التقرير الأسبوعي

(29 حزيران/يونيه – 5 تموز/يوليه 2002)

في الأسبوع المنتهي في 5 تموز/يوليه، تم في إطار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء” تحميل خمس شحنات من المينائين المأذون بهما، وهما ميناء البكر وميناء جيهان، بلغ مجموعها 6.3 ملايين برميل من النفط – وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بصادرات الأسبوع السابق البالغة 8 ملايين برميل. وقد حُملت ثلاث من هذه الشحنات من ميناء البكر، مجموعها 4.7 ملايين برميل، واثنتان من ميناء جيهان تحتويان على 1.6 مليون برميل. وحققت صادرات هذا الأسبوع إيرادات صافية تقدر بمبلغ 152 مليون يورو أو 150 مليون دولار. وكان متوسط سعر النفط العراقي الخام يناهز 24.20 يورو أو 23.80 دولارا للبرميل الواحد.

وفي المرحلة الحالية الثانية عشرة من البرنامج يوجد الآن 123 عقدا لشراء النفط، منها 4 عقود جديدة وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة خلال الأسبوع المستعرض. وتبلغ كمية النفط الموافق على تصديرها في إطار تلك العقود 245.7 مليون برميل، منها 128.9 مليون برميل من نفط البصرة الخفيف و 116.8 مليون برميل من نفط كركوك الخام. وفي إطار هذه المرحلة، صدّر العراق حتى الآن 36 مليون برميل بإيرادات قدرها 851 مليون يورو أو 847 مليون دولار. وتمتد المرحلة الثانية عشرة من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وبسبب استمرار تقلّص الإيرادات، ظل 074 1 من عقود الإمدادات الإنسانية، بقيمة تناهز 2,2 بليون دولار، بدون تمويل بالرغم من أنها حظيت بموافقة الأمم المتحدة. والقطاعات المتأثرة هي: مناولة الأغذية بمبلغ 348 مليون دولار؛ والأغذية بمبلغ 347 مليون دولار؛ والكهرباء بمبلغ 345 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 303 ملايين دولار؛ والزراعة بمبلغ 298 مليون دولار؛ والصحة بمبلغ 183 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 182 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 122 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 112 مليون دولار.

ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدّر العراق ما يزيد على ثلاثة بلايين برميل حققت إيرادات تقدر بقرابة 38.6 بليون دولار و 18.4 بليون يورو (16.4 بليون دولار). ويحصل البرنامج الإنساني على 72 في المائة من عائدات النفط، تخصص 59 في المائة منها لمحافظات الوسط والجنوب الخمس عشرة و 13 في المائة للمحافظات الشمالية الثلاث. وحتى الآن، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 على عقود جهزها مكتب برنامج العراق عن طريق “المسار السريع” تناهز قيمتها 36 بليون دولار لشراء إمدادات ومعدات إنسانية متنوعة، منها عقود قيمتها حوالي 3.2 بليون دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط. وسُلمت إلى العراق إمدادات ومعدات تناهز قيمتها 23 بليون دولار، منها 1.4 بليون دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط، وهناك إمدادات ومعدات أخرى قيمتها 10 بلايين دولار تتوافر لها الأموال لكنها لا تزال قيد الإنتاج والتسليم، بما فيها معدات لصناعة النفط قيمتها 1.7 بليون دولار.

وخلال الأسبوع، أفرجت اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 على 17 عقدا قيمتها 50 مليون دولار، لكنها علقت 12 عقدا جديدا بقيمة 24.6 مليون دولار.

وتقتضي الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة لتجهيز واستعراض عقود الإمدادات والمعدات الإنسانية الخاضعة لقرار مجلس الأمن 1409 (2002) أن تقسم العقود المعلقة حاليا إلى فئتين، تشمل الفئة الأولى العقود التي تتضمن صنفا (أصنافا) “للاستعمال المزدوج” وفق ما يحدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتعاد هذه العقود إلى الجهة التي قدمتها، سواء كانت بعثة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة، حتى يمكن إعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. أما الفئة الثانية، فتشمل سائر العقود الأخرى المعلقة حاليا وسيعمل مكتب برنامج العراق على إعادة عرضها بموجب الإجراءات الجديدة. ومن المتوقع بعد انتهاء هاتين العمليتين ألا تكون هناك أية عقود معلقة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1