|
|
|
30 نيسان/أبريل 2002
|
معلومات
أساسية عن
برنامج
النفط
مقابل
الغذاء
|
التقرير الأسبوعي (20-26 نيسان/أبريل 2002) لم يصدر أي نفط عراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء خلال الأسبوع قيد الاستعراض. فقد أوقف العراق صادراته في 8 نيسان/أبريل 2002. وفي المرحلة الحادية عشرة الحالية، تم نقل 207 ملايين برميل من النفط من أصل 360 مليون برميل تمت الموافقة عليها في إطار 152 عقدا لشراء النفط. وتقدر الإيرادات المحققة من هذه الصادرات بقيمة 4.38 بلايين يورو أو 3.93 بلايين يورو، بالأسعار الحالية وبسعر الصرف الحالي. ولا توجد أموال في الوقت الحاضر لتغطية 192 1 عقدا تمت الموافقة عليها لشراء مختلف الإمدادات والمعدات الإنسانية، بقيمة 2.9 بليون دولار، ومن هذه العقود 301 عقد بقيمة 641 مليون دولار في المرحلة الحادية عشرة. وتقدر حاليا خسائر الإيرادات الناجمة عن وقف العراق لصادرات النفط بقيمة 1.2 بليون دولار. ومنذ بداية البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، صدر العراق حوالي 3 بلايين برميل من النفط، بلغت إيراداتها 38.6 بليون دولار و 17 بليون يورو (14.9 بليون دولار). ومع تخصيص 72 في المائة من عائدات النفط للبرنامج الإنساني، وافقت لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 على عقود للإمدادات الإنسانية تبلغ قيمتها نحو 34.3 بليون دولار، وعالجها مكتب برنامج العراق وفق “المسار السريع”، ومن هذه العقود عقود لقطع غيار ومعدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها نحو 3.1 بلايين دولار. وحتى الآن، سُلمت للعراق إمدادات إنسانية ومعدات تبلغ قيمتها نحو 21.4 بليون دولار، منها عقود لمعدات صناعة النفط تبلغ قيمتها 1.3 بليون دولار. وهناك إمدادات إنسانية قيمتها 10 بلايين دولار، منها معدات لصناعة النفط تبلغ قيمتها 1.7 بليون دولار، أموالها موجودة، لا تزال في طور الإنتاج أو قيد التسليم. وقد تجاوز عدد العقود المعلقة التي أفرجت عنها لجنة الجزاءات عدد العقود الجديدة المعلقة خلال الأسبوع. وإجمالا، أفرج عن 46 عقدا، قيمتها حوالي 130 مليون دولار، بينما تم تعليق 36 عقدا جديدا بقيمة 60 مليون دولار. وبلغت قيمة العقود “المعلقة” حوالي 5.1 بلايين دولار، تشمل 106 2 عقود، منها 442 1 عقدا للإمدادات الإنسانية قيمتها حوالي 4.40 بلايين دولار، و 664 عقدا لشراء قطع غيار ومعدات صناعة النفط بقيمة 722 مليون دولار. وشملت فئة “العقود المعلقة الخاملة” 242 عقدا قيمتها 417 مليون دولار، لم يقدم الموردون بشأنها المعلومات التقنية الإضافية التي طلبها عضو أو أكثر من أعضاء لجنة “التعليق” لأكثر من 60 يوما. وفي الوقت نفسه، وصل عدد العقود المدرجة ضمن فئة “العقود النشطة” 456 عقدا تزيد قيمتها على 1.2 بليون دولار لم يرد بشأنها الرد المطلوب من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة التعليق لمدة تزيد عن 60 يوما، رغم تقديم الموردين للمعلومات الإضافية المتصلة بها. |
|
|
|
|
لوسائط
الاعلام و
الاعلام –
ليست وثيقة
رسمية من
وثائق الامم
المتحدة لمزيد من
المعلومات
يُرجى
الاتصال
بهاسمِك
إيجيان في
مكتب برنامج
العراق على
رقم |