التقرير
الأسبوعي
2-8 شباط/فبراير
2002
غادر
المدير
التنفيذي
لبرنامج
العراق،
بينون ف.
سيفان،
بغداد في 10
شباط/
فبراير،
مختتما بذلك
زيارة عمل
للعراق دامت
ثلاثة
أسابيع. وقد
قابل السيد
سيفان قبل
مغادرته
نائب رئيس
جمهورية
العراق، طه
ياسين رمضان.
وأعرب السيد
سيفان في
مؤتمر صحفي
بعد ذاك
الاجتماع
مباشرة، عن
ارتياحه
بوجه عام
لنتائج
زيارته.
وأخبر
الصحفيين
أنه استعرض،
خلال
الاجتماعات
التي عقدها
مع وزراء
الحكومة
العراقية
المعنيين،
بمن فيهم
وزراء
الشؤون
الخارجية،
والنفط،
والتجارة،
والصحة،
والداخلية،
والتعليم
العالي،
والزراعة،
ومفوض
الطاقة
الكهربائية،
وكذلك مع
ممثلي
وكالات
الأمم
المتحدة
وبرامجها
المعنية
بتنفيذ
برنامج
النفط مقابل
الغذاء،
استعرض عددا
من المسائل
يتطلب بعضها
إجراء مزيد
من
المشاورات
مع الأمين
العام
وغيره، ومع
مجلس الأمن.
ومن المقرر
أن يُطلع
السيد سيفان
المجلس على
ما لديه من
معلومات في 26
شباط/فبراير.
وفي
الأسبوع
المنتهي في 8
شباط/فبراير،
صدَّر
العراق 11.5
مليون برميل
من النفط
بموجب
البرنامج،
مسجلا بذلك
انخفاضا
بمقدار
مليوني
برميل عن
إجمالي
الأسبوع
السابق،
بعائدات
صافية تُقدر
قيمتها
بمبلغ 224
مليون يورو
أو 196 مليون
دولار، وذلك
بأسعار
النفط
وأسعار
الصرف
الحالية. ومن
أصل مجموع
الشحنات
السبع من
محطتي الشحن
المأذون
بهما، ميناء
البكر
وجيهان، كان
نصيب المحطة
الأولى خمس
شحنات،
ومقدارها 9.8
مليون برميل
من النفط،
وشحنتان من
المحطة
الأخيرة،
ومقدارهما 1.7
مليون برميل.
وكان متوسط
سعر النفط
العراقي
الخام خلال
الأسبوع
حوالي 19.50 يورو
أو 16.90 دولار
للبرميل
الواحد.
وخلال
الأسبوع،
أقرَّ
مراقبو
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة
خمسة عقود
جديدة لشراء
النفط
بمقدار 6
ملايين
برميل من نفط
البصرة
الخفيف و 4.5
مليون برميل
من نفط كركوك
الخام، وهذا
ما يوصل
الرقم
الإجمالي
لهذه العقود
في المرحلة
الحالية
الحادية
عشرة من
البرنامج
إلى 120 عقدا،
وهذا يشمل 291
مليون برميل
من النفط،
بما فيها 167
مليون برميل
من نفط
البصرة
الخفيف و 124
مليون برميل
من نفط كركوك
الخام. وبلغ
مجموع
صادرات
العراق من
النفط حتى
الآن، في
المرحلة
الحادية
عشرة التي
ستنتهي في 29
أيار/مايو 2002،
مقدار 103.5
مليون
برميل،
بعائدات
تقدر قيمتها
بمبلغ 1.8
بليون يورو
أو 1.6 بليون
دولار.
والعائدات
المقدرة
بمبلغ 38.6
بليون دولار
و 14.5 بليون
يورو (12.6 بليون
دولار)
متولدة عن
تصدير حوالي
2.9 بليون
برميل من
النفط منذ
بدأ
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996. وباعتماد
مجلس الأمن
القرار 1330 (2000)
المؤرخ 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، خُصص 72 في
المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
منها 59 في
المائة من
أجل 15 محافظة
وسطى
وجنوبية و 13
في المائة من
أجل
المحافظات
الجنوبية
الثلاث.
وخلال
الفترة
ذاتها أيضا،
أُقرت عقود
الإمدادات
الإنسانية،
التي تبلغ
قيمتها
حوالي 31.8
بليون
دولار، من
جانب لجنة
الجزاءات 661
التابعة
لمجلس الأمن
ومن جانب
مكتب برنامج
العراق في
إطار "المسار
السريع"،
بما في ذلك
عقود بقيمة 2.9
بليون دولار
من أجل قطع
غيار ومعدات
صناعة النفط.
وحتى الآن،
تم تسليم
إمدادات
إنسانية
ومعدات إلى
العراق
بقيمة 19.2
بليون
دولار، بما
في ذلك معدات
صناعة النفط
بقيمة 1.1
بليون
دولار، في
حين يبقى قيد
الإنتاج
والتسليم
إمدادات
إنسانية
أخرى بقيمة 10.8
بليون دولار
ومعدات أخرى
لصناعة
النفط بقيمة
1.8 بليون
دولار.
وبإفراج
اللجنة 661 عن 22
عقدا محتجزا
بقيمة 40.7
مليون دولار
خلال
الأسبوع،
وبوجود 52
عقدا جديدا
محتجزا
بقيمة 79.3
مليون
دولار، تبلغ
القيمة
الإجمالية "للعقود
المحتجزة" 5.27
بليون
دولار، وهذا
يشمل 075 2 عقدا
من أجل شراء
مختلف
المعدات
والإمدادات
الإنسانية.
وتضم العقود
المحتجزة 435 1
عقدا،
قيمتها 4.58
بليون
دولار، من
أجل
الإمدادات
الإنسانية،
و640 عقدا،
قيمتها 683
مليون
دولار، من
أجل قطع غيار
ومعدات
صناعة النفط.
وكان
يوجد في فئة "العقود
المجمدة
التي ليست
قيد النظر" 215
عقدا،
قيمتها 307.4
مليون
دولار، لم
يقدم
الموردون
بصددها
معلومات
تقنية
إضافية في
فترة تزيد عن
60 يوما، على
نحو ما طلبه
أعضاء لجنة "الاحتجاز".
وفي الوقت
ذاته، كان
هناك في فئة "العقود
المحتجزة
قيد النظر" 582
عقدا، تزيد
قيمتها عن 1.82
بليون دولار
تقريبا، لم
يتخذ أعضاء
لجنة "الاحتجاز"
بصددها أي
قرار بعد،
وذلك رغم
تقديم
الموردين
المعلومات
المطلوبة
منذ أكثر من 60
يوما.
