|
|
|
21 أيار/مايو 2002
|
معلومات
أساسية عن
برنامج
النفط
مقابل
الغذاء
|
ووافق مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة على أربعة عقود جديدة لشراء النفط
فبلغ بذلك مجموع العقود 157 عقدا شملت 373 مليون برميل من النفط، منها 214
مليون برميل من نفط البصرة الخفيف و 159 مليون برميل من نفط كركوك الخام.
وقام العراق حتى الآن، في المرحلة الحادية عشرة من البرنامج التي تنتهي في 29
أيار/مايو، بتصدير ما مجموعه 214 مليون برميل تقدر عائداتها بمبلغ 4.54 بليون
يورو أي 4.15 بليون دولار. ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدّر العراق زهاء ثلاثة
بلايين برميل من النفط تقدر عائداتها بـ 38.6 بليون دولار و 17.2 بليون يورو
(15.1 بليون دولار). ويتلقى البرنامج الإنساني 72 في المائة من عائدات النفط،
وتخصص نسبة 59 في المائة لمحافظات الوسط والجنوب الخمس عشرة و 13 في المائة
للمحافظات الشمالية الثلاث. ومنذ بداية البرنامج، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661
على عقود لإمدادات إنسانية ولتمويل المعدات بقيمة 34.9 بليون دولار وقررت
تجهيزها في إطار "المسار السريع"، منها عقود قيمتها 3.1 بليون دولار لقطع
الغيار والمعدات لصناعة النفط. وسُلمت إلى العراق حتى الآن إمدادات ومعدات
قيمتها 22 بليون دولار تقريبا، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط تبلغ
قيمتها 1.4 بليون دولار. وثمة إمدادات ومعدات أخرى قيمتها 10.1 بليون دولار
توفّر لها التمويل لكنها لا تزال في مرحلة الإنتاج والتوريد، منها معدات
لصناعة النفط تبلغ قيمتها 1.7 بليون دولار. وخلال الأسبوع قيد الاستعراض، أفرجت اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن
661 عن 21 عقدا قيمتها 36.6 مليون دولار، في حين علّقت 20 عقدا جديدا قيمتها
18.5 مليون دولار. وتبلغ القيمة الكلية للعقود المعلقة زهاء 5.2 بليون دولار،
وهي تشمل 140 2 عقدا لشراء إمدادات إنسانية ومعدات متنوعة. ويشمل المجموع 454
1 عقدا للإمدادات الإنسانية تناهز قيمتها 4.5 بليون دولار، و 686 عقدا قيمتها
718 مليون دولار لمعدات وقطع غيار صناعة النفط. وتقتضي الفقرة 18 من مجموعة الإجراءات الجديدة لتجهيز واستعراض العقود المتعلقة بالإمدادات الإنسانية والمعدات بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002) تقسيم العقود المعلَّقة حاليا إلى فئتين. ستضم الفئة الأولى العقود التي تتضمن صنفا (أو أكثر) مدرجا في قائمة أو أكثر من القوائم الواردة في قرار مجلس الأمن 1051، على نحو ما يحدده خبراء الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي عقود ستُعاد إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة مقدمة الطلب، التي يمكنها إعادة تقديم الطلب بموجب الإجراءات الجديدة. وستشمل الفئة الثانية جميع العقود الأخرى المعلقة حاليا والتي سيُعيد مكتب برنامج العراق تعميمها بموجب الإجراءات الجديدة. ومن المرتقب أنه لن توجد عقود مُعلَّقة في المستقبل بعد إكمال هذه العمليات. |
|
|
|
|
لوسائط
الاعلام و
الاعلام –
ليست وثيقة
رسمية من
وثائق الامم
المتحدة لمزيد من
المعلومات
يُرجى
الاتصال
بهاسمِك
إيجيان في
مكتب برنامج
العراق على
رقم |