التقرير الأسبوعي

(20–26 تموز/يوليه 2002)

وافقت لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 في الأسبوع الماضي على الدفعة الأولى من 14 عقدا من عقود الإمدادات الإنسانية التي سبق لها أن جمدتها، والتي تزيد قيمتها عن 7.62 ملايين دولار، وذلك بعد إعادة تقييمها وفقا للفقرة 18 من الإجراءات الجديدة لاستعراض وتجهيز العقود بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002).

 وقد بدأ التنفيذ الكامل للإجراءات الجديدة في 15 تموز/يوليه. وأثبت تقييم أجرته لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود أي من المواد المدرجة في قائمة استعراض السلع في هذه العقود، وبذلك صنفت على أنها “حظيت بموافقة مكتب برنامج العراق”.

وقد تقرر في الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة بموجب القرار 1409 (2002) تقسيم العقود المعلّقة إلى فئتين. تشمل الفئة الأولى العقود التي تتضمن صنفا (أصنافا) “للاستعمال المزدوج” وفق ما يحدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة فتعاد إلى البعثة أو لوكالة الأمم المتحدة التي قدمتها حتى يمكن إعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. وتشمل الفئة الثانية سائر العقود الأخرى المعلّقة التي يقوم مكتب برنامج العراق بتعميمها مجددا بموجب الإجراءات الجديدة. ويتوقع الانتهاء من إعادة التعميم هذه في منتصف أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع، بعد انتهاء هذه العملية، ألا تبقى أية عقود معلّقة. ويوجد حاليا 141 2 عقدا، تزيد قيمتها عن 5.39 بلايين دولار، قامت بتعليقها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، منها 480 1 عقدا، بقيمة 4.6 بلايين دولار، مخصصة لشراء إمدادات إنسانية و 661 عقدا، بقيمة 774 مليون دولار، لشراء معدات لصناعة النفط.

وفيما يتعلق بصادرات النفط العراقية بموجب برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء خلال هذا الأسبوع قيد الاستعراض، بلغ حجم الصادرات الإجمالي 8 ملايين برميل مسجلا بذلك انخفاضا عما كان عليه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 9.8 ملايين برميل وكانت المحصلة سبع عمليات شحن، ثلاث منها في ميناء البكر مجموعها 3.2 ملايين برميل، وأربع في ميناء شيحان مجموعها 4.8 ملايين برميل. وبلغ متوسط سعر البرميل من النفط الخام العراقي 23.60 يورو تقريبا أو 23.60 دولارا، وبذلك حققت صادرات هذا الأسبوع إيرادات صافية تقدر بمبلغ 188 مليون يورو أو 189 مليون دولار، وبهذا زاد مجموع الإيرادات المقدرة في هذه المرحلة الثانية عشرة من البرنامج عن 1.38 بليون يورو أو 1.39 بليون دولار.

ووافق مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة على ستة عقود جديدة لشراء النفط، وبذلك ارتفع مجموعها إلى 137 عقدا تشمل 289 مليون برميل من النفط. وبذلك يكون العراق قد صدّر حتى الآن 59 مليون برميل من النفط في هذه المرحلة الثانية عشرة، التي تمتد من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، حققت صادرات النفط العراقية البالغة 3.1 بلايين برميل إيرادات قدرها 38.6 بليون دولار و 18.8 بليون يورو (17 بليون دولار). ويحظى البرنامج الإنساني بنسبة 72 في المائة من عائدات النفط، تخصص 59 في المائة منها لمحافظات الوسط والجنوب الخمسة عشرة و 13 في المائة للمحافظات الشمالية الثلاث. وحتى الآن، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 ومكتب برنامج العراق على عقود تناهز قيمتها 36 بليون دولار لشراء إمدادات ومعدات إنسانية، منها عقود قيمتها حوالي 3.3 بلايين دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط.

وسُلمت إلى العراق إمدادات ومعدات تناهز قيمتها 23.6 بليون دولار، بما فيها 1.4 بليون دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط. وهناك إمدادات ومعدات إضافية قيمتها 10.2 بليون دولار يجري العمل على إنتاجها وتسليمها، بما فيها معدات لصناعة النفط قيمتها 1.8 بليون دولار.

وبسبب استمرار انخفاض الإيرادات، ظل 001 1 عقد من عقود الإمدادات الإنسانية، تزيد قيمتها عن 2.08 بليون دولار، بدون تمويل رغم موافقة الأمم المتحدة عليها. والقطاعات المتأثرة بانعدام التمويل هي: الكهرباء بمبلغ 352 مليون دولار؛ ومناولة الأغذية بمبلغ 323 مليون دولار؛ والأغذية بمبلغ 299 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 286 مليون دولار؛ والزراعة بمبلغ 272 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 157 مليون دولار؛ والصحة بمبلغ 144 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 143 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 104 ملايين دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1