التقرير
الأسبوعي
1-7 كانون
الأول/ديسمبر
2001
خلال
الأسبوع
المنتهي في 7
كانون الأول/ديسمبر
2001، تم تصدير
نحو ستة
ملايين
برميل نفط
حققت
إيرادات
قُدرت
قيمتها
بمبلغ 110
ملايين يورو
أو 98 مليون
دولار، على
أساس أسعار
النفط
وأسعار
الصرف
الحالية.
وجرى تحميل
حمولتين من
الحمولات
الثلاث في
مرفأ ميناء
بكر، بلغ
حجمهما 4.1
مليون برميل
نفط، في حين
حُمّلت
الحمولة
الثالثة
التي بلغ
حجمها 1.9
مليون برميل
في ميناء
جيهان. ورغم
أن هذه
الحمولات
كانت مقررة
أصلا في
المرحلة
العاشرة من
برنامج
النفط مقابل
الغذاء إلاّ
أنها أنجزت
في المرحلة
الحالية
الحادية
عشرة
الممتدة من 1
كانون الأول/ديسمبر
2001 إلى 29 أيار/مايو
2002.
وبناء
على طلب
المؤسسة
العراقية
العامة
لتسويق
النفط
وأصحاب عقود
شراء النفط
الخام
العراقي،
مُدّد 27 عقدا
موافقا عليه
وغير منفذ من
المرحلة
العاشرة
للبرنامج
التي انتهت
في 30 تشرين
الثاني/نوفمبر
2001 إلى
المرحلة
الحادية
عشرة.
واستنادا
إلى مراقبي
النفط
التابعين
للأمم
المتحدة،
تخطت بالكاد
صادرات
النفط
العراقي في
المرحلة
العاشرة من
البرنامج 300
مليون
برميل،
ووجهت نسبة 27.5
في المائة
منها للسوق
الأوروبية و
69.4 في المائة
لسوق
الولايات
المتحدة و 3.1
في المائة
للشرق
الأقصى.
ومنذ
بداية
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996، حقق
العراق
إيرادات
قُدرت بمبلغ
38.6 بليون
دولار و 12.8
بليون يورو (11.1
بليون دولار)
من تصدير 2.8
بليون برميل
نفط.
وباعتماد
قرار مجلس
الأمن 1330 (2000) في 5
كانون الأول/ديسمبر
2000، باتت نسبة 72
في المائة من
عائدات
النفط تمول
البرنامج
الإنساني في
العراق،
خُصصت نسبة 59
في المائة
منها
للمحافظات
الوسطى
والجنوبية
الخمس عشر،
ونسبة 13 في
المائة
لمحافظات
الشمال
الثلاث.
ومنذ
بدء
البرنامج
وافقت لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
على عقود
للوازم
ومعدات
إنسانية
بنحو 30.6 بليون
دولار،
جهزها مكتب
برنامج
العراق وفقا
"للمسار
السريع"، من
ضمنها عقود
لقطع غيار
ومعدات
داخلة في
صناعة النفط
قيمتها 2.7
بليون دولار.
ويشمل هذا
المجموع
لوازم
إنسانية
بحوالي 16.6
بليون دولار
ومعدات
لصناعة
النفط تفوق
قيمتها
البليون
دولار، جرى
تسليمها إلى
العراق، في
حين لا تزال
لوازم
إنسانية
أخرى قيمتها
11.35 بليون
دولار
ومعدات
لصناعة
النفط
قيمتها 1.65
بليون دولار
في طور
الإنتاج
والتسليم.
وواصلت
القيمة
الإجمالية
للعقود التي
جمدتها
اللجنة
المنشأة
بموجب
القرار 661
منحاها
التصاعدي
طوال
الأسبوع
فبلغت 4.51
بليون دولار
تشمل 587 1 عقدا
لشراء لوازم
ومعدات
إنسانية
متنوعة. وفي
فئة "العقود
المجمدة
الساكنة"
يوجد 142 عقدا
قيمتها 246.2
مليون دولار
لم يرفق بها
الموردون
المعلومات
الفنية
الإضافية
المطلوبة
طوال ما يزيد
على 60 يوما.
أما فئة "العقود
المجمدة
الناشطة"
فتحوي 340 عقدا
بقيمة 1.1
بليون
دولار، لم
يبت فيها عضو
اللجنة الذي
طلب التجميد
لمدة تجاوز 60
يوما، رغم
قيام
الموردين
بتقديم
المعلومات
المطلوبة.
وخلال
هذا الأسبوع
أفرجت
اللجنة عن
ستة عقود
مجمدة
قيمتها 5.9
ملايين
دولار وجمدت
53 عقدا جديدا
قيمتها 139.9
مليون دولار.
وتشمل
العقود
المجمدة
الجديدة
عقدا عالي
القيمة في
القطاع
الزراعي
لصهاريج
مياه، تفوق
قيمته مبلغ 27
مليون
دولار،
وخمسة عقود
قيمتها 35.4
مليون دولار
لقطع غيار
عربات شحن
بالسكك
الحديدية
وقاطرات
للسكك
الحديدية.
وإجمالا،
تضم فئة "العقود
المجمدة
الناشطة" 048 1
عقدا للوازم
إنسانية
قيمتها 3.73
بلايين
دولار و 539
عقدا لمعدات
صناعة النفط
قيمتها 531
مليون دولار.
وفي 7
كانون الأول/ديسمبر،
بلغت قيمة
الأموال غير
المستعملة
المتوفرة في
حساب العراق
التابع
للأمم
المتحدة نحو
1.8 بليون
دولار و 492
مليون يورو،
وهي متاحة
لكي
تستخدمها
حكومة
العراق في
إصدار
خطابات
اعتماد
إضافية
لشراء لوازم
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
داخلة في
صناعة النفط.
