التقرير
الأسبوعي
23 شباط/فبراير
- 1 آذار/مارس 2002
شهد
الأسبوع
الماضي
ازديادا
كبيرا في حجم
صادرات
العراق من
النفط في
إطار برنامج
الأمم
المتحدة
النفط مقابل
الغذاء،
فبلغ في
المتوسط 2.5
مليون برميل
في اليوم
تقريبا، بعد
تباطؤ دام
شهرا بأكمله.
وبفضل ما
مجموعه 12
شحنة - 5 شحنات
من ميناء
البكر
مجموعها 8.6
مليون برميل
من النفط، و 7
شحنات من
ميناء جيهان
مجموعها 8.8
مليون
برميل، بلغت
صادرات
الأسبوع 17.4
مليون
برميل، مما
أدى إلى
إيرادات
صافية تقدر
بمبلغ 370
مليون يورو
أي 320 مليون
دولار
بأسعار
النفط
وأسعار
الصرف
الجارية.
وكان متوسط
سعر النفط
الخام
العراقي
حوالي 21.15 يورو
أي 18.35 دولار
للبرميل.
وتم
حتى الآن، في
المرحلة
الحادية
عشرة من
البرنامج
المنتهية في
29 أيار/مايو،
تحميل 141.8
مليون برميل
نفط مما
مجموعه 319
مليون برميل
وافق عليها
المشرفون عن
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة
بموجب 131 عقد
شراء للنفط.
وتبلغ
الإيرادات
المقدرة
التي
أدرّتها
المرحلة
الحادية
عشرة 2.7 بليون
يورو أي 2.4
بليون دولار.
ومنذ أن بدأ
العمل
بالبرنامج
في 10 كانون
الأول/ديسمبر
1996، بلغت
الإيرادات
المقدرة من
تصدير حوالي
2.94 بليون
برميل من
النفط حوالي
38.6 بليون
دولار و 15.4
بليون يورو (13.4
بليون دولار).
وباعتماد
مجلس الأمن
القرار 1330 (2000)
المؤرخ 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، خُصصت
نسبة 72 في
المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
منها 59 في
المائة من
أجل 15 محافظة
وسطى
وجنوبية و 13
في المائة من
أجل
المحافظات
الجنوبية
الثلاث.
ومنذ
بداية
البرنامج
أيضا، وافقت
لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب
القرار 661
التابعة
لمجلس الأمن
ومكتب
برنامج
العراق في
إطار "المسار
السريع" على
عقود
الإمدادات
الإنسانية
تبلغ قيمتها
نحو 32 بليون
دولار، شملت
عقودا
قيمتها 2.9
بليون دولار
من أجل قطع
غيار ومعدات
لصناعة
النفط. وتم
حتى الآن
تسليم
إمدادات
إنسانية
ومعدات
قيمتها 19.6
بليون دولار
إلى العراق،
من بينها
معدات
لصناعة
النفط
قيمتها 1.2
بليون
دولار،
بينما لا
تزال قيد
الإنتاج
والتسليم
إمدادات
إنسانية
أخرى قيمتها
10.9 بليون
دولار
ومعدات أخرى
لصناعة
النفط
قيمتها 1.7
بليون دولار.
وظل
مجموع قيمة
العقود التي
جمدتها
اللجنة 661
بدون تغيير
تقريبا
وقيمتها 5.32
بليون دولار.
وأفرجت
اللجنة خلال
الأسبوع على
25 عقدا
مجمدا،
قيمتها 28
مليون
دولار،
وجمدت 32 عقدا
جديدا
قيمتها 54
مليون دولار.
ومن مجموع
العقود "المجمدة"
التي تشمل 106 2
عقود لشراء
مختلف
اللوازم
الإنسانية
والمعدات،
كان 448 1 عقدا
قيمتها أكثر
من 4.6 بليون
دولار
للوازم
الإنسانية و
658 عقدا
قيمتها 710
ملايين
دولار لقطع
غيار ومعدات
لازمة
لصناعة
النفط.
ويوجد
في فئة "العقود
المجمدة
الخاملة" 252
عقدا قيمتها
519 مليون
دولار، لم
يقدم
الموردون
بشأنها،
لمدة جاوزت 60
يوما،
المعلومات
الفنية
الإضافية
التي طلبها
عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤول عن "تجميد
العقود". غير
أنه يوجد في
فئة "العقود
المجمدة
النشطة" 643
عقدا تجاوز
قيمتها 1.88
بليون
دولار، وهي
عقود لم يتخذ
بشأنها بعد
عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤول عن "تجميدها"
قرارا
نهائيا، رغم
أن الموردين
قد قدموا
المعلومات
المطلوبة
خلال فترة
الستين يوما
الماضية.
وفــي
1 آذار/مارس 2002،
بلغت قيمة
الأموال غير
المستعملة
نحو 2 بليون
دولار و 189
مليون يورو،
وهذه
الأموال
متوفرة في
حساب العراق
التابع
للأمم
المتحدة كي
تستخدمها
حكومة
العراق من
أجل إصدار
خطابات
اعتماد
لشراء
إمدادات
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
لصناعة
النفط.
