، صدّر العراق زهاء 79 مليون برميل من النفط من أصل 328 مليون برميل وافق عليها المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة في إطار 147 عقدا لشراء النفط. وتقدّر الإيرادات التي تحققت حتى الآن ضمن هذه المرحلة بمبلغ 1.92 بليون يورو أو 1.88 بليون دولار. وتنتهي المرحلة الثانية عشرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وبسبب استمرار انخفاض الإيرادات منذ المرحلة الثامنة من البرنامج لا تتوافر أموال لتغطية 116 1 من عقود اللوازم الإنسانية الموافق عليها والتي تناهز قيمتها 2.26 بليون دولار. وفي العادة تدوم كل مرحلة من البرنامج ستة أشهر. والقطاعات المتأثِّرة بانخفاض الإيرادات هي: الكهرباء وقيمة عقودها 386 مليون دولار؛ والزراعة بقيمة 330 مليون دولار؛ والأغذية بقيمة 307 ملايين دولار؛ والإسكان بقيمة 293 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية بقيمة 291 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بقيمة 232 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بقيمة 149 مليون دولار؛ والصحة بقيمة 147 مليون دولار والتعليم بقيمة 121 مليون دولار.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدَّر العراق حوالي 3.1 بليون برميل من النفط قُدرت إيراداتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 19.5 بليون يورو (17.5 بليون دولار). وفي البداية كانت نسبة 66 في المائة من عائدات النفط تخصص لتمويل البرنامج الإنساني، إلا أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2000، أصبحت حصة البرنامج 72 في المائة من تلك العائدات. وحتى هذا التاريخ، وافقت لجنة الجزاءات 661 التابعة لمجلس الأمن ومكتب برنامج العراق على عقود تناهز قيمتها 36.4 بليون دولار متعلقة باللوازم الإنسانية، منها عقود تناهز قيمتها 3.3 بليون دولار لمعدات صناعة النفط. ومن العقود الموافق عليها، سُلمت إلى العراق لوازم ومعدات قيمتها حوالي 24 بليون دولار، منها معدات لصناعة النفط تناهز قيمتها 1.5 بليون دولار. وهناك لوازم أخرى قيمتها 9.8 بلايين دولار أتيح لها التمويل ولا تزال في مرحلة الإنتاج والتسليم، منها معدات لصناعة النفط قيمتها حوالي 1.8 بليون دولار.

ونظرا لتنفيذ المجموعة الجديدة من الإجراءات بموجب القرار 1409 (2002) أعيد حتى 15 تموز/يوليه 2002، تقييم لوازم قيمتها حوالي 41 مليون دولار في إطار 60 عقدا سبق أن علّقتها اللجنة؛ وتبين من إعادة التقييم أنها لا تتضمن مواد ترد في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، ومن ثمة وافق عليها مكتب برنامج العراق.

وتقسـِّم الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة في القرار 1409 (2002) العقود المعلـَّقة إلى فئتين. الفئة الأولى تتألف من العقود التي تتضمن صنفا (أو أكثر) من الأصناف ذات “الاستخدام المزدوج”، على النحو الذي حدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعاد هذه العقود إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة صاحبة الطلب لإمكانية إعادة تقديمها في إطار الإجراءات الجديدة. وتضم الفئة الثانية جميع العقود المعلَّقة الأخرى ويعيد مكتب برنامج العراق تعميمها في إطار الإجراءات الجديدة. وسوف تُنجز إعادة تعميم هذه العقود بحلول 15 أيلول/سبتمبر. ويُنتظر مع اكتمال هذه العملية ألا توجد بعدها أي عقود معلّقة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1