|
معلومات أساسية عن برنامج
النفط مقابل الغذاء
|
|
التقرير الأسبوعي
(8-14 حزيران/يونيه 2002)
في 13 حزيران/يونيه 2002، أخطر الأمين العام رئيس مجلس الأمن بموافقته على
خطة التوزيع للمرحلة الثانية عشرة بالصيغة التي قدمتها حكومة العراق. وتستند
الخطة إلى ميزانية متوقعة تزيد عن 5.08 من بلايين الدولارات لشراء الإمدادات
والمعدات الإنسانية في 25 قطاعا، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والصحة،
والزراعة، والتعليم، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل،
والإسكان، والمياه والصرف الصحي، وغيرها. وتتضمن المرحلة الثانية عشرة من
التوزيع 10 قطاعات جديدة هي: البناء، والصناعة، وشؤون اليد العاملة والشؤون
الاجتماعية، ومجلس الشباب والرياضية، والإعلام، والثقافة، والشؤون الدينية،
والعدل، والمالية، والمصرف المركزي العراقي. وتشكل الخطة الأساس الذي يمكّن
حكومة العراق من التعاقد على البضائع مع موردين تختارهم هي. أما مدة المرحلة
الثانية عشرة فهي من 30 أيار/مايو إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وفيما يتعلق بصادرات العراق النفطية خلال الأسبوع في إطار برنامج الأمم
المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، تستمر حالة الركود في حجم الصادرات، إذ لم يكن
هناك أكثر من حمولتين في ميناء البكر مجموعهما 3.1 مليون برميل. ولم يكن هناك
أية حمولات في مصب جيهان المأذون به لتحميل النفط. ويقدر صافي صادرات الأسبوع
بحوالي 71 مليون يورو أو 67 مليون دولار من العائدات بالأسعار الراهنة
ومعدلات الصرف الحالية، مما يعني أن مجموع العائدات خلال المرحلة الثانية
عشرة يقدر بـ 331 مليون يورو أو 313 مليون دولار. أما متوسط سعر البرميل
الواحد من النفط الخام العراقي فقد بلغ حوالي 22.85 يورو أو 21.55 دولارا.
ويوجد حاليا 95 عقدا لشراء النفط أقرها مشرفو الأمم المتحدة في المرحلة
الثانية عشرة، ومنها 17 عقدا جديدا جرت الموافقة عليها خلال الأسبوع
المستعرض. وتغطي هذه العقود 184 مليون برميل من النفط، ومنها 104 من ملايين
البراميل من خام البصرة الخفيف و 80 مليون برميل من نفط الكركوك الخام. وحتى
الآن، صدّرت العراق 14 مليون برميل من النفط خلال هذه المرحلة.
ونتيجة لعجز في التمويل، لا يمكن حاليا المضي في تجهيز 964 عقدا من عقود شراء
الإمدادات الإنسانية بقيمة تزيد عن 2.24 بليون دولار، مع أن هذه العقود تحظى
بموافقة الأمم المتحدة. أما القطاعات التي تنقصها الأموال فهي قطاع مناولة
الأغذية، بقيمة تزيد عن 367 مليون دولار، والكهرباء، بقيمة تبلغ 341 مليون
دولار، والأغذية، بقيمة تبلغ 334 مليون دولار، والإسكان، بقيمة تبلغ 314
مليون دولار، والزراعة، بقيمة تبلغ 270 مليون دولار، والصحة، بقيمة تبلغ 176
مليون دولار، والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، بقيمة تبلغ 173 مليون
دولار، والمياه والصرف الصحي، بقيمة تبلغ 115 مليون دولار، والتعليم، بقيمة
تبلغ 99 مليون دولار، وقطع الغيار والمعدات النفطية، بقيمة تبلغ 53 مليون
دولار.
ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، بلغ إجمالي العائدات
التي حققها العراق 38.6 بليون دولار و 17.9 بليون يورو (15.9 بليون دولار)
وذلك من تصدير ما يزيد عن 3 بلايين من براميل النفط. وبما أن 72 في المائة من
العائدات النفطية مخصص للبرنامج الإنساني، فإن حوالي 35.4 بليون دولار من
عقود شراء مختلف الإمدادات والمعدات الإنسانية لقيت موافقة لجنة الجزاءات
المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 661 وعجَّل بتنفيذها مكتب برنامج العراق في
"المسار السريع". ومن ذلك ما قيمته 3.2 بليون دولار من قطع الغيار والمعدات
النفطية. وحتى اليوم تم توريد ما قيمته 22.8 بليون دولار من الإمدادات
والمعدات إلى العراق، ومن ذلك 1.4 بليون دولار من قطع الغيار والمعدات
النفطية. وفي الوقت نفسه، هناك ما قيمته 10.4 بليون دولار من الإمدادات
والمعدات التي يتوفر لها التمويل وهي قيد الإنتاج والتوريد، ومنها ما قيمته
1.7 بليون دولار من معدات صناعة النفط.
وخلال الأسبوع، أفرجت لجنة القرار 661 عن 23 عقدا كانت معلقة وقيمتها 45
مليون دولار. وفي الوقت نفسه، علقت اللجنة 19 عقدا جديدا قيمتها 33 مليون
دولار. ويوجد حاليا 123 2 عقدا معلقا لشراء الإمدادات والمعدات الإنسانية
قيمتها أقل من 5.2 بليون دولار بقليل ومنها 448 1 عقدا قيمتها 4.5 بليون
دولار للإمدادات الإنسانية، و 675 عقدا قيمتها 730 مليون دولار لقطع تبديل
ومعدات صناعة النفط.
وتقتضي الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة لتجهيز واستعراض عقود
الإمدادات والمعدات الإنسانية الخاضعة لقرار مجلس الأمن 1409 (2002) أن تقسّم
العقود المعلقة حاليا إلى فئتين. الأولى تشمل العقود التي تتضمن بنود
"الاستعمال المزدوج"، وفق ما يحدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وتعاد هذه العقود إلى الجهة التي قدمتها من بعثة أو وكالة تابعة للأمم
المتحدة، لإعادة تقديمها بموجب الإجراءات الجديدة. أما الفئة الثانية فستضم
جميع العقود الأخرى المعلقة حاليا حيث سيعيد مكتب برنامج العراق توزيعها
بموجب الإجراءات الجديدة. ومن المتوقع أنه، بعد إنهاء هاتين العمليتين، لن
يكون هناك أية عقود معلقة. |
