التقرير الأسبوعي

(30 آذار/مارس – 5 نيسان/أبريل 2002)

              ظل تنفيذ البرنامج الإنساني عملا بقرار مجلس الأمن 986 (1995) يواجه صعوبات مالية متزايدة بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات الواردة من صادرات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء للأمم المتحدة.

              وبلغت ميزانية خطة التوزيع للمرحلة الحادية عشرة التي قدمتها حكومة العراق ووافق عليها الأمين العام 4.6 بليون دولار. وحتى 8 نيسان/أبريل 2002، بلغ مجموع شحنات البترول 202.8 مليون برميل تقدر عائداتها بمبلغ 4.4 بليون يورو أو 3.9 بليون دولار بالأسعار الحالية ومعدل الصرف الحالي. وكان من المقدر، حتى القرار الذي اتخذتــــه حكومــــة العــراق بإيقاف صادرات النفط لمدة 30 يوما تبدأ في 8 نيسان/أبريل 2002، أن يبلغ مجموع عائدات النفط الواردة من تصدير النفط بموجب البرنامج خلال المرحلة الحادية عشرة نحو 5.5 بليون دولارا، مما يتيح للبرنامج مبلغا قدره 4 بليون دولار بعد الاستقطاعات عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

              ويُقدر أن قرار حكومـــة العراق بوقف صادراته النفطية لمدة 30 يوما تبدأ في 8 نيسان/أبريل سيؤدي إلى انخفاض مجموع العائدات الواردة بموجب البرنامج بنحو 1.3 بليون دولار أثناء المرحلة الحادية عشرة التي تنتهي في 29 أيار/مايو 2002. وبناء عليه، يقدر الآن أن مجموع العائدات الواردة من صادرات البترول بموجب البرنامج خلال المرحلة الحادية عشرة سيكون 4.2 بليون دولار، مما يتيح للبرنامج مبلغا قدره 3 مليون دولار بعد الاستقطاعات عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

              ويضاعف تحويل الطلبات الموافق عليها من المراحل السابقة بغرض تمويلها من النقص الإجمالي في ميزانية المرحلة الحادية عشرة الذي يقدر بـ 1.6 بليون دولار. وحتى 8 نيسان/أبريل 2002، بلغ عدد الطلبات الموافق عليها من المراحل السابقة 824 طلبا تناهز قيمتها الإجمالية 2 بليون دولار ولا توجد أموال متاحة لتمويلها. وبناء على ذلك، يقدر أن يبلغ النقص المتراكم في الأموال اللازمة لشراء الإمدادات الإنسانية بموجب البرنامج 3.6 بليون دولار في 8 نيسان/أبريل باستثناء الأموال الإضافية التي ستكون لازمة لتغطية تكاليف الطلبات المعلَّقة في الوقت الراهن من قبل لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990). ويتجاوز مجموع قيمة الطلبات المعلَّقة 5 بليون دولار. ولا تزال 1.7 بليون دولار و 70 مليون يورو متاحة في حساب العراق بالأمم المتحدة غير أن هذه المبالغ كانت قد وضعت جانبا لشراء قطع الغيار النفطية والإمدادات الإنسانية تحت اعتماد خاص يرمي إلى الاستجابة لاحتياجات المجموعات الضعيفة بصفة خاصة.

              وبشأن صادرات النفط العراقي خلال الأسبوع المنتهي في 5 نيسان/أبريل 2002، هناك انخفاض حاد في الحجم الكلي، حيث هبط من الرقم المرتفع للأسبوع الماضي والبالغ 16.5 مليون برميل إلى 7.8 مليون برميل. وتكونت الشحنات ومجموعها أربع شحنات من ثلاث شحنات من ميناء البكر بلغ حجمها 5.9 مليون برميل من النفط وشحنة واحدة من سيهان حجمها 1.9 مليون برميل. وبمتوسط الأسعار البالغ قرابة 27.4 يورو أو 24 دولار للبرميل، حققت صادرات الأسبوع مبلغا صافيا قدره 214 مليون يورو أو 187 مليون دولار من العائدات بالأسعار الحالية وبسعر الصرف الحالي.

              وارتفع مجموع عدد عقود شراء النفط التي وافق عليها مراقبو النفط التابعون للأمم المتحدة إلى 149 عقدا بإضافة ستة عقود تمت الموافقة عليها خلال الأسبوع قيد الاستعراض. وبلغ حجم النفط الذي تغطيه هذه العقود قرابة 356 مليون برميل، منها 207 مليون برميل من خام البصرة الخفيف و 149 مليون برميل من خام كركوك. وبلغت عائــدات تصدير نحو 3 بلايين برميل من النفط منذ بدء البرنامج في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 قرابة 38.6 بليون دولار و 16.8 بليون يورو (14.7 بليون دولار).

              وخلال فترة البرنامج، وافقت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) على عقود إمدادات إنسانية بلغت قيمتها نحو 33.6 بليون دولار وعالجها مكتب برنامج العراق وفق “المسار السريع” من بينها عقود تبلغ قيمتها نحو 3 بليون دولار لقطع غيار ومعدات صناعة النفط. وقد تمت الموافقة على هذه العقود في إطار حسابي الـ 59 في المائة والـ 13 في المائة اللذين يتلقيان معا 72 في المائة من عائدات تصدير البترول. وحتى الآن، سُلمت للعراق إمدادات إنسانية تبلغ قيمتها نحو 20.8 بليون دولار من بينها 1.3 بليون دولار لمعدات صناعة النفط بينما هناك 11 بليون دولار أخرى من الإمدادات الإنسانية و 1.8 بليون دولار لمعدات صناعة النفط في طور الإنتاج أو قيد التسليم.

              ونقيضا للتوجه نحو الانخفاض الذي برز في الأسبوع الماضي، ارتفع مجموع قيمة العقود التي علَّقتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 إلى 40 مليون دولار. وفاقت العقود الجديدة وعددها 41 عقدا وقيمتها 98 مليون دولار التي علَّقتها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 العقود التي أفرج عنها وعددها 34 عقدا وقيمتها 59 مليون دولار. وتشمل القيمة الكلية للعقود المعلَّقة 044 2 عقدا لشراء معدات وإمدادات إنسانية شتى، منها 399 1 عقدا تبلغ قيمتها نحو 4.4 بليون دولار للإمدادات الإنسانية و 645 عقدا قيمتها 693 مليون دولار لمعدات وقطع غيار صناعة النفط.

              وشملت فئة “العقود المعلَّقة الخاملة” 229 عقدا قيمتها 458 مليون دولار لم يقدم الموردون بشأنها المعلومات التقنية الإضافية التي طلبها أعضاء لجنة “التعليق” لأكثر من 60 يوما. وفي الوقت نفسه، ظل عدد العقود في فئة “العقود المعلَّقة النشطة” التي تنتظر إفادات من أعضاء لجنة التعليق لمدة تتجاوز 60 يوما بعد تقديم المعلومات الإضافية من الموردين تتناقص ويبلغ عددها في الوقت الراهن 507 عقدا قيمتها نحو 1.7 بليون دولار.

صفحة استقبال مكتب العراق

ارجع إلى رأس الصفحة

لوسائط الاعلام و الاعلام – ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بهاسمِك إيجيان في مكتب برنامج العراق على رقم الهاتف 4341 963 212 1