التقرير
الأسبوعي
9-15 شباط/فبراير
2002
انخفضت
صادرات
النفط
العراقي
المصدّرة في
إطار برنامج
الأمم
المتحدة
للنفط مقابل
الغذاء مرة
أخرى في
الأسبوع
المنتهي في 15
شباط/
فبراير،
فسجلت 1.5
مليون برميل
في اليوم.
ومن النفط
المصدر
البالغ
إجماليه 10.6
مليون برميل
، تم شحن 6.4
ملايين
برميل من
ميناء البكر
على 3 شحنات،
و 4.2 ملايين
برميل من
ميناء جيهان
على 3 شحنات
أخرى. وبلغ
سعر النفط
العراقي
الخام في
المتوسط
خلال
الأسبوع نحو
20.40 يورو أو 17.85
دولارا
للبرميل.
وحققت
صادرات
الأسبوع
عائدات
قيمتها
حوالي 217
مليون يورو
أو 189 مليون
دولار
بأسعار
النفط
وأسعار
الصرف
الحالية.
وقد
أقر مراقبو
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة في
المرحلة
الحادية
عشرة
الحالية من
البرنامج 124
عقد شراء حتى
الآن، من
بينها أربعة
عقود جديدة
تمت
الموافقة
عليها في
الأسبوع قيد
الاستعراض.
وتشمل هذه
العقود 299
مليون برميل
من النفط
منها 170 مليون
برميل من نفط
البصرة
الخفيف و 129
مليون برميل
من نفط كركوك
الخام. وتمتد
المرحلة
الحادية
عشرة من 1
كانون الأول/ديسمبر
2001 إلى 29 أيار/مايو
2002. وحتى الآن
في هذه
المرحلة،
صدّر العراق
114.1 مليون
برميل محققا
عائدات تقدر
ببليوني
يورو أو 1.8
بليون دولار.
وتبلغ
الآن
العائدات
المقدرة
المتحققة من
تصدير نحو 2.9
بليون برميل
من النفط منذ
أن بدأ
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996 مبلغ 38.6
بليون دولار
و14.7 بليون
يورو (12.8 بليون
دولار).
وباعتماد
مجلس الأمن
القرار 1330(2000)
المؤرخ 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، خصصت نسبة 72
في المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق منها
59 في المائة
من أجل 15
محافظة وسطى
وجنوبية و13
في المائة من
أجل
المحافظات
الجنوبية
الثلاث.
ومنذ
بداية
البرنامج
أيضا وافقت
لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب
القرار 661
التابعة
لمجلس الأمن
ومكتب
برنامج
العراق في
إطار "المسار
السريع" على
عقود
للإمدادات
الإنسانية
تبلغ قيمتها
نحو 32 بليون
دولار، شملت
عقودا
قيمتها 2.9
بليون دولار
من أجل قطع
غيار ومعدات
صناعة النفط.
ومن أصل هذا
المبلغ، تم
تسليم
إمدادات
إنسانية
ومعدات
قيمتها 19.4
بليون دولار
إلى العراق
من بينها
معدات
لصناعة
النفط
قيمتها 1.1
بليون
دولار،
بينما لا
تزال قيد
الإنتاج
والتسليم
إمدادات
إنسانية
أخرى قيمتها
10.9 بليون
دولار
ومعدات أخرى
لصناعة
النفط
قيمتها 1.7
بليون دولار.
وفي
نهاية
الأسبوع،
كانت اللجنة
المنشأة
بموجب
القرار661 قد
جمدت 094 2 عقدا
لشراء لوازم
إنسانية
ومعدات
قيمتها 5.32
بليون
دولار، من
بينها 44 عقدا
جديدا
قيمتها 119.5
مليون دولار
جرى تجميدها
خلال
الأسبوع قيد
النظر.
وأفرجت
اللجنة عن 21
عقدا من
العقود
المجمدة
تبلغ قيمتها
60 مليون
دولار. ومن
مجموع
العقود "المجمدة"
يتعلق 441 1 عقدا
قيمتها 4.62
بليون دولار
بالإمدادات
الإنسانية و653
عقدا قيمتها
703 ملايين
دولار بقطع
غيار ومعدات
لصناعة
النفط.
وفي
فئة "العقود
المجمدة
الخاملة"،
يوجد 230 عقدا
قيمتها 455
مليون
دولار، لم
يقدم
الموردون
بشأنها،
لمدة جاوزت 60
يوما،
المعلومات
الفنية
الإضافية
التي طلبها
عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤول عن "تجميد
العقد". وفي
الوقت نفسه،
يوجد في فئة "العقود
المجمدة
النشطة" 616
عقدا تجاوز
قيمتها 1.86
بليون
دولار، وهى
عقود لم يتخذ
بشأنها بعد
عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤول عن "تجميدها"
قرارا
نهائيا رغم
أن الموردين
قد قدموا
المعلومات
المطلوبة
خلال فترة
الستين يوما
الماضية.
وفي 15
شباط/ فبراير
2002، بلغت قيمة
الأموال غير
المستعملة
نحو 1.9 بليون
دولار و 206
ملايين
يورو، وهذه
الأموال
متوفرة في
حساب العراق
التابع
للأمم
المتحدة كي
تستخدمها
حكومة
العراق من
أجل إصدار
خطابات
اعتماد
لشراء
إمدادات
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
لصناعة
النفط.
وفي 28
شباط/فبراير
2002، سيعقد
مكتب برنامج
العراق جلسة
إحاطة من أجل
ممثلي
البعثات
الدائمة
والمراقبة
لدى الأمم
المتحدة
وممثلي قطاع
الأعمال
الوطنيين.
وتهدف
الإحاطة إلى
توعية جميع
المعنيين
بإجراءات
تجهيز عقود
تصدير
الإمدادات
إلى العراق
في إطار
برنامج
النفط مقابل
الغذاء
والموافقة
عليها.
