التقرير الأسبوعي

(15-21 حزيران/يونيه 2002)

باستئناف عمليات التحميل في ميناء جيهان، زادت صادرات النفط العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة أكثر من الضعفين مقارنة بالمجموع المنخفض لصادرات الأسبوع السابق التي بلغت 3.1 مليون برميل، بعد ما سجلت الصادرات متوسطا بلغ 1.1 مليون برميل في اليوم خلال الأسبوع المنتهي في 21 حزيران/يونيه أو ما مجموعه 7.7 مليون برميل. وحققت صادرات هذا الأسبوع إيرادات قُدرت بمبلغ 185 مليون يورو أو 175 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية مما رفع إجمالي الإيرادات التقديرية للمرحلة الثانية عشرة الحالية من البرنامج التي بدأت في 30 أيار/مايو 2002 إلى مبلغ 509 ملايين يورو أو 491 مليون دولار.

ومن بين عمليات التحميل السبع التي شهدها هذا الأسبوع، تمت ست منها من ميناء جيهان وبلغ حجمها 5.8 مليون برميل، وعملية تحميل واحدة فقط من الميناء الثاني المأذون به وهو ميناء البكر حيث بلغ حجم التحميل 1.9 مليون برميل من النفط. وناهز متوسط أسعار النفط العراقي الخام مبلغ 23.75 يورو أو 22.65 دولار للبرميل.

وبلغ مجموع حجم النفط المصدر خلال المرحلة الثانية عشرة، التي تنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، 21.7 مليون برميل. وبعد أن وافق المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة على 10 عقود جديدة لشراء النفط، بات المجموع الإجمالي يبلغ 106 عقود. وتوازي كمية النفط الموافق على تصديره بموجب تلك العقود 203 ملايين برميل منها 114 مليون برميل من نفط بصرة الخفيف و 89 مليون برميل من خام كركوك.

وأدى العجز المستمر في تمويل البرنامج إلى عدم كفاية الأموال المخصصة لـ 023 1 عقدا للإمدادات الإنسانية بقيمة 2.26 بليون دولار رغم أنه سبق للأمم المتحدة أن وافقت عليها. أما القطاعات المتضررة بحسب ترتيب قيمة العقود الموافق عليها التي تفتقر إلى التمويل، فهي قطاع الكهرباء بمبلغ 344 مليون دولار، وقطاع الأغذية بمبلغ 341 مليون دولار، وقطاع تجهيز الأغذية بمبلغ 338 مليون دولار، وقطاع الإسكان بمبلغ 303 ملايين دولار، وقطاع الزراعة بمبلغ 274 مليون دولار، وقطاع الصحة بمبلغ 182 مليون دولار وقطاع الاتصالات والنقل بمبلغ 172 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بمبلغ 118 مليون دولار وقطاع التعليم بمبلغ 105 ملايين دولار، وقطع الغيار ومعدات صناعة النفط بمبلغ 78 مليون دولار.

وصدَّر العراق أكثر من ثلاثة بلايين برميل من النفط حققت عائدات قدرت قيمتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 18 بليون يورو (16 مليون دولار) منذ بدء البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996. وبتخصيص نسبة 72 في المائة من عائدات النفط للبرنامج الإنساني، وافقت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن على عقود بقيمة تناهز 35.5 بليون دولار جهزها مكتب برنامج العراق عن طريق “المسار السريع”، لشراء إمدادات ومعدات إنسانية متنوعة تشمل قطع غيار ومعدات داخلة في صناعة النفط بقيمة تناهز 3.2 بليون دولار. وسُلم العراق حتى اليوم إمدادات ومعدات بقيمة تناهز 22.8 بليون دولار من بينها 1.4 بلايين دولار لقطع غيار ومعدات داخلة في صناعة النفط في حين ما زالت إمدادات ومعدات أخرى بقيمة 10.5 بليون دولار، رُصدت أموال لشرائها، في طور الإنتاج والتسليم وهي تشمل معدات داخلة في صناعة النفط بقيمة 1.7 بلايين دولار.

وخلال هذا الأسبوع أنهت اللجنة تعليق ثلاثة عقود فقط قيمتها ثمانية ملايين دولار في حين علقت 37 عقدا جديدا قيمتها 83 مليون دولار. ويبلغ عدد العقود المعلقة حاليا 152 2 عقدا لشراء إمدادات ومعدات إنسانية مختلفة تبلغ قيمتها نحو 5.3 بليون دولار. ومن هذه العقود 474 1 عقدا قيمتها 4.53 بليون دولار لشراء إمدادات إنسانية و 678 عقدا قيمتها 743 مليون دولار لشراء قطع غيار ومعدات داخلة في صناعة النفط.

وتقتضي الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة لتجهيز واستعراض عقود الإمدادات والمعدات الإنسانية الخاضعة لقرار مجلس الأمن 1409 (2002) أن تقسم العقود المعلقة حاليا إلى فئتين، تشمل الفئة الأولى العقود التي تتضمن صنفا (أصنافا) “للاستعمال المزدوج” وفق ما يحدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتعاد هذه العقود إلى الجهة التي قدمتها سواء كانت بعثة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة، حتى يمكن إعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. أما الفئة الثانية فتشمل سائر العقود المعلقة حاليا وسيعمل مكتب برنامج العراق على إعادة توزيعها بموجب الإجراءات الجديدة. ومن المتوقع بعد انتهاء هاتين العمليتين ألا تكون هناك أية عقود معلقة.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1