التقرير
الأسبوعي
5 - 11 كانون
الثاني/يناير
2002
انخفضت
صادرات
النفط
العراقية في
إطار برنامج
الأمم
المتحدة
للنفط مقابل
الغذاء بشكل
حاد، إلى
ثلاثة
ملايين
برميل فقط في
الأسبوع
المنتهي في 11
كانون
الثاني/يناير،
نزولا من
المعدل
المرتفع في
الأسبوع
السابق
البالغ 15.5
مليون
برميل، وذلك
بواقع شحنة
واحدة فقط من
كل من مرفأي
التحميل في
ميناء البكر
وميناء
جيهان.
ويعتبر هذا،
حتى الآن،
أدنى مستوى
للصادرات
الأسبوعية
في المرحلة
الحادية
عشرة
الحالية من
البرنامج
التي بدأت في
1 كانون
الأول/ديسمبر
2001 وتنتهي في 29
أيار/مايو 2002.
وقد أضيفت
عائدات تقدر
بمبلغ 60
مليون يورو
أو 55 مليون
دولار إلى
العائدات
التقديرية
الإجمالية
في المرحلة
الحادية
عشرة،
بالأسعار
وأسعار
الصرف
الحالية،
والتي تبلغ
الآن نحو 899
مليون يورو
أو 801 مليون
دولار. وبلغ
متوسط سعر
النفط
العراقي
الخام، خلال
الأسبوع 20.80
يورو أو 18.55
دولارا
للبرميل
تقريبا.
ووافق
مراقبو
النفط
التابعون
للأمم
المتحدة على
12 عقدا جديدا
لشراء 32.5
برميلا من
النفط
العراقي.
ويبلغ الآن
عدد العقود
الموافق
عليها من هذه
العقود في
المرحلة
الحادية
عشرة 82 عقدا
تشمل 214 مليون
برميل من
النفط، منها
126 مليون
برميل من نفط
البصرة
الخفيف و 88
مليون برميل
من نفط كركوك
الخام. وحتى
الآن تم ضخ
ما مجموعه 53.7
مليون برميل
من النفط
مقابل
العقود التي
جرت
الموافقة
عليها.
وقد
تحققت
عائدات تقدر
بمبلغ 38.6
بليون دولار
و 13.6 بليون
يورو (11.8 بليون
دولار) من
تصدير ما
يربو على 2.85
بليون برميل
من النفط منذ
بدء
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996. وباعتماد
قرار مجلس
الأمن 1330 (2000) في 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، يُخصص 72 في
المائة من
عائدات
النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
ويُرصد 59 في
المائة من
هذه النسبة
للمحافظات
الوسطى
والجنوبية
البالغ
عددها 15
محافظة، و 13
في المائة
للمحافظات
الشمالية
الثلاث. كما
يُخصص 25 في
المائة من
إجمالي
العائدات
لصندوق
التعويضات،
بينما تذهب
نسبة قدرها 2.2
في المائة
لتغطية
التكاليف
التي
تتكبدها
الأمم
المتحدة في
إدارة
البرنامج و 0.8
في المائة
تقريبا
لإدارة لجنة
الأمم
المتحدة
للرصد
والتحقق
والتفتيش.
ورغم
قيام لجنة
الجزاءات
المنشأة
عملا بقرار
مجلس الأمن 661
بالإفراج عن
عقد من
العقود
المعلقة
العالية
القيمة في
قطاع
الكهرباء (تبلغ
قيمته 147.5
مليون دولار)،
ظلَّت
القيمة
الإجمالية
للعقود التي
وضعتها
اللجنة رهن
التعليق
والبالغة 4.951
بليون دولار
دون تغيير
يذكر. وشملت
العقود
المعلقة 892 1
عقدا لشراء
لوازم
إنسانية
ومعدات
مختلفة،
منها 297 1 عقدا
بقيمة قدرها
4.3 بلايين
دولار لشراء
لوازم
إنسانية و 595
عقدا بقيمة
قدرها 655
مليون دولار
لشراء قطع
غيار ومعدات
لصناعة
النفط.
وأفرجت
اللجنة خلال
الأسبوع عن 19
عقدا معلقا
تبلغ قيمتها
191.6 مليون
دولار بينما
وضعت رهن
التعليق 51
عقدا جديدا
بقيمة قدرها
184.7 مليون
دولار.
وكان
هناك 222 عقدا
تبلغ قيمتها
371 مليون
دولار في فئة
"العقود
المعلقة
الموضوعة
قيد النظر"،
لم يقدم
الموردون
المعلومات
الفنية
الإضافية
بشأنها قبل
مضي 60 يوما
حسب طلب عضو (أعضاء)
للجنة
المكلفة
بالنظر في
تعليق
العقود
والإفراج
عنها. وكان
هناك 440 عقدا
تبلغ قيمتها
أكثر من 1.3
بليون دولار
لم يتخذ عضو (أعضاء)
اللجنة
المذكورة
قرارا
نهائيا
بشأنها قبل
مضي 60 يوما
رغم تقديم
الموردين
المعلومات
المطلوبة.
وقد
وافقت
اللجنة
المنشأة
عملا
بالقرار 661،
منذ بداية
البرنامج،
على عقود
تبلغ قيمتها
نحو 31.1 بليون
دولار
للوازم
الإنسانية
والمعدات
وهي عقود
عالجها مكتب
برنامج
العراق على
سبيل
الاستعجال
وتشمل عقودا
تبلغ قيمتها
2.8 بليون
دولار لقطع
غيار
ولمعدات
صناعة النفط.
وسُلمت
لوازم
إنسانية
ومعدات تبلغ
قيمتها 18.5
بليون دولار
إلى العراق،
بما في ذلك
معدات تبلغ
قيمتها 1.1
بليون دولار
لصناعة
النفط،
بينما توجد
عقود أخرى
تبلغ قيمتها
10.9 بلايين
دولار
للوازم
الإنسانية و
1.7 بليون
دولار
لمعدات
صناعة النفط
في طور
الإنتاج
والتسليم.
وفـي
نهاية
الفترة
المشمولــة
بالتقريــر،
كان
يتوافــر ما
قدره 1.7 بليون
دولار و 396
مليون يورو
من الأموال
غير
المستعملة
في حساب
الأمم
المتحدة
الخاص
بالعراق لكي
تستخدمها
الحكومة
العراقية في
إصدار
خطابات
اعتماد
إضافية من
أجل شراء
لوازم
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
نفطية.
