التقرير الأسبوعي

(27 تموز/يوليه - 2 آب/أغسطس 2002)

في رسالة موجهة في 1 آب/أغسطس 2002، إلى الرئيس بالنيابة للجنة الجزاءات 661 التابعة لمجلس الأمن أعرب المدير التنفيذي لبرنامج العراق، بينون ف. سيفان عن قلقه البالغ إزاء انخفاض الصادرات النفطية العراقية، ويترتب على ذلك من انخفاض في مستوى الإيرادات في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء للأمم المتحدة. وحيث أشار إلى أن العراق، “بعد مضي شهرين من المرحلة الثانية عشرة من البرنامج، وفي 31 تموز/يوليه، لم يصدِّر سوى 63.2 مليون برميل من النفط”، فقد وجه الانتباه إلى أن هذه الكمية هي “أقل من حجم الصادرات الشهرية السابقة المسجلة، في إطار البرنامج، لا سيما أثناء المرحلة الثامنة”، حيث بلغ متوسط حجم الصادرات أكثر من مليوني برميل من النفط في اليوم.

وأضافت الرسالة: “وحتى لو تم الاستناد إلى أكثر التقديرات تحفظا، فقد بلغت الخسائر في الإيرادات نحو 1.5 بليون دولار جراء انخفاض حجم الصادرات من النفط العراقي”. ففي أيار/مايو بلغ متوسط حجم الصادرات 000 012 1 برميل في اليوم، وانخفض هذا الرقم إلى 000 835 برميل في اليوم في حزيران/يونيه، ثم ارتفع شيئا ما إلى 000 962 برميل في اليوم في تموز/يوليه.

وأوضح السيد سيفان قائلا إنه في حال استمرار الانخفاض الحالي في حجم الصادرات، فإن مجموع إيرادات المرحلة الثانية عشرة سيبلغ قرابة 4.5 بليون دولار. وبعد إجراء الاقتطاعات الضرورية لن يتبقى للبرنامج الإنساني سوى مبلغ 3.22 بليون دولار. وقد وضعت حكومة العراق لهذه المرحلة من البرنامج ميزانية بمبلغ 5.08 بليون دولار. وقد زادت الحالة سوءا جراء أوجه النقص المتراكم من مراحل سابقة، وهو ما ترك البرنامج في 31 تموز/يوليه من دون موارد لتمويل 040 1 عقدا تمت الموافقة عليها وتزيد قيمتها على 2.2 بليون دولار. وإذ أشار المدير التنفيذي إلى أن لجنة 661 جمدت في السابق عقودا تبلغ قيمتها نحو 5 بلايين دولار، فقد أشار إلى حقيقة مؤسفة وهي أن ما تبلغ قيمته 25 مليون دولار من هذه العقود تمت الموافقة عليه مؤخرا في إطار مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002)، ومع ذلك، لم تتوفر أي أموال لإصدار خطابات الاعتماد لهذه العقود.

وإذ حذر السيد سيفان من حدوث عواقب وخيمة بالنسبة للحالة الإنسانية في العراق جراء استفحال النقص في الأموال، فقد اختتم رسالته بتوجيهه نداء إلى أعضاء لجنة 661 وحكومة العراق لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لتذليل الصعوبات التي تواجه في ما يتعلق بتحسين الوضع التمويلي وبوجه خاص مسألة آلية تحديد الأسعار التي ما زالت عالقة منذ عهد بعيد بالنسبة لصادرات العراق من النفط الخام. وأضاف قائلا إن تعاون جميع المعنيين أمر أساسي في هذا الصدد.

وفي الأسبوع المنتهي في 2 آب/أغسطس، صدَّر العراق 8.4 مليون برميل من النفط في ثماني شحنات ست منها تمت من ميناء البكر، وبلغت كميتها 6.8 مليون برميل، وحمولتان من شيحان، وبلغت كميتهما 1.6 مليون برميل. ولما كان متوسط سعر البرميل هو 24 يورو تقريبا أو 23.50 دولار للبرميل، فقد بلغ صافي تقديرات المبالغ المتأتية من الصادرات ما مقداره 202 مليون يورو أو 201 مليون دولار على أساس أسعار النفط وأسعار الصرف الحالية، فبلغ بذلك مجموع تقديرات الإيرادات في المرحلة الثانية عشرة ما مقداره 1.594 بليون يورو أو 1.59 بليون دولار.

وهناك، في الوقت الحاضر 142 عقدا موافقا عليها لشراء 316 مليون برميل من النفط، منها خمسة عقود جديدة وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي 2 آب/أغسطس، أي في المرحلة الثانية عشرة، بلغ مجموع صادرات النفط العراقي 67.3 مليون برميل. وهذه المرحلة تمتد من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. وتشير التقديرات إلى أن صادرات النفط العراقي التي بلغ حجمها نحو 3.1 بليون برميل حققت، منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، ما مقداره 38.6 بليون دولار و 19.1 بليون يورو (17.2 بليون دولار). ويتلقى البرنامج الإنساني 72 في المائة من عائدات النفط، يخصص 59 في المائة منها للمحافظات الوسطى والجنوبية و 13 في المائة للمحافظات الشمالية. وقد وافقت لجنة 661 ومكتب برنامج العراق حتى الآن على ما تتجاوز قيمته 36 بليون دولار من العقود لشراء لوازم ومعدات إنسانية، منها معدات للصناعات النفطية تبلغ قيمتها 3.3 بليون دولار تقريبا. وقد سلمت إلى العراق لوازم ومعدات تبلغ قيمتها 23.7 بليون دولار، منها معدات للصناعات النفطية تبلغ قيمتها 1.4 بليون دولار. ولا تزال هناك لوازم ومعدات تبلغ قيمتها 10 بلايين دولار يجري العمل على إنتاجها وتسليمها، ومنها معدات للصناعات النفطية تبلغ قيمتها 1.8 بليون دولار.

وفي 2 آب/أغسطس، كان هناك 051 1 عقدا للإمداد باللوازم الإنسانية، تزيد قيمتها على 2.25 بليون دولار، من دون أي أموال والقطاعات التي تأثرت بانعدام التمويل هي: الغذاء، بمبلغ 356 مليون دولار؛ والكهرباء، بمبلغ 353 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية، بمبلغ 325 مليون دولار؛ والزراعة، بمبلغ 297 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، بمبلغ 152 مليون دولار؛ والتعليم، بمبلغ 111 مليون دولار.

وهناك في الوقت الحاضر 058 2 عقدا تبلغ قيمتها 5.2 بليون دولار جمدتها لجنة 661 منها 430 1 عقدا، تبلغ قيمتها 4.5 بليون دولار، خاصة بلوازم إنسانية، و 628 عقدا، تبلغ قيمتها 745 مليون دولار، خاصة بمعدات للصناعات النفطية.

إن الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة الواردة بموجب القرار 1409 (2002) تقسِّم العقود إلى فئتين. تشمل الفئة الأولى العقود التي تتضمن أصنافا ذات “استخدام مزدوج”، كما حدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهذه العقود تعاد إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة التي قدمتها لتقديمها، إن أمكن في إطار الإجراءات الجديدة. وتشمل الفئة الثانية جميع العقود الأخرى المجمدة والتي يقوم مكتب برنامج العراق بإعادة تصريفها بموجب الإجراءات الجديدة. وسوف تكتمل عملية إعادة تصريف العقود المجمدة في الفئة الثانية بحلول 15 أيلول/سبتمبر. وعند انتهاء هذه العملية يتوقع ألا يبقى هناك أي عقود مجمدة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1