التقرير الأسبوعي

(22-28 حزيران/يونيه 2002)

ظل حجم صادرات النفط العراقي في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء على حاله تقريبا مقارنة بمجموع الأسبوع الفائت إذ بلغ معدله 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 حزيران/يونيه. وتمت ثلاث عمليات تحميل من مصب ميناء البكر تبلغ 5.1 مليون برميل من النفط وعمليتا تحميل من مصب جيهان تبلغ 2.9 مليون برميل. وحققت صادرات هذا الأسبوع إيرادات قُدّرت بمبلغ 190 مليون يورو أو 185 مليون دولار بسعر وسطي تقريبي بلغ 23.75 يورو أو 23.35 دولار للبرميل الواحد، مما رفع مجموع الإيرادات التقديرية للمرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج إلى 699 مليون يورو أو 697 مليون دولار.

وأثناء الأسبوع قيد الاستعراض، وافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على ثمانية عقود إضافية جديدة لشراء النفط، وبات المجموع 118 عقدا، مما يوازي 226 مليون برميل من النفط، منها 124 مليون برميل من نفط البصرة الخفيف و 102 مليون برميل من نفط كركوك الخام. ومنذ بداية المرحلة الثانية عشرة في 30 أيار/مايو 2002، بلغ مجموع حجم النفط المصدّر 29.7 مليون برميل. وتنتهي هذه المرحلة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

ونظرا للنقص في الإيرادات، فإن 991 عقدا للإمدادات الإنسانية قيمتها حوالي 2‚2 بليون دولار تفتقر إلى التمويل بالرغم من موافقة الأمم المتحدة عليها ويتعذّر بالتالي تنفيذها. والقطاعات المتضررة هي التالية: تجهيز الأغذية بمبلغ 348 مليون دولار؛ والكهرباء بمبلغ 346 مليون دولار؛ والغذاء بمبلغ 343 مليون دولار؛ والإسكان بمبلغ 303 ملايين دولار؛ والزراعة بمبلغ 284 مليون دولار؛ والصحة بمبلغ 184 مليون دولار؛ والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل بمبلغ 173 مليون دولار؛ والمياه والصرف الصحي بمبلغ 118 مليون دولار؛ والتعليم بمبلغ 107 ملايين دولار.

وصدّر العراق ما يزيد على 3 بلايين برميل من النفط حققت عائدات قُدّرت قيمتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 18.3 بليون يورو (16.3 مليون دولار) منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996. ويحصل البرنامج الإنساني على 72 في المائة من عائدات النفط، تُخصص 59 في المائة منها لمحافظات الوسط والجنوب الخمس عشرة و 13 في المائة لمحافظات الشمال الثلاث. وحتى الآن، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 على عقود جهّزها مكتب برنامج العراق عن طريق “المسار السريع” تناهز قيمتها 35.6 بليون دولار لشراء مختلف الإمدادات والمعدات الإنسانية، بما فيها عقود تبلغ قيمتها حوالي 3.2 بليون دولار من قطع الغيار والمعدات لقطاع صناعة النفط. وسُلّم  العراق من العقود التي تمت الموافقة عليها ما قيمته 23 بليون دولار من الإمدادات والمعدات، بما فيها 1.4 بليون دولار لقطع الغيار والمعدات لقطاع صناعة النفط، في حين أن إمدادات ومعدات أخرى قيمتها 10.2 بليون دولار تتوافر الأموال لها هي قيد الإنتاج والتسليم، بما فيها معدات لقطاع صناعة النفط قيمتها 1.7 بليون دولار.

وخلال هذا الأسبوع، أنهت لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 661 تعليق 5 عقود قيمتها 3.6 مليون دولار، في حين علّقت 25 عقدا جديدا قيمتها 59 مليون دولار. ويبلغ عدد العقود المعلقة حاليا 170 2 عقدا لشراء مختلف الإمدادات والمعدات الإنسانية قيمتها حوالي 5.3 بليون دولار. ومن هذه العقود، هناك 484 1 عقدا قيمتها حوالي 4.58 بليون دولار للإمدادات الإنسانية و 686 عقدا قيمتها 749 مليون دولار لقطع الغيار والمعدات لقطاع صناعة النفط.

وتقتضي الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة لتجهيز واستعراض عقود الإمدادات والمعدات الإنسانية الخاضعة لقرار مجلس الأمن 1409 (2002) أن تُقسّم العقود المعلقة حاليا إلى فئتين، تشمل الفئة الأولى العقود التي تتضمن صنفا (أصنافا) “للاستعمال المزدوج” وفق ما يحدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتعاد هذه العقود إلى الجهة التي قدمتها، سواء كانت بعثة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة، حتى يمكن إعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. أما الفئة الثانية، فتشمل سائر العقود الأخرى المعلقة حاليا وسيعمل مكتب برنامج العراق على إعادة عرضها بموجب الإجراءات الجديدة. ومن المتوقع بعد انتهاء هاتين العمليتين ألا تكون هناك أية عقود معلقة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1