13 آب/أغسطس 2002

معلومات أساسية عن برنامج النفط مقابل الغذاء

 

              التقرير الأسبوعي

(3 - 9 آب/أغسطس 2002)

 

لم يُصدِّر العراق إلا أربع شحنات من النفط، وبذلك هبطت صادراته في إطار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء” إلى حوالي نصف ما كانت عليه في الأسبوع الماضي، وبلغت 4,4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 آب/أغسطس. وكانت هناك ثلاث شحنات من ميناء البكر، شملت 3.6 مليون برميل من النفط، وشحنة واحدة من ميناء جيهان شملت 0.8 مليون برميل. وبما أن متوسط سعر البرميل هو حوالي 24 يورو أي 23.35 دولار، درَّت صادرات الأسبوع من الإيرادات ما يُقدر بمبلغ 104 ملايين يورو أي 101 مليون دولار، مما رفع الإيرادات المقدرة العامة في المرحلة الثانية عشرة الحالية للبرنامج إلى 1.7 بليون يورو أي أقل بقليل من 1.7 بليون دولار.

ومنذ بداية هذه المرحلة، بلغ مجموع حجم النفط المصدر 71.7 مليون برميل. وتمتد المرحلة الثانية عشرة من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وقد وافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على أربعة عقود إضافية جديدة لشراء النفط خلال الأسبوع، مما جعل مجموعها الإجمالي 146 عقدا، ويعادل ذلك 327 مليون برميل من النفط، 185 مليون برميل منها من نفط البصرة الخفيف و 142 مليون برميل منها من نفط كركوك الخام.

وبسبب الانخفاض المتراكم في الإيرادات، لا تتوافر أموال كافية لتغطية 156 1 عقدا من اللوازم الإنسانية قيمتها حوالي 2.4 بليون دولار، ووافقت عليها الأمم المتحدة. والقطاعات المتأثرة بذلك هي: الكهرباء وقيمة عقودها 386 مليون دولار؛ والغذاء وقيمة عقودها 375 مليون دولار؛ والزراعة وقيمة عقودها 350 مليون دولار؛ ومناولة الغذاء وقيمة عقودها 335 مليون دولار؛ والإسكان وقيمة عقودها 294 مليون دولار؛ والمياه والمرافق الصحية وقيمة عقودها 232 مليون دولار؛ والصحة وقيمة عقودها 166 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وقيمة عقودها 164 مليون دولار؛ والتعليم وقيمة عقودها 114 مليون دولار.

وقد صدَّر العراق حوالي 3.1 بليون برميل من النفط تُقدر قيمتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 19.3 بليون يورو (17.2 بليون دولار)، منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1996. وبما أن 72 في المائة من عائدات النفط مخصصة للبرنامج الإنساني، وافقت لجنة الجزاءات 661 التابعة لمجلس الأمن، ومكتب برنامج العراق حتى اليوم على ما قيمته حوالي 36.2 بليون دولار من العقود لشراء مختلف اللوازم الإنسانية والمعدات، بما في ذلك ما قيمته 3,3 بليون دولار لشراء معدات لصناعة النفط. وبموجب العقود الموافق عليها، تم تسليم ما يزيد قيمته عن 23.8 بليون دولار من الإمدادات والمعدات إلى العراق، بما في ذلك ما قيمته 1.5 بليون دولار من معدات صناعة النفط، وهناك أيضا ما قيمته 9,9 بليون دولار من الإمدادات والمعدات لا توجد لها أموال رغم وجودها في مرحلة الإنتاج والتسليم، بما في ذلك ما قيمته 1.8 بليون دولار من معدات صناعة النفط.

ويوجد الآن 020 2 عقدا قيمتها حوالي 5.08 بليون دولار، سبق أن علَّقتها اللجنة 661، منها 406 1 عقود قيمتها حوالي 4,4 بليون دولار للوازم الإنسانية، و 614 عقدا قيمتها 738 مليون دولار لمعدات صناعة النفط. ومنذ بدء تنفيذ المجموعة الجديدة من الإجراءات بموجب القرار 1406 (2002) المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002، أُعيد تقييم ما مجموعه حوالي 40 مليون دولار من اللوازم الواردة في 55 عقدا سبق تعليقها، وتبين من إعادة التقييم أنها لا تتضمن مواد ترد في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وعليه تمت الموافقة عليها.

وتقسـِّم الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة في القرار 1409 (2002) العقود المعلـَّقة إلى فئتين. الفئة الأولى تتألف من العقود التي تتضمن صنفا (أو أكثر) من الأصناف ذات “الاستخدام المزدوج”، على النحو الذي حدده الخبراء في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعاد هذه العقود إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة صاحبة الطلب لإمكانية إعادة تقديمها في إطار الإجراءات الجديدة. وتضم الفئة الثانية جميع العقود المعلقة الأخرى ويعيد مكتب برنامج العراق تعميمها بموجب الإجراءات الجديدة. ويوجد 808 1 عقود قيمتها أكثر من 4.5 بليون دولار في هذه الفئة الثانية. وسوف يُستكمل إعادة تعميم هذه العقود بحلول 15 أيلول/سبتمبر. ويُنتظر مع اكتمال هذه العملية ألا توجد بعدها أي عقود معلقة.

صفحة استقبال مكتب العراق

 
   

ارجع إلى رأس الصفحة

 

لوسائط الاعلام و الاعلام ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1