التقرير الأسبوعي

(1-7 حزيران/يونيه 2002)

نظرا إلى أنه لم يكن هناك سوى حمولتين من مصب جيهان المأذون به لتحميل النفط، فإن الصادرات العراقية من النفط انخفضت من المستوى العالي الذي كانت قد سجلته في الأسبوع السابق والبالغ 15.3 مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل فقط في الأسبوع المنتهي في 7 حزيران/يونيه، مما أدى إلى تحقيق عائدات تقدر بقيمة 60 مليون يورو أو 55 مليون دولار بالأسعار ومعدلات الصرف الجارية. وبلغ متوسط سعر النفط الخام العراقي خلال الأسبوع حوالي 23.10 يورو أو 21.70 دولار للبرميل الواحد.

وفي المرحلة السابعة الراهنة من البرنامج، التي بدأت في 30 أيار/مايو وستنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بلغ مجموع حجم النفط المصدر حتى الآن 10.9 ملايين برميل، مما أدى إلى تحقيق إيرادات صافيها 251 مليون يورو أو 237 مليون دولار. وخلال الأسبوع قيد الاستعراض، وافق المشرفون على العقود التابعون للأمم المتحدة على منح 12 عقدا جديدا لشراء النفط، مما رفع مجموع العقود إلى 75 عقدا. أما حجم النفط الموازي لذلك، فيبلغ 136 مليون برميل، منها 72 مليون برميل من نفط البصرة الخفيف و 64 مليون برميل من نفط كركوك الخام.

وإن العجز في التمويل، الذي لا يزال يعاني منه البرنامج، قد أدى إلى عدم توفر الأموال اللازمة لتغطية 926 عقدا من عقود اللوازم الإنسانية التي تبلغ قيمتها 2.28 بليون دولار بالرغم من أن الأمم المتحدة كانت قد وافقت عليها. وتتمثل القطاعات المتضررة، حسب ترتيب قيمة العقود الموافق عليها والتي لا تتوفر لها الأموال، في مناولة الأغذية، 389 مليون دولار؛ الإسكان، 350 مليون دولار؛ الكهرباء، 330 مليون دولار؛ الأغذية، 327 مليون دولار؛ الاتصالات/النقل، 236 مليون دولار؛ الزراعة، 234 مليون دولار؛ الصحة، 151 مليون دولار، المياه والصرف الصحي، 120 مليون دولار؛ التعليم، 99 مليون دولار؛ قطع غيار/معدات صناعة النفط، 42 مليون دولار.

وقد صدّر العراق ما يزيد على 3 بلايين برميل من النفط تقدر قيمتها بمبلغ 38.6 بليون دولار و 17.8 بليون يورو (15.8 بليون دولار) من العائدات منذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996. ونظرا إلى أن 72 في المائة من عائدات النفط خصصت للبرنامج الإنساني، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 على عقود قيمتها حوالي 35.3 بليون دولار لشراء لوازم ومعدات إنسانية مختلفة وعمل مكتب برنامج العراق على إخضاعها للإجراءات المسرعة؛ وقد شملت هذه العقود قطع غيار ومعدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها حوالي 3.2 بلايين دولار. وقد سلمت إلى العراق حتى الآن لوازم ومعدات بلغت قيمتها 22.6 بليون دولار، بما في ذلك قطع غيار ومعدات بلغت قيمتها 1.4 بليون دولار في حين ما زالت لوازم ومعدات أخرى بقيمة 10.5 بلايين دولار توفرت لها الأموال قيد الإنتاج والتسليم، ومنها معدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها 1.7 بليون دولار.

وخلال الأسبوع، أفرجت اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 عن 6 عقود بلغت قيمتها 33.4 مليون دولار في حين جرى تعليق 31 عقدا جديدا بلغت قيمتها 47.7 مليون دولار. ويوجد حاليا 132 2 عقدا معلقا تتصل بشراء لوازم ومعدات إنسانية مختلفة تفوق بقدر ضئيل 5.2 بليون دولار. ومن هذه العقود، 452 1 عقدا تتصل بلوازم إنسانية وتبلغ قيمتها 4.5 بلايين دولار و 680 عقدا تتصل بقطع غيار ومعدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها 738 مليون دولار.

وتستلزم الفقرة 18 من المجموعة الجديدة من الإجراءات اللازمة لتجهيز واستعراض عقود اللوازم والمعدات الإنسانية بمقتضى قرار مجلس الأمن 1409 (2002) تقسيم العقود المعلّقة حاليا إلى فئتين. تتألف الفئة الأولى من العقود التي تتضمن أصنافا “مزدوجة الاستخدام”، حسبما تقرره الأمانة العامة للأمم المتحدة، وستعاد إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة لها كي يتسنى إعادة تقديمها في ظل الإجراءات الجديدة. وتتضمن الفئة الثانية جميع العقود الأخرى المعلقة حاليا والتي سيقوم بإعادة تعميمها مكتب برنامج العراق في ظل الإجراءات الجديدة. ومن المنتظر ألا تكون هناك أي عقود معلّقة عند اختتام هذه العمليات.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1