التقرير
الأسبوعي
9-15 آذار/مارس 2002
هبطت
صادرات
النفط
العراقي
المصدرة في
إطار برنامج
الأمم
المتحدة
للنفط مقابل
الغذاء إلى 11.4
مليون برميل
خلال
الأسبوع
الممتد من 9
إلى 15 آذار/مارس
2002، بعد أن شهد
ميناء جيهان
يوم 10 آذار/مارس
تحميل شحنة
واحدة من
النفط
مقدارها 2.1
مليون برميل.
وقد تم
انطلاقا من
ميناء
البكر، وهو
ميناء الشحن
الثاني
المأذون
بـه، تحميل
ست شحنات نفط
مقدارها 9.3
ملايين
برميل. وتصل
الإيرادات
المقدرة من
هذه
الصادرات
إلى 280 مليون
يورو أو 245
مليون دولار
بأسعار
النفط
الحالية
وأسعار
الصرف
الجارية.
وبلغ متوسط
سعر النفط
الخام
العراقي نحو
24.35 يورو أو 21.35
دولارا
للبرميل
الواحد.
وحتى
الآن تمكن
العراق في
هذه المرحلة
الحادية
عشرة من
البرنامج،
التي تنتهي
في 29 أيار/مايو
2002، من تصدير 167.4
مليون برميل
من النفط مما
حقق إيرادات
تقدر بمبلغ 3.3
بلايين يورو
أو 3 بلايين
دولار. وبلغ
مجموع عدد
عقود شراء
النفط
الموافق
عليها 135
عقدا، من
بينها عقد
جديد وافق
عليه مراقبو
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة
خلال
الأسبوع قيد
الاستعراض.
وتشمل
العقود
الموافق
عليها 327
مليون برميل
من النفط،
منها 186 مليون
برميل من نفط
البصرة
الخفيف و 141
مليون برميل
من نفط كركوك
الخام.
وبلغت
الإيرادات
الصافية من
تصدير 2.97
بليون برميل
من النفط
العراقي نحو
38.6 بليون
دولار و 16
بليون يورو (14
بليون دولار)،
وذلك منذ بدء
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996. ومنذ كانون
الأول/ديسمبر
2000، تخصص نسبة 72
في المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
منها 59 في
المائة
لمحافظات
الوسط
والجنوب
وعددها 15
محافظة، و 13
في المائة
لمحافظات
الشمال
الثلاث.
وكانت تخصص
من قبل نسبة 66
في المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني (منها
53 في المائة
لمحافظات
الوسط
والجنوب و 13
في المائة
لمحافظات
الشمال)، في
حين كان
صندوق
التعويضات
يتلقى نسبة 30
في المائة.
وتخصص أيضا
نسبة 2.2 في
المائة من
مجموع
العائدات
لتغطية
تكاليف
الأمم
المتحدة
لإدارة شؤون
البرنامج،
ونسبة 0.8 في
المائة
تقريبا
لتسيير شؤون
لجنة الأمم
المتحدة
للرصد
والتحقق
والتفتيش.
ويتلقى
حاليا صندوق
التعويضات
نسبة 25 في
المائة.
وإلى
الآن، وافقت
لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
ومكتب
برنامج
العراق في
إطار "المسار
السريع" على
عقود
للإمدادات
الإنسانية
تبلغ قيمتها
نحو 32.7 بليون
دولار، شملت
عقودا
قيمتها 2.9
بليون دولار
تتعلق بقطع
الغيار
والمعدات
المستخدمة
في صناعة
النفط. وتم
تسليم
إمدادات
إنسانية
ومعدات
قيمتها 19.9
بليون دولار
إلى العراق،
شملت معدات
لصناعة
النفط
قيمتها 1.2
بليون
دولار،
بينما لا
تزال قيد
الإنتاج
والتسليم
إمدادات
إنسانية
أخرى قيمتها
11.1 بليون
دولار
ومعدات أخرى
لصناعة
النفط
قيمتها 1.7
بليون دولار.
وقامت
لجنة مجلس
الأمن
المنشأة
بموجب
القرار 661،
خلال
الأسبوع قيد
الاستعراض،
برفع
التعليق عن 25
عقدا قيمتها
40.6 مليون
دولار،
وبتعليق 28
عقدا جديدا
قيمتها 96
مليون دولار.
وبلغت
القيمــة
الإجماليــــة
"للعقـــود
المعلقة" ما
يزيد عن 5.3
بلايين
دولار، شملت
088 2 عقدا تتعلق
بشراء
إمدادات
ومعدات
إنسانية
مختلفة،
منها 433 1 عقدا
قيمتها 4.6
بلايين
دولار تتعلق
بالإمدادات
الإنسانية و
655 عقدا
قيمتها 710
مليون دولار
تتعلق بقطع
غيار ومعدات
صناعة النفط.
وبلغ
عدد العقود
من فئة "العقود
المعلقة
الخاملة"، 230
عقدا قيمتها
436 مليون
دولار، لم
يقدم
الموردون
بشأنها
المعلومات
الفنية
الإضافية
التي طلبها
عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤولة عن
تعليق
العقود لمدة
تجاوز ستين
يوما. بيد أن
عدد العقود
من فئة "العقود
المعلقة
النشطة" بلغ
680 عقدا تناهز
قيمتها
بليونَـي
دولار، وهي
عقود لم يتخذ
بشأنها عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤول عن "التعليق"
قرارا
نهائيا، رغم
أن الموردين
قدموا
المعلومات
المطلوبة
خلال فترة
الستين يوما
الماضية.
وبلغت
قيمة
الأموال غير
المستعملة
نحو 1.7 بليون
دولار و 288
مليون يورو،
وهي لا تزال
متوفرة في
حساب العراق
التابع
للأمم
المتحدة. بيد
أن هذه
الأموال
رُصِـدت
لشراء قطع
الغيار
والمعدات
النفطية
ولاقتناء
الإمدادات
الإنسانية
في إطار
اعتماد خاص
يهدف إلى
تلبية
احتياجات
الفئات
الضعيفة
بوجه خاص.
ولا تزال
صعوبات
التمويل
قائمة فيما
يتعلق بعقود
شراء
الإمدادات
الإنسانية
الموافق
عليها،
وعددها 744
عقدا وتبلغ
قيمتها 1.7
بليون دولار.
بيد أنه لا
تتوفر أموال
لهذه العقود.
