التقرير
الأسبوعي
26 كانون
الثاني/يناير
- 1 شباط/فبراير
2002
عند
حساب جميع
عمليات
التحميل
السبع التي
أجريت في
ميناءي
التحميل
المأذون
بهما وهما
ميناء البكر
وجيهان،
يكون مجموع
صادرات
العراق من
النفط قد بلغ
13.5 ملايين
دولار في
الأسبوع
المنتهي في 1
شباط/فبراير
2002 بموجب
برنامج
النفط مقابل
الغذاء
التابع
للأمم
المتحدة، أي
بانخفاض
طفيف عن
المجموع
المسجل في
الأسبوع
السابق
والبالغ 14
مليون برميل.
وكانت قد
أجريت ثلاث
عمليات
تحميل من
ميناء البكر
بلغ مجموعها
6.7 ملايين
برميل من
النفط،
وأربع
عمليات من
جيهان، بلغ
مجموعها 6.8
ملايين
برميل. وإذ
يبلغ متوسط
سعر البرميل
حوالي 19.60 يورو
أو 16.80 دولارا
للبرميل،
تكون صادرات
هذا الأسبوع
قد سجلت
عائدات
صافية تقدر
بمبلغ 266
مليون يورو
أو 230 مليون
دولار،
بالأسعار
وأسعار
الصرف
الحالية.
وصدر
العراق حتى
الآن في
المرحلة
الحادية
عشرة
الحالية من
البرنامج،
الممتدة من 1
كانون الأول/ديسمبر
2001 إلى 29 ايار/مايو
2002، كمية تبلغ 92
مليون برميل
من النفط مما
مجموعه 280
مليون برميل
كان قد ووفق
عليها بموجب
115 عقدا لشراء
النفط، من
بينها تسعة
عقود جديدة
وافق عليها
مراقبو
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة
خلال
الأسبوع قيد
الاستعراض.
وتُقدر
العائدات
المحققة في
المرحلة
الحادية
عشرة من
تصدير النفط
بمبلغ 1.65
بليون يورو
أو 1.43 بليون
دولار.
وجرى
تحقيق
إيرادات
قدرت بمبلغ 38.6
بلايين
دولار و 14.3
بلايين يورو
(12.4 بلايين
دولار) نتيجة
تصدير نحو 2.89
بليون برميل
من النفط منذ
بدء
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996. واستعيض عن
دولار
الولايات
المتحدة
باليورو عند
شراء النفط
العراقي في
مطلع تشرين
الثاني/نوفمبر
2000، وذلك بناء
على طلب من
حكومة
العراق
وبموافقة
لجنة
العقوبات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
(1990). وباعتماد
قرار مجلس
الأمن 1330 (2000) في 5
كانون الأول/
ديسمبر 2000،
باتت نسبة 72
في المائة من
عائدات
النفط تمول
البرنامج
الإنساني في
العراق
وخُصصت نسبة
59 في المائة
من هذه
العائدات
للمحافظات
الوسطى
والجنوبية
وعددها 15
محافظة
ونسبة 13 في
المائة
للمحافظات
الشمالية
الثلاث.
وثمة
عقود للوازم
إنسانية
تبلغ قيمتها
نحو 31.3 بلايين
دولار حظيت
بموافقة
اللجنة
وجهزها مكتب
برنامج
العراق وفقا
"للمسار
السريع"،
وهي تشمل
عقودا بقيمة
2.8 بلايين
دولار لشراء
قطع غيار
ومعدات تدخل
في صناعة
النفط. وقد
جرى حتى
اليوم تسليم
العراق
لوازم
ومعدات
إنسانية
بقيمة 19.1
بليون دولار
من بينها
معدات
لصناعة
النفط بقيمة
1,1 بليون
دولار ولا
تزال لوازم
إنسانية
بقيمة 10.5
بلايين
دولار
ومعدات
لصناعة
النفط بقيمة
1.7 بلايين
دولار في طور
الإنتاج
والتسليم.
وخلال
هذا الأسبوع
أفرجت
اللجنة عن 20
عقدا بقيمة 55.1
مليون
دولار،
وعلقت 63 عقدا
جديدا بقيمة
134.7 ملايين
دولار، مما
رفع القيمة
الإجمالية
للعقود
المجمدة إلى
5.23 بليون
دولار موزعة
على 040 2 عقدا
لشراء لوازم
ومعدات
إنسانية
متنوعة، وتم
استعمال 410 1
عقود منها
بقيمة 4.55
بليون دولار
لشراء لوازم
إنسانية و 630
عقدا منها
بقيمة 680
مليون دولار
لشراء قطع
غيار ومعدات
تدخل في
صناعة النفط.
وتضم
فئة "العقود
المعلقة
الخاملة" 216
عقدا بقيمة 307.6
ملايين
دولار لم
يقدم
الموردون
بشأنها
المعلومات
الفنية
الإضافية
لمدة تجاوزت
60 يوما على
نحو ما طلب
عضو (أعضاء)
في اللجنة
مسؤول عن "تعليق"
العقود. وفي
المقابل
تتضمن فئة "العقود
المجمدة
النشطة" 558
عقدا تفوق
قيمتها 1.79
بليون
دولار، قدم
الموردون
بشأنها
المعلومات
المطلوبة
خلال فترة
الـ 60 يوما
الماضية،
دون أن يتخذ
عضو (أعضاء)
اللجنة
المسؤول عن "التعليق"
قرارا
نهائيا
بشأنها.
وفي 1
شباط/فبراير
2002، فاقت
الأموال غير
المستعملة 1.8
بلايين
دولار و 408
ملايين يورو
وهذه
الأموال
متوافرة في
حساب العراق
التابع
للأمم
المتحدة كي
تستخدمها
حكومة
العراق في
إصدار رسائل
اعتماد
إضافية
لشراء لوازم
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات تدخل
في صناعة
النفط.
