التقرير
الأسبوعي
24-30 تشرين
الثاني/نوفمبر
2001
في 1
كانون الأول/
ديسمبر 2001،
وفي رسالتين
متطابقتين
موجهتين إلى
رئيس لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
وإلى الممثل
الدائم
للعراق لدى
الأمم
المتحدة،
أشار المدير
التنفيذي
لبرنامج
العراق إلى
أنه يجري
حاليا تحويل
أموال زائدة
قدرها 84
مليون دولار
من حساب
العراق
التابع
للأمم
المتحدة
المخصص
لتغطية
التكاليف
الإدارية
والتشغيلية
المتكبدة في
إطار برنامج
النفط مقابل
الغذاء إلى
الحساب
المعين
لشراء
اللوازم
الإنسانية
بواسطة
الحكومة
العراقية في
المحافظات
الواقعة في
الوسط
والجنوب
البالغ
عددها 15
محافظة.
ونتجت
الوفورات عن
الجهود
المبذولة
لتقليل
التكاليف
الإدارية
والتشغيلية
للأمم
المتحدة
وفقا
لتوجيهات
الأمين
العام،
وتجمعت في
إطار
المرحلة
العاشرة من
البرنامج
التي انتهت
في 30 تشرين
الثاني/نوفمبر
2001.
وتعد
هذه ثالث مرة
تحول فيها
أموال زائدة.
ففي أيلول/سبتمبر
2000، حُول مبلغ 52
مليون
دولار، يمثل
وفورات
تحققت في
تكاليف
الأمم
المتحدة في
نهاية
المرحلة
السابعة،
ليستخدم في
شراء
اللوازم
الإنسانية
بواسطة
العراق،
بينما حول
مبلغ آخر
قدره 75 مليون
دولار إلى
الحساب ذاته
في تموز/يوليه
2001، وهو عبارة
عن وفورات
إدارية
وتشغيلية
حققتها
الأمم
المتحدة في
نهاية
المرحلة
الثامنة.
وحتى الآن،
أعيد توزيع
ما مجموعه 211
مليون دولار
نتجت عن
تحقيق
وفورات في
التكاليف
الإدارية
والتشغيلية
للأمم
المتحدة
ووجهت لشراء
لوازم
إنسانية
بواسطة
حكومة
العراق في
محافظات
الوسط
والجنوب
البالغ
عددها 15
محافظة.
ونتيجة
للنقص
الكبير في
عائدات
النفط أثناء
المرحلة
التاسعة ، لم
تتوفر أموال
زائدة
لإجراء
إعادة توزيع
من هذا
القبيل، بل
لقد سجل نقص
في الواقع.
وانتهت
آخر عمليات
ضخ النفط في
إطار
المرحلة
العاشرة في 30
تشرين
الثاني/نوفمبر،
مسجلة ما
مجموعه 18.7
مليون برميل
من الصادرات
في ذلك
الأسبوع،
ومحققة ما
يقدر بمبلغ 334
مليون يورو
أو 295 مليون
دولار من
العائدات،
على أساس
الأسعار
الحالية
وسعر الصرف
الحالي. وتمت
12 عملية
تحميل من
المحطتين
المأذون
بهما لميناء
البكر
وسيحان، حيث
تم تحميل 11.7
مليون برميل
من الأولى و7
ملايين
برميل من
الأخيرة.
وبلغ متوسط
سعر النفط
العراقي
الخام حوالي
17.85 يورو أو 15.75
دولار
للبرميل.
وبلغت
التقديرات
النهائية
للعائدات
المتحققة في
المرحلة
العاشرة من
البرنامج 5.94
بلايين يورو
أو 5.29 بلايين
دولار
محسوبة على
أساس تصدير 300
مليون برميل
من النفط.
وفي المرحلة
ذاتها، تمت
الموافقة
على 144 عقدا
لشراء نفط
مقداره 396
مليون برميل
من النفط.
واعتمد
مجلس الأمن
القرار 1382 (2001)
المؤرخ 29
تشرين
الثاني/نوفمبر،
الذي أعلن
بدء المرحلة
الحادية
عشرة من
برنامج
النفط مقابل
الغذاء،
التي تستمر
من 1 كانون
الأول/ديسمبر
2001 حتى 29 أيار/مايو
2002.
ومنذ
بدء
البرنامج في
10 كانون
الأول/ديسمبر
1996، حقق
العراق
إيرادات
تقدر بمبلغ 38.6
بليون يورو (10.9
بلايين
دولار) من
تصدير نحو 2.8
بليون برميل
من النفط.
ونتيجة
اعتماد قرار
مجلس الأمن 1330
(2000) في 5 كانون
الأول/ديسمبر
2000، توجه نسبة 72
في المائة من
حصائل النفط
لتمويل
البرنامج
الإنساني في
العراق،
وتخصص نسبة 59
في المائة
منها
لمحافظات
الوسط
والشمال
الخمس عشر،
ونسبة 13 في
المائة منها
من أجل
المحافظات
الشمالية
الثلاث.
كما
أنه تم، منذ
بدء
البرنامج،
الحصول على
موافقة لجنة
الجزاءات
المنشأة
بموجب قرار
مجلس الأمن 661
على عقود
للإمدادات
الإنسانية
جاوزت
قيمتها 30.35
بليون
دولار،
وضعها مكتب
برنامج
العراق على "المسار
السريع"
للتنفيذ،
وشملت عقودا
قيمتها 2.6
بليون دولار
لشراء قطع
غيار ومعدات
لازمة
لصناعة
النفط. ومن
هذا
المجموع،
تسلم العراق
لوازم
إنسانية
قيمتها نحو 16.5
بليون دولار
ومعدات
لصناعة
النفط
قيمتها نحو
بليون
دولار،
وهناك لوازم
إنسانية
قيمتها 11.2
بليون دولار
أخرى ومعدات
لصناعة
النفط
قيمتها 1.6
بليون دولار
قيد الإنتاج
والتسليم.
وبلغ
مجموع قيمة
العقود التي
علقت اللجنة
المنشأة
بموجب
القرار 661
تنفيذها 4.37
بليون
دولار، أي
أعلى من
المجموع في
الأسبوع
السابق
البالغ 4.23
بليون
دولار،
وتشمل 529 1 عقدا
لشراء مختلف
اللوازم
الإنسانية
والمعدات.
ويوجد 146 عقدا
قيمتها 273.7
مليون دولار
ضمن فئة
العقود "المعلّقة
الخاملة"،
التي لم يقم
الموردون
بتقديم
المعلومات
التقنية
الإضافية
المطلوبة
بشأنها لمدة
جاوزت 60 يوما.
وضمن فئة
العقود "المعلّقة
النشطة"
يوجد 330 عقدا
تجاوز
قيمتها
بليون
دولار، وعلى
الرغم من أن
الموردين قد
قدموا
المعلومات
المطلوبة
بشأن هذه
العقود فإن
أعضاء
اللجنة
المطالبين
بتعليقها لم
يتخذوا
قرارا
نهائيا
بشأنها لمدة
جاوزت 60 يوما.
وأثناء
الأسبوع
أفرجت
اللجنة عن
خمسة عقود
معلّقة
قيمتها 3.1
مليون
دولار،
بينما علّقت
57 عقدا جديدا
قيمتها 156.4
مليون دولار.
وككل، يوجد
في فئة
العقود "المعلّقة
النشطة" 006 1
عقود للوازم
الإنسانية
قيمتها 3.27
بليون دولار
و 523 عقدا
لمعدات
صناعة النفط
قيمتها 524
مليون دولار.
وحتى
30 تشرين
الثاني/نوفمبر
، كان هناك
نحو 1.7 بليون
دولار و 620
مليون يورو
من الأموال
غير
المستعملة
المتاحة في
حساب العراق
التابع
للأمم
المتحدة لكي
تستخدمها
الحكومة
العراقية في
إصدار
خطابات
اعتماد
إضافية
لشراء لوازم
إنسانية
وقطع غيار
ومعدات
نفطية.
